إنجاز تاريخي: تركيا تبدأ تصدير سفن عسكرية لأوروبا لأول مرة!
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حققت تركيا إنجازًا تاريخيًا بتوقيع اتفاقية لتصميم وبناء سفينتين من نوع “الدعم اللوجستي والتزويد بالوقود البحري” لصالح البحرية البرتغالية، لتصبح أول عملية تصدير عسكرية تركية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
تفاصيل المشروع والتوقيع
فازت شركة STM التركية بمناقصة المشروع بعد تفوقها على كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات البحرية العسكرية.
أقيمت مراسم التوقيع في العاصمة البرتغالية لشبونة بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور الدكتور هالوك غورغون، وقائد القوات البحرية البرتغالية الأميرال هنريكي غوفيا إي ميلو، ومسؤولين من البلدين.
تصريحات المسؤولين
أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، البروفيسور هالوك غورغون، أن الاتفاقية تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع حلفاء الناتو.
“هاتان السفينتان ستعززان من قدرة البحرية البرتغالية على تنفيذ مهام متعددة بسرعة وفعالية، سواء في العمليات الإنسانية، التدريب المشترك أو المهمات العملياتية مع الحلفاء.”
وأوضح غورغون أن الصناعات الدفاعية التركية شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث تتجاوز قيمة المشاريع الحالية 100 مليار دولار، مضيفًا:
اقرأ أيضافرض زيادة على أسعار الحليب في تركيا
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024“تركيا اليوم من بين الدول العشر التي تستطيع تصميم وبناء سفنها الحربية بنفسها، وضمن ثلاث دول رائدة عالميًا في تكنولوجيا الطائرات المسيرة.”
من جهته، أشاد قائد البحرية البرتغالية، الأميرال هنريكي غوفيا إي ميلو، بقوة الصناعة الدفاعية التركية، قائلًا:
“تركيا تمتلك خبرات متقدمة ليس فقط في مجال السفن العسكرية، بل أيضًا في الأنظمة غير المأهولة. هذا التعاون سيسهم في تعزيز قدرات بلدينا البحرية.”
مواصفات السفن ومهامها
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اوروبا الدفاعیة الترکیة
إقرأ أيضاً:
بيان سعودي قطري يؤكد تعزيز الشراكة الدفاعية والاستقرار الإقليمي
عواصم - الوكالات
أكد بيان سعودي قطري مشترك، اليوم الاثنين، تعزيز الشراكة الدفاعية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وتكثيف جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية.
وجاء البيان في اختتام زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المملكة العربية السعودية، لترؤس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي في العاصمة السعودية الرياض.
ورحب الجانبان بتوقيع "اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين"، إذ يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورا بمدينتي الدمام والهفوف، ونوها إلى أن المشروع "يُعد من المبادرات الإستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين".
وأكد الجانبان "تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها".
واتفقا -حسب البيان- على ضرورة تعزيز سبل التعاون في سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر.
وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات الأخوية المتبادلة لأمير دولة قطر وولي العهد السعودي من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وفي جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة.
ووصل أمير دولة قطر في وقت سابق اليوم الاثنين إلى الرياض لترؤس الاجتماع، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ورافق أمير قطر في زيارته إلى السعودية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووفد رسمي.
وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال أمير دولة قطر، إن اجتماع المجلس التنسيقي المشترك يمثل فرصة هامة لاستعراض آفاق الشراكة الإستراتيجية الثنائية للبلدين ومواصلة استثمار إمكاناتهما في كل المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
والخميس الماضي، ترأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
واستعرض المجتمعون سبل تطوير العلاقات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وتكثيف التعاون المشترك بعدد من المبادرات، ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس التنسيق وفرق عملها خلال الفترة الماضية.
وفي يوليو/تموز 2008، تم التوقيع في مدينة جدة السعودية على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، بهدف تعزيز التعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وثقافيا وتعليميا.