باحث: اتفاق "أضنة" هو المبرر التركي للتدخل في سوريا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال أحمد أبو يوسف، باحث في دراسات الشرق الأوسط، أن اتفاق أضنة بين الحكومة السورية والحكومة التركية كان هو المبرر التركي للتدخل في سوريا، مشددًا على أن هذا الاتفاق ليس دولي ولكن اتفاق لتدخل تركيا لإيقاف أي تهديدات على حدودها مع سوريا.
وشدد "أبو يوسف"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن اتفاق أضنة يتيح للقوات التركية الدخول مسافة 5 كيلو متر داخل الأراضي السورية لمحاربة الإرهابيين، مؤكدًا أن الأتراك مطالبهم واضحه بحل كل التنظيمات الكردية.
وأوضح أن الحكومة المؤقتة في سوريا تؤكد أن الجهة الوحيدة القادرة على حمل السلاح هو الجيش السوري وضم كافة الميليشيات اليها، مؤكدًا أن حزب العمالة الكردستاني مصنف إرهابيا في أوروبا وهو ما تعتبره تركيا ايضًا.
ونوه بأن الخطاب الرسمي التركي يصنف التنظيمات المسلحة الكردية تنظيمات إرهابية ووجب مواجهتها ومحاربتها، منوهًا بأن دعم تركيا لقوات سوريا الديمقراطية بدأ في عام 2017 لمواجهة الأكراد، متابعًا: "تركيا تقدم نفسها كوسيط في إفريقيا وبديلا للدول الأوروبية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الحكومة التركية الحكومة السورية أضنة
إقرأ أيضاً:
حقيقة حصار محافظة السويداء من الحكومة السورية
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل.
وشدد في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام سورية، على أن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وقال: الممرات فُتحت لتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون
وأضاف: مزاعم الحصار دعاية أطلقتها المجموعات الخارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل الجمهورية وخارجها لإنعاش تجارة السلاح والكبتاغون التي تشكل مصدر تمويل أساسي لهذه المجموعات
وتابع : عودة المؤسسات الحكومية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء يهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها ويؤثر على تمويلها غير الشرعي
واتم تصريحاته قائلا :العصابات تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء وتزيد معاناة المدنيين من أجل حفاظها على نشاطها الإجرامي.