3 قوانين تحدث انفراجة في أزمة البناء خلال الفترة المقبلة.. اعرفها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال مصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، إن تراخيص البناء مفتوحة في الأحياء والمدن وفق اشتراطات البناء الجديدة، أما في القرى وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وصدر في السنوات الأخيرة بعض رخص البناء.
3 قوانين ستحل أزمة البناءوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك 3 مشروعات قوانين جار العمل عليها خلال الفترة الراهنة، وهي كلها مرتبطة ببعضها وستحدث إنفراجة في ملف البناء والتصالح في المخالفات وهى مشروع قانون البناء الجديد، والتصالح في مخالفات البناء وأيضا تعديل قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حتى يسمح بفتح باب التقديم للتقنين لمدة 6 شهور.
وتابع المصدر أنه من المقرر انتهاء الحكومة من إعادة صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وإرساله إلى مجلس النواب الفترة المقبلة، وبالتالي سيجري مناقشة حزمة القوانين في دورالانعقاد المقبل للبرلمان الذي ينطلق شهر أكتوبر المقبل، لفتح باب التقنين أمام حالات التعد على أملاك الدولة وفق القانون، مع تحديد الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن لأنها قوانين مرتبطة بمنظومة البناء والعمران فى مصر.
مواجهة مخالفات البناءوأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء قانونى ضد مخالفات البناء التي تتم دون ترخيص حاليا في القرى والمدن، والعمل على إزالتها على الفور، والتشديد على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أى تعديات، وحاليا يتم منح تراخيص البناء فى الأحياء والمدن لمن استوفى اشتراطات البناء الجديدة، إذ أن أقصى ارتفاع مسموح به أرضى و4 أدوار، وعلى المواطنين الالتزام بالاشتراطات، ومن المتوقع أن يعيد قانون البناء الجديد النظر في اشتراطات البناء بما يحافظ على منظومة العمران، ويمنع ظهور التعديات والكيانات العشوائية مرة أخرى ويضبط أعمال البناء لإستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع الأحياء والمدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء الأحوزة العمرانية تراخيص البناء تعديل قانون قانون البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!