ألم يأن لضمير العالم أن يصحو؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
45 ألف شهيد فلسطيني، وعشرات الآلآف من الجرحى، والمشردين، والجوعى، واليتامى، وشهية الجيش الإسرائيلي لم تشبع نهمها من الدم بعد، وآلة القتل المجرمة تقول «هل من مزيد؟!!»، والعالم يتفرج على مذبحة العصر على شاشات التلفاز، ويدينون، ويشجبون، وينددون، ولا شيء آخر.
45 ألف شهيد فلسطيني، والولايات المتحدة وأوربا يبحثون عن حل لأزمة «الأسرى الإسرائيليين»، ولا يأبهون لما يحدث لعرب فلسطين، وكأن هناك نوعين من البشر، نوع سيامي، سامي، نادر، يجب الحفاظ عليه، ونوع لا يهم أحدا، غير إنسانيّ، زائد عن الحاجة، يجب التخلص منه.
45 ألف شهيد، والعرب صامتون، يشاهدون المشهد، ويصرخون فـي هيئة الأمم المتحدة، دون أن يسمع أحد صراخهم، لأنهم يصرخون بلطف، وهدوء، حتى لا يزعجوا داعمي إسرائيل، ولكي تنهي إسرائيل مهمة يريدها البعض، ولا يعلن عنها.
45 ألف شهيد، والشعوب العربية تتحسّر، وتتأسف، وتطالب، ولكن صوتها مكتوم، وفعلها مقيّد، ولا تملك غير الدعاء فـي الصلوات، دون الجهر به.
45 ألف شهيد، والضمير العالمي فـي سبات طويل، لا يفـيق إلا حين يئن أسير إسرائيلي، ولا يصحو إلا حين يموت جنديّ صهيوني، ولا يرف له جفن إلا حين تبكي أرملة يهودية.
45 ألف شهيد، والأطفال اليتامى الفلسطينيون يتزايدون، ويكبرون دون أم، أو أب، أو مستقبل، أو تعليم أو صحة، أو مقومات حياة، وهو الهدف الذي يسعى إليه الكيان المحتل، ليشكّل جيلا ضائعا، ذليلا، لا وطن يؤويه، ولا هدف له إلا حاجات يومه.
45 ألف شهيد، قضى كثير منهم تحت القصف الإسرائيلي فـي المدارس، والمخيمات، وفـي المستشفـيات، بحجة البحث عن المسلحين، فتنتهي حياتهم، وهم يطلبون المساعدة، ولا يجد العالم مرة أخرى إلا مباركة القتل، والدمار.
45 ألف شهيد، وعدّاد الشهداء يرتفع كل يوم تحت سمع، وبصر العالم المتحضر، والديمقراطي، الذي يدّعي الإنسانية، والذي يعطي مساحة واسعة من الوقت، لمزيد من القتل، والدمار بحجة البحث عن «الرهائن»، والقضاء عن «الإرهابيين الفلسطينيين»، عالم يرى المشهد مقلوبا، من زاوية إسرائيلية كاملة، دون أن ينظر إلى وجه الضحية الحقيقي.
45 ألف شهيد، والشعوب الغربية وحدها هي التي أفاقت من غفلتها، وغفوتها، ورأت كم هو همجي هذا المحتل، وقاتل، ومخادع، وغير صادق فـي بكائه طيلة سنوات، وكم كان محتالا على عقولهم، وهو يدّعي البراءة، ويلعب دور الضحية البائسة، فإذا هو قاتل متسلسل، مجنون، أناني، لا يهمه غير بقائه، ولو فنى العالم من وراءه.
45 ألف شهيد، لم تعد تعني شيئا للولايات المتحدة، وإسرائيل فـ«الوضع الجديد» يحتاج إلى المزيد من الدم، كي ينعم الكيان المحتل بالسلام، وينام بهدوء، ويشعر براحة الضمير، وذلك لا يأتي إلا بتقليل أعداد الشعب الفلسطيني إلى أقصى حد ممكن، وإعادة احتلال غزة، وتهجير سكانها، وإقامة مستوطنات يهودية على واقع جديد.
45 ألف شهيد أو يزيدون، وبعدها سيكون الانقلاب الكبير فـي الشرق الأوسط على جثث الضحايا، وسيقبض القاتل الإسرائيلي مكافأته الكبرى، وهو مزيد من اتفاقيات التطبيع، والاستثمارات، والتبادل التجاري، لكي تقوى شوكته، ويشتد ساعده، وتركز أركانه، على حساب تصفـية القضية الفلسطينية، ثم سيعتاش على خزائن العرب الذين يهرولون للسلام، دون أي مقابل، ليثبتوا للعالم فقط أنهم «ليسوا دعاة حرب»، فكم هو باهض، ومذل هذا السلام، الذي يأتي بمصافحة قاتل، مطلوب للعدالة الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف شهید
إقرأ أيضاً:
جنود الاحتلال يعترفون: هكذا حوّلنا المساعدات في غزة إلى فخاخ للموت
#سواليف
في واحدة من أكثر الشهادات الإسرائيلية فظاعة منذ اندلاع العدوان على #غزة، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن سلسلة #اعترافات صادمة أدلى بها #جنود في #جيش #الاحتلال، أكدوا خلالها تورطهم في إطلاق نار مباشر على مدنيين #فلسطينيين خلال تزاحمهم للحصول على #مساعدات_إنسانية شمال القطاع.
الاعترافات، التي وُصفت بأنها “دليل إدانة ذاتي غير مسبوق”، فجّرت موجة من الغضب القانوني والحقوقي، وأعادت إلى الواجهة سؤالًا ملحًا: هل نحن أمام سياسة قتل عمد مخططة، تسعى لتجويع الفلسطينيين ثم تصفيتهم عند نقاط الإغاثة؟
“فخاخ إغاثية”.. شهادة من قلب الجريمة
مقالات ذات صلة“أُمرنا بإطلاق النار على كل من يقترب من #الشاحنات”. بهذه الكلمات اختصر أحد الجنود الإسرائيليين في شهادته لصحيفة “هآرتس” المشهد في شمال غزة، مضيفًا أن إطلاق النار لم يكن ردًا على تهديد، بل تنفيذًا لأوامر مباشرة.
في تعليقه على هذه الاعترافات، أكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد مهران، أن ما ورد يمثل اعترافًا رسميًا موثقًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف.
ويقول مهران في حديث صحفي: “نحن لا نتحدث هنا عن تجاوزات فردية، بل عن نظام إجرامي ممنهج يستدرج المدنيين الجائعين إلى ساحات الإعدام، ويحيل المساعدات الإنسانية إلى أدوات للقتل الجماعي”.
منظور حقوقي
قانونيًا: #القتل_العمد و #جريمة_التجويع من منظور القانون الدولي، تُعد هذه الأفعال خرقًا صريحًا: للمادة (8) من نظام روما الأساسي التي تجرم القتل العمد كجريمة حرب؛ والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر القتل المتعمد للمدنيين “مخالفة جسيمة” تستوجب الملاحقة القضائية؛ والمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول التي تحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
الدكتور مهران يشير إلى أن استهداف المدنيين أثناء بحثهم عن الغذاء “يشكّل صورة مركّبة من الانتهاكات، تبدأ بجريمة الحصار، وتكتمل بجريمة القتل”، مضيفًا أن المساعدات الإنسانية تحولت من رموز للنجاة إلى أدوات للموت.
“غزة خارج القانون”: نظام فصل عنصري وقتل بدم بارد
وفي واحدة من أخطر الشهادات، قال أحد الجنود: “غزة مكان بقواعد مختلفة، لا تطبق فيها قوانين الحرب”.
بالنسبة لخبير القانون الدولي، فهذه العبارة وحدها تمثل إدانة صريحة بإنشاء نظام فصل عنصري ممنهج، يُجرد الفلسطينيين من أي حماية قانونية، ويرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما.
كما يكشف وصف الجنود للحشود المدنية بأنها “قوة مهاجمة” عن عملية تجريد كاملة للضحايا من إنسانيتهم، ما يعيد إلى الأذهان ممارسات الإبادة الجماعية التي وُثقت في صراعات أخرى، من البوسنة إلى رواندا.
أسلحة ثقيلة ضد الجوعى: انتهاك صارخ لمبدأ التناسب
بحسب الشهادات، استخدم جيش الاحتلال الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون والقنابل اليدوية لتفريق أو قتل المدنيين المتجمعين عند نقاط توزيع المساعدات.
ويرى مهران أن هذا الاستخدام للقوة ينتهك بشكل صارخ “مبدأ التناسب” الذي يُعد حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن “القتل الجماعي تحت غطاء الردع الأمني هو استخدام مفرط وغير مشروع للقوة يُصنف كجريمة حرب واضحة”.
الإفلات من العقاب: سياسة مستمرة منذ عقود
أكثر ما يثير القلق، بحسب الخبير، هو أن الجنود لم يكونوا مضطرين لتبرير القتل أمام قيادتهم، في إشارة إلى أن ما جرى كان مقبولًا ضمنيًا، بل وربما مشجَّعًا.
هذا ما يشكل، برأيه، “انهيارًا تامًا لسلطة القانون داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية”، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يكرّس الإفلات من العقاب ويهدد مصداقية النظام القانوني العالمي برمته.
نداء إلى المحكمة الجنائية الدولية: آن وقت المحاسبة
ودعا الدكتور مهران المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل دون تأخير، مؤكدًا أن هذه الاعترافات ليست فقط “قرائن جنائية”، بل “أدلة دامغة موثقة من مصادر إسرائيلية”.
وطالب بـإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين عن السياسات العسكرية في غزة وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول التي تسمح بذلك؛ ووقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع جرائم الحرب الدولية.
وأطلق مهران تحذيرًا شديد اللهجة: “إن لم يُحاسب الجناة في غزة، فإننا أمام انهيار كامل للمنظومة القانونية التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية. ما يحدث في القطاع اليوم ليس مجرد انتهاك، بل نموذج مرعب لتسليح الطعام وتجريم الحياة”.
الجهل بالذات