الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع بقيمة 895 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 895 مليار دولار، رغم احتوائه على بند مثير للجدل يتعلق بالرعاية الطبية للمتحولين جنسياً.
خلال التصويت، وافق مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو على القانون بأغلبية 67 صوتًا مقابل 13، وهو ما يتجاوز بكثير الأغلبية البسيطة المطلوبة للموافقة عليه.
وبحسب وكالة “رويترز” سيتم إرسال الموافقة إلى البيت الأبيض، حيث أكد أنصار القانون في الكونجرس أنه من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
ينص القانون على إنفاق عسكري سنوي غير مسبوق قدره 895 مليار دولار، يشمل شراء السفن والطائرات والأسلحة، بالإضافة إلى تدابير تهدف لتعزيز القدرة التنافسية مع القوى الجيوسياسية مثل الصين وروسيا.
كما يركز مشروع القانون المكون من 1800 صفحة على تحسين نوعية الحياة للجيش الأمريكي.
ويشمل زيادات في رواتب القوات ذات الرتب الأدنى بنسبة 14.5%، و4.5% لبقية القوات، وهي زيادة تفوق المعتاد. كما يخصص المشروع مليارات الدولارات لتحسين الإسكان العسكري والمدارس ومراكز رعاية الأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيت الأبيض الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي الصين وروسيا الرئيس جو بايدن ميزانية الدفاع الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة