وزير العمل يُكرم موظفين بلغوا سن التقاعد من ديوان الوزارة والمديريات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،بتكريم 18 موظف من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد، من الديوان العام والمديريات، تقديراً لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم ، بحضور عدد من قيادات الوزارة ، وقدم الوزير جبران الشكر والتقدير للعاملين السابقين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح فى حياتهم العملية والشخصية القادمة.
وشملت قائمة المُكرمين الـ 18 : وفاء عبدالتواب السيد دويب ، وعيده كامل منصور عبد الخالق ، ومحمود محمد أبو سريع ،و مديحة شعبان اسماعيل ، ومحمد محمود محمد شعراوي ، وعادل حسن عفيفي ، وجلال حسن عبد المنعم ، وسعاد عبدالمرضي عطية ، وعثمان عبد الرسول عبدالعزيز ، ووليد علي عبد المقصود ، وعادل حسني عبد ربه ، وايمان السيد محمد شحاته ،و ليلي محمد مختار حسين ، وعلي ذكي احمد علي ، وايمن مختار نيازى احمد محمد ، وسلوى مصطفى كمال ،و إبراهيم سيد احمد ابوزيد ، وفاطمة عبدالحميد موسى بركات..وفي ختام الاحتفالية أهدت اللجنة النقابية للعاملين في الوزارة ،هدية تذكارية إلى السيد وزير العمل محمد جبران عبارة عن "مُصحف شريف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران العاصمة الإدارية الجديدة موظف العاملين سن التقاعد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة