مخاوف الأقليات السورية من هجمات انتقامية بعد سقوط نظام الأسد الهارب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
سرايا - يوسف الطورة - رصد خاص - تزايدت مخاوف الأقليات السورية، بعد حالة الفوضى التي تسيطر على مناطق في البلاد، في اعقاب سقوط نظام بشار الأسد، خاصة مع هجمات انتقامية تسعى لتصفية الحسابات الشخصية والطائفية، في محافظة اللاذقية، حيث تسكن الطائفة العلوية المؤيدة للأسد.
وتعيش العائلات في خوف دائم من الهجمات الانتقامية التي طالت قرى مثل "الحكيم"، حيث أُحرقت منازل، وفر السكان المحليين، إلى جانب تجمعات بصفتها معاقل النظام.
في دمشق وحماة، رصدت عمليات إعدام ميدانية وعمليات قتل خارج نطاق القانون استهدفت عناصر سابقة من النظام، حيث ظهر مسلح يطلق النار على شخصين أيديهما موثوقة، بينما يتوسلان للحصول على فرصة للبقاء على قيد الحياة.
"هيئة تحرير الشام"، التي سيطرت على دمشق وتسعى لفرض النظام، تعهدت بحماية الأقليات وإعادة الأمن، لكن على أرض الواقع، تجد الهيئة صعوبة في كبح الهجمات الانتقامية، حيث تستغل الفوضى لتصفية الحسابات.
في مركز "المصالحة" باللاذقية، يصطف أفراد من الشرطة والجيش السابقين لتسوية أوضاعهم على أمل الحصول على الأمان، في حين يتردد كثيرون في تسليم أسلحتهم تحسباً من الحاجة للدفاع عن أنفسهم مستقبلاً.
في "مصياف"، حيث يعيش مسيحيون وعلويون وشيعة، يعيش السكان في حالة انقسام وتوتر بعد حوادث اختطاف وقتل لأفراد من مجتمعهم.
في مشرحة محلية، تجمع الأهالي بحثاً عن جثث أحبائهم المفقودين، حيث قوبل الحزن بالغضب والوعيد، حيث تصرخ امرأة فقدت ولديها منذ 2015 قائلة: "نريد الانتقام"، مما يعكس عمق الانقسامات والمخاوف التي تواجه البلاد في المرحلة الانتقالية.
بين وعود هيئة تحرير الشام بإعادة وفرض الاستقرار، وتصاعد الهجمات الانتقامية في أجواء الفوضى، تواجه سوريا مرحلة معقدة تتطلب حلولاً عاجلة لتهدئة المجتمع تحسبا لتداعيات الانتقام.
وفر رئيس النظام السوري بشار الأسد برفقة أفراد عائلته إلى روسيا التي منحته لجوء إنساني، بعد سيطرة الفصائل المسلحة على اخر معاقله العاصمة دمشق.
وعرفت الأقليات السورية خاصة الطائفة العلوية التي تنحدر منها الأسرة الحاكمة، تأييدهم للأسد، كأحد أبرز اذرع النظام التي واجهت الثورة الشعبية في بدايتها، قبل تدخل الحلفاء الروسي والإيراني والميليشات العراقية وحزب الله، لمواجهة الفصائل المسلحة، وفقا للرواية النظام الرسمية، في تبربر هجماته على معاقل الثورة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 828
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 19-12-2024 07:18 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة
الرياض
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ (14 يوليو 2025م)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وجاء التحديث الجديد للنظام ليواكب التطورات التشريعية والتنظيمية العالمية، ويُراعي في ذات الوقت عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، عبر منظومة من الضوابط الجغرافية والتنظيمية المحددة بدقة.
وشددت الجهات المعنية على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحوكمة السوق، وحفظ الحقوق، ورفع جودة المشاريع العقارية، مع ضمان أولوية المواطن في الحصول على السكن، والتأكيد على أن التملُّك للأجانب هو وسيلة لتحقيق التنمية وليس غاية بحد ذاتها.
ركائز النظام الخمس ك تم بناء النظام على خمسة مبادئ رئيسية:
السيادة: الدولة تحتفظ بالتحكم الكامل في تحديد النطاقات المسموح بها ونسب التملُّك.
الشفافية: من خلال التسجيل العقاري الكامل والإفصاح والرقابة.
أولوية المواطن: تقييد التملُّك ضمن معايير تحمي المصلحة العامة وخصوصية المجتمع.
حفظ الحقوق: عبر نظام التسجيل العيني للعقار.
الحوكمة: تنظيم تكاملي بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان عدالة التطبيق.
15 مادة تنظِّم تملُّك غير السعوديين للعقار
يتضمن النظام الجديد 15 مادة قانونية تنظم حقوق التملُّك لغير السعوديين، سواء من الأفراد (مقيمين أو غير مقيمين)، أو الشركات، أو الكيانات غير الربحية، كما يحدّد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملُّك، ويستثني بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تخضع لضوابط خاصة.
فرص استثمارية وتحفيز للتنمية
يساهم النظام الجديد في: زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن سعري ، جذب مطورين عالميين، ما يعزز جودة المشروعات السكنية والتجارية ، تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنواع العقارات (السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية) / خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء، والتقييم، والاستشارات، وإدارة الأملاك ويشترط النظام على غير السعودي الإفصاح الكامل عن بيانات التملُّك، وأن يكون العقار مُسجّلًا في السجل العقاري الرسمي. كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% على التصرفات العقارية، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات التلاعب أو تقديم معلومات مضللة.
وستصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة مفصلة تحدّد المناطق المسموح التملك فيها، ونسب التملُّك، والحقوق العينية المتاحة، بما يشمل مدنًا مثل الرياض، جدة، ومواقع محددة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
وتُشرف على تنفيذ النظام لجنة مكوَّنة من 13 جهة حكومية، أبرزها: الهيئة العامة للعقار ، وزارة الاستثمار ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، البنك المركزي السعودي وهيئات المناطق والمدن الاقتصادية والخاصة .
وسيدخل النظام حيّز التنفيذ رسميًا في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضح التفاصيل التطبيقية والرقابية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026