العراق.. حقيقة الطلب الدولي بحل الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، اليوم الخميس، عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود طلب دولي بحل الحشد الشعبي.
وشدد المسؤول العراقي في تصريحات إعلامية له ، فيما أن أمن العراق والمنطقة يستوجب وجود الحشد الشعبي.
وقال العلوي، لبرنامج "المداولة"، الذي يعرض على قناة "العهد"، إن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وظروف المنطقة تستدعي الحفاظ عليه، مؤكدا أن "الحديث عن مطالبة المبعوث الأممي ووزير الخارجية الأميركي بحل الحشد الشعبي غير صحيح ".
وأتم تصريحاته قائلا "التطورات الجارية تجعل المطالبة بحل الحشد الشعبي غير منطقية "، مبينا أن "الحكومة استطاعت ضبط تصرفات بعض الفصائل في العراق".
وفي وقت سابق ، أكد الحشد الشعبي استعداد قواته في التصدي للمجاميع الإرهابية والدفاع عن العراق، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة البلاد.
وبدوره، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال اجتماعه بقيادة عمليات نينوى للحشد أن “الصراع الحالي أمني واستخباراتي ونحن متفوقون في ذلك”.
كما تعهد لأبناء الشعب أن العراق سيبقى آمنا مستقرا؛ قائلا" نحن اصحاب الاختصاص في القتال ضد جماعات الإرهابية والحشد الشعبي أهل لحمل أي ثقل من اجل الدفاع عن العراق أرضا وشعبا .
وأضاف: ”رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة البلد“.
وتابع: “أجد في الموصل سر صمود العراق تجاه أي تحدٍّ، وهي عبارة عن عراق مصغر والحشد هو الوعاء الأمثل لجمع جميع ألوان وأطياف هذا البلد”.
وزاد: “تنوعات الموصل هي سر مقاومة الأعداء الذين يهجرون الأقليات ويحاربون التنوع".
وختم: ”نحن لسنا بحاجة لقوات إضافية في محافظة نينوى وما هو موجود حاليا جدير بصد أي اعتداء من أي جهة كانت”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق الحشد الشعبي الخارجية العراقية المزيد بحل الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي أولوية لمحاربة الجريمة العابرة للحدود
زنقة20ا الرباط
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي يشكل أولوية استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظراً لطبيعتها المعقدة وتشعب شبكاتها.
وجاء تصريح بلاوي، أمس الخميس بالرباط، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، تحت شعار “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، والتي تمتد على مدى يومين بمشاركة وفود قضائية من دول إفريقية وأوروبية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن المؤسسة التي يشرف عليها حرصت على إصدار وتنفيذ عدد من طلبات التعاون القضائي مع سلطات أجنبية، مؤكداً أن النيابات العامة بمحاكم المملكة توصلت خلال سنة 2024 بـ320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس تنامي التنسيق الدولي في مواجهة هذه الظاهرة.
وشدد بلاوي على أن رئاسة النيابة العامة تضع محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة في صدارة أولوياتها، انسجاماً مع دورها في تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة، خاصة الجرائم ذات الامتداد الدولي التي تُهدد الأمن العام وتتطلب استجابة قضائية منسقة.
وتوقف المتحدث عند التحولات التي تشهدها الجريمة المنظمة، سواء من حيث الوسائل أو النطاق، مبرزاً التحديات الكبرى التي تطرحها أمام الأنظمة القانونية والقضائية، بفعل تنظيمها المحكم، واتساع أنشطتها، وصعوبة تعقب مرتكبيها.
كما أشار إلى أن تنامي استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة من طرف هذه التنظيمات، يرفع من درجة خطورتها، ويجعل مواجهتها تقتضي يقظة دائمة وتطويراً مستمراً للأدوات القانونية والتقنية لدى أجهزة العدالة.
وتهدف هذه الندوة الدولية إلى تبادل التجارب بين الأنظمة القضائية، وتقييم الممارسات الفضلى، وبناء مقاربة موحدة وفعالة لمواجهة واحدة من أبرز التحديات الأمنية والقضائية في العصر الراهن.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر