بعد توجيهات التعامل بحزم مع حالات الغش .. ما عقوبة المخالفين؟
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي بدايةً من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش، كما وجه بتشديد العقوبه علي من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد عبد اللطيف مجلس الوزراء الغش فى الامتحانات فى الامتحانات ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس يغادر عدن ويصدر توجيهات بشأن انتهاكات الإنتقالي بوادي حضرموت
قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي غادر العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى السعودية، لإجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين، والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية.
وقبيل مغادرته وجه العليمي- وفق سبأ- قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، والاضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم افلات المتورطين من العقاب، في اشارة لانتهاكات مليشيات الانتقالي التي رافقت احتلالها لمدينة سيئون في وادي حضرموت.
العليمي أكد أن مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، و رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، و تعميق المعاناة الانسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.
وأشاد العليمي بجهود الأشقاء في السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.
وجدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع باعادة الأوضاع الى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، انفاذا لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.