الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا للحوثيين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أن مقاتلاته قصفت أهدافا عسكرية تابعة لنظام الحوثى فى العاصمة صنعاء والساحل الغربى وريف اليمن، كما تم اعتراض صاروخ باتجاه إسرائيل.
وأضاف جيش الاحتلال أن هذه الضربات استهدفت موانئ وكذلك البنية التحتية للطاقة فى العاصمة صنعاء، التى يستخدمها الحوثيون، المدعومون من إيران، لدعم عملياتهم العسكرية، منددا بالهجمات المتكررة التى يشنها الحوثيون ضد إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة وطائرات بدون طيار وصواريخ أرض-أرض.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، إطلاق نظام الحوثى صاروخا باتجاه وسط إسرائيل، مما أجبر الملايين على اللجوء إلى الملاجئ، وقال إن "سلاح الجو الإسرائيلى اعترض الصاروخ قبل دخوله الأراضي".
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة الحوثيين، عبر تطبيق "تليجرام"، أن القصف الإسرائيلي، امس الخميس، أدى إلى مقتل تسعة أشخاص فى اليمن، حيث قتل سبعة أشخاص فى غارة استهدفت ميناء الصليف واثنين آخرين فى غارات على منشأة نفطية فى رأس عيسى، وأضافت القناة التليفزيونية أن محطتين لتوليد الكهرباء استهدفتا أيضا فى العاصمة صنعاء.
من جانبها، وصفت إيران الهجمات الإسرائيلية على الموانئ والبنية التحتية للطاقة التابعة للحوثيين فى اليمن، بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وأعلن المتحدث الدبلوماسى الإيرانى إسماعيل بقائى فى بيان صحفى أن الهجمات الإسرائيلية تشكل "انتهاكًا صارخًا لمبادئ وأعراف القانون الدولي"، وأدان "الدعم غير المشروط الذى تقدمه الولايات المتحدة" لإسرائيل.
بينما وصفت حركة حماس الضربات الإسرائيلية على اليمن بأنها "تصعيد خطير وامتداد للعدوان" وقالت الحركة فى بيان "نعتبر أن هذا التصعيد خطير وامتداد للعدوان على شعبنا الفلسطينى وعلى سوريا والمنطقة العربية"
كما أدانت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس الضربات الإسرائيلية على اليمن ووصفتها بأنها "هجمات إرهابية" وحثت الكتائب الحوثيين على "تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل جيش الاحتلال الحوثيون
إقرأ أيضاً:
عربات جدعون.. أهداف إسرائيل المعلنة ضد غزة وغموض في التنفيذ
القدس المحتلة- منذ مطلع مايو/أيار الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحت اسم "عربات جدعون" معلنا أنها تهدف لتحقيق الغايات المعلنة للحرب في قطاع غزة، وخاصة استعادة الأسرى و"إسقاط حكم حركة حماس عسكريا وسياسيا".
ولا يزال الغموض يكتنف خطة هذه العملية، ولم يتحقق أي من أهدافها المعلنة حتى الآن، بل إن تقدير موقف -صدر عن مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب- أشار إلى وجود تناقضات واضحة بين ما تصرح به المصادر العسكرية وما يصدر عن المستوى السياسي، مما يعكس تباينا في المواقف والتوجهات داخل دوائر صنع القرار.
ووفقا لتقارير باحثين ومحللين في المركز، فليس مؤكدا أن هناك نية حقيقية لتنفيذ جميع مراحل العملية كما طُرحت، بل إن بعض المؤشرات تدل على أن جزءا مما أعلن عنه قد يكون أداة ضغط على حماس، دون وجود نية فعلية للتنفيذ.
غموض وتباينوشكك محللون في إمكانية استكمال عملية "عربات جدعون" بكامل مراحلها، مرجعين ذلك إلى الخلافات بين الجيش والحكومة بشأن تقييم جدوى العملية، إذ لكل من الطرفين، السياسي والعسكري، حساباته ومصالحه الخاصة فيما يتعلق بتضخيم نجاح العمليات أو التقليل من قيمتها.
وترى التحليلات الإسرائيلية أن هذه التناقضات تعكس غياب توافق حقيقي بشأن خيار "الحسم العسكري" أو تحقيق "نصر مطلق" إضافة إلى خلافات داخلية بين هيئة الأركان برئاسة إيال زامير، والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية)، حول مدى جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة، مقابل التوجه نحو صفقة تبادل أسرى واتفاق لوقف إطلاق النار يضمن استعادة الأسرى الإسرائيليين.
إعلانورغم الغموض المحيط بخطة "عربات جدعون" والتباين بين المستويين السياسي والعسكري، تثير تصريحات بعض القيادات مخاوف من نوايا قد تعد انتهاكا للقانون الدولي، مما قد يفتح المجال لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وإصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات سياسية وقيادات عسكرية إسرائيلية بارزة.
وأثارت خطة "عربات جدعون" تساؤلات عديدة حول أهدافها الحقيقية، وحدود التزامها بالقانون الدولي، بحسب تقدير موقف أعدته كل من المحامية بنينا شارفيت باروخ التي تشغل منصب مديرة برنامج أبحاث "إسرائيل في الساحة العالمية" بمركز أبحاث الأمن القومي، وتامي كانر منسقة برنامج القانون والأمن القومي في نفس المركز.
وتتضمن الخطة "إجلاء" نحو 70% من سكان غزة جنوبا، مع إنشاء "مناطق إنسانية" تديرها شركات خاصة تحت رقابة الجيش، لكنها، كما تقول باروخ "تفتقر للضمانات الأساسية التي يفرضها القانون الدولي" كتوفير الاحتياجات الحيوية وضمان العودة الآمنة للنازحين.
وفي ظل تصريحات سياسية تدعو إلى "هجرة طوعية" أو "حرب ديموغرافية" تضيف باروخ "يبرز خطر تحول الإجلاء المؤقت إلى تهجير قسري ممنهج" مما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية أو حتى تطهيرا عرقيا.
ومن ناحية أخرى -حسب باروخ- تشير نوايا فرض "سيطرة عملياتية طويلة الأمد" على غزة إلى مسؤوليات قانونية متزايدة تقع على إسرائيل كقوة احتلال، كتأمين الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، وهي التزامات قد لا تمتلك إسرائيل القدرة أو الرغبة في تلبيتها حاليا.
وتعتقد باروخ أن عزل إسرائيل المتزايد دوليا، حتى من حلفائها، يشكل تهديدا إستراتيجيا، وأن تصريحات الحكومة الحالية تضر بموقف إسرائيل وتعزز خصومها سياسيا، دون تحقيق إنجازات حقيقية، خاصة إذا كانت موجهة للاستهلاك الداخلي فقط.
إعلان
عين العالم
وتأتي هذه التقديرات والقراءات، كما تقول كانر "في ظل تصاعد الضغوط من المحكمة الجنائية الدولية، وتآكل الدعم الدولي، مما يضع إسرائيل أمام معضلة: كيف تحارب تنظيما كحماس ضمن حدود القانون الدولي، دون التورط في جرائم قد تطارد قادتها وجنودها مستقبلا؟".
ورغم أن الخطة -تضيف كانر- تعلن أهدافا واضحة، كتحرير الأسرى وتفكيك حماس عسكريا وسياسيا، فإن تضارب التصريحات بين المستوى السياسي والعسكري، والغموض الذي يحيط بخطوات التنفيذ "يثيران قلقا متزايدا حول العملية وتبعاتها".
وتعتقد أنه ووسط التصريحات المتناقضة والغموض، الجيش الإسرائيلي مطالب برسم حدود واضحة بين التخطيط العسكري والتوجيهات السياسية، والتمسك بالقانون الدولي كدرع يحميه لا كقيد يكبّله، فالمعركة ليست فقط على الأرض، بل أيضًا في نظرة العالم.
وأوضحت أن "عربات جدعون" تشمل مناورة عسكرية لإنهاء حماس في غزة وتوسيع سيطرة الجيش، إلى جانب خطة مساعدات عبر مراكز إغاثة، لكن تناقض التصريحات الرسمية يثير احتمال وجود أهداف خفية، مثل فرض "هجرة طوعية" لسكان غزة ومنع عودتهم بعد العمليات، مما قد يخالف القانون الدولي.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
لكن في هذه الأثناء، يسعى نتنياهو ومعه فريقه المقرب -كما يقول المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل- "إلى البحث عن جهات يحملونها مسؤولية الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية في غزة".
ويشير هرئيل إلى أن خطوات تضليلية ترافق هذا المسعى تهدف إلى تحويل أنظار الرأي العام عن الإخفاقات المتراكمة في السياسات الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الحرب وملف المحتجزين.
وفي السياق، يضيف هرئيل "يبرز تزايد الاستياء من رئيس الأركان زامير، الذي يرفض الانصياع لمحاولات تحميله تبعات قرارات سياسية قاصرة" لافتا إلى أن زامير يتخذ موقفا رافضا لتحمل مسؤولية نتائج لا يتحملها الجيش وحده، مما يعكس توترا متصاعدا بين القيادة العسكرية والمستوى السياسي.
إعلانوبحسب هرئيل، ينظر إلى ترشيح اللواء ديفيد زيني لرئاسة الشاباك كجزء من أزمة أوسع، إذ أثار جدلا كبيرا وأعاد تأجيج حملة نتنياهو ضد المحكمة العليا، والمستشارة القانونية، وحتى المؤسسة العسكرية، ويرى أن هذه التحركات تشير إلى استعداد مبكر للانتخابات التي قد تقدّم إلى مطلع 2026.
وأوضح أن هذه الخلافات والتحركات، وسط أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة، يُتوقع تفاقمها مع اقتراب مناقشة الميزانية، وتهديد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الائتلاف بسبب خلافات حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهي مؤشرات توحي بمرحلة اضطراب قد تعيد رسم المشهد السياسي الإسرائيلي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!