«راضي» كان يحلم ببيت سعيد، لكن جاءت السفن برياح هدمت هذا المنزل سريعًا؛ فبعد أن عاش مع زوجته السابقة «أم طفليه» 5 سنوات من العذاب قبل أن تقرر الخلافات بينهما أن تُنهي زواجهما، لأن كانت حياتهما مليئة بالمشاحنات اليومية، لأسباب تافهة أحياناً وأخرى حقيقية، لكنها في النهاية تركته في حالة من الانهيار، لكن الأسى استمر حتى بعد طلاقهما وزواجها من آخر، على حد حديثه إذ أرقت حياته حتى أوصلته لباب محكمة الأسرة، على حد قوله؛ فما القصة؟

تفاصيل تعارف راضي وطليقته

في قاعة محكمة الأسرة، جلس راضي 43 عامًا بملامح مرهقة، يحمل بيديه أوراق الدعوى التي قدمها بنفسه، ولم يكن سهلاً عليه أن يخطو هذه الخطوة، ولكنه كان مضطراً؛ وفقًا لحديثه مع «الوطن» فبعد سنوات من الصراع والكتمان جعلته يصل إلى هذا الحد، متذكرا بداية تعارفه بها إذ بدت كفتاة هادئة راضية بكل شيء، ورغم تعارفهما التقليدي لكنها كانت متفهمة وشعر أنه وقع في غرامها مع العشرة أيام الخطبة؛ لأنه كان تتظاهر بجميع الصفات التي يبحث عنها أي رجل، لكنه صُدم بحقيقتها بعد الزواج.

«كنت بشوف البيت جحيم.. صوت عالي ومطالب ما تخلصش، وحاولت كتير أصبر عشان الولاد، لكن ماكانش في فايدة، وانتهى الموضوع بسبب طمعها وطلبت الطلاق وبعد مشاحنات كبيرة بين العائلتين طلقتها وأخدت كل حقوقها»، لكن أم أولاده كان لها رأي آخر، فضربت عشرتهما بعرض الحائط ولجأت للمحكمة لتطلب زيادة النفقة برقم مبالغ فيه عن نفقات الطفلين، وحكمت المحكمة بدفع نفقة شهرية لطفليه ولم يعترض راضي وقتها، لأنه كان يؤمن بأن هذا واجبه كأب، وفقًا لحديثه.

كل ما كان يريده راضي هو أن يضمن لطفليه حياة كريمة، رغم أنه لم يتمكن من رؤيتهما كثيرًا بعد تعندها معه وإثارة المشكلات، وبعد عام من طلاقهما أخبرته بأنها ستتزوج ولكن واجهها مشكلة في إقامة الطفلين، ويقول: «أنا وافقت إنها تخلى الولدين مع والدتها وده لأني بشتغل وبسافر كتير ومش هعرف أرعى الولاد زي والدتها، وفعلا فضلنا 3 سنين على الحال ده».

راضي كشف الحقيقة 

لكن ما قلب حياة راضي رأساً على عقب هو اكتشافه شيئاً لم يكن يتوقعه، فبعد 3 سنوات من الطلاق، بدأ يسمع أحاديث من أقارب وأصدقاء عن تصرفات زوجته السابقة، حيث كانت تستخدم جزءاً كبيراً من النفقة المخصصة للأطفال لشراء الملابس والمكياج لها، وتعيش حياة لا تعكس حالتها الاجتماعة مع زوجها الجديد، ويقول بغضب مكبوت «كان قلبي بيتقطع لما أشوف ولادي في زيارة لابسين هدوم مش لايقة عليهم، وبعدين أسمع إنها بتجيب حاجات لنفسها من فلوسي، ومش ده اللي اتفقت عليه المحكمة».

وعلى الرغم من أنه تحدث معها أكثر من مرة، قرر أحد الأطراف من عائلتها أنه يراقب أين تذهب أموال النفقة، «بعد فترة لقيت إن الفيزا بتسحب فلوس بعد شراء ملابس من ماركات فاخرة، والموضوع اتكرر أكتر من مرة، وبعد ما وجهتها مكنش هاممها، واتكلمت مع والدتها اللي مكنش عاجبها الوضع، وطلبنا منها إني أقلل النفقة لكنها هددتني بإنها هترفع عليا ننفقة تاني»، فقرر راضي ألا يقف مكتوف الأيدي، وأقام دعوى لتخفيض النفقة حملت رقم 9820 إلى النصف، مؤكداً أنه يريد فقط أن تذهب أمواله إلى طفليه، لا إلى رفاهيتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى تخفيض نفقة دعوى نفقة خلافات

إقرأ أيضاً:

قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل

في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.

جهات الإلحاق المصرح لها

وفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.

قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيلأبو العينين: الرئيس السيسي قائد جسور.. وقانون العمل أنصف العمالشروط صارمة لترخيص شركات التوظيف

وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العمل

من أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ضوابط صارمة ومتابعة دورية

أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان التشغيل

مقالات مشابهة

  • كفاية عذاب.. تعليق صادم من عمرو أديب بعد إعلان الأهلي المثير للجدل
  • إخلاء سبيل الفنان محمد غنيم وتأجيل محاكمته بقضية تهديد طليقته لـ17 يونيو
  • قبل الحكم عليه.. التفاصيل الكاملة لأزمة صالح جمعة مع طليقته فى ساحات القضاء
  • قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
  • بسبب كوباية شاي.. زوجة تنهي 10 سنوات زواج بدعوى خلع
  • بلدية مصراتة تدعو للتهدئة في طرابلس وتدين استغلال اسمها
  • تخفيف الحكم على المتهم بدهس فتاتين ووالدهما من 3 سنوات إلى سنة
  • السفير بسام راضي يفتتح مؤتمرا دوليا عن العلاقات المصرية الإيطالية بالكولوسيوم الشهير
  • بسام راضي يروج لافتتاح المتحف المصرى الكبير من استاد الكوليسيوم بروما
  • صرف كسوة عيد الأضحى للمستفيدين من صندوق النفقة