وزير الصحة: المنتجات العشبية الطبية متنوعة ويجب أن تخضع لرقابة الجودة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن ما يقدر بثلث سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية، فيما يوجد وفرة في المنتجات العشبية، وكثير منها قابل للتنوع في المكونات ولكن يجب أن يخضع لرقابة الجودة على جميع جوانب الإنتاج لضمان سلامة وجودة وكفاءة منتجاتها النهائية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الجمعة، خلال جلسة «الطب البديل» ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندي.
بدأ الوزير كلمته بتوجيه الشكر لمقر منظمة الصحة العالمية، وحكومة الهند على تنظيم هذه القمة القيمة، على هامش اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين، وعلى الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث الذي يتيح فرصة عظيمة للمشاركة وتبادل وجهات النظر والخبرات في هذا العصر الذي يشهد اهتمامًا كبيرًا بالطب التقليدي في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الوزير أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يشير الطب التقليدي إلى المعرفة والمهارات والإجراءات القائمة على النظريات والمعتقدات والتعرضات الأصلية لثقافات مختلفة، مضيفا أنه غالبًا ما يشار إلى الأدوية التقليدية باسم «الأدوية البديلة» وإن لم يتم تبنيها بعد في العديد من الأنظمة الصحية، فقد ثبتت عبر التاريخ أنها فعالة للغاية في مكافحة العديد من الأمراض.
وتابع الوزير أن منظمة الصحة العالمية وضعت مبادئ توجيهية عامة لمنهجيات البحث وتقييم الطب التقليدي، ولا شك في أن هذه المبادئ التوجيهية ستحقق غرضها المتمثل في تحسين جودة وقيمة الخدمات عند احتمال استخدامها كدليل للبلدان الفردية لتطوير مبادئها التوجيهية الوطنية في ضوء السياقات المحلية الخاصة بها والتي تتناول الاحتياجات ذات الأولوية لسكانها.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن جمهورية مصر العربية، أصدرت إرشادات لتنظيم الأدوية العشبية، بهدف اقتراح إطار لتسجيل الأدوية العشبية بناءً على معايير الجودة والسلامة والفعالية الصيدلانية، كما تعمل السلطات التنظيمية الوطنية حاليًا على تطوير إرشادات حول الاستخدام المناسب للأدوية العشبية في الأبحاث السريرية، ويعقب ذلك المصادقة على هذه اللوائح وتنفيذها بشكل كامل.
وأوضح الوزير أن اجتماع اليوم يهدف إلى استكشاف التدخلات اللازمة للتعرف بشكل أفضل على الطب التقليدي ودوره التكميلي في الأنظمة الصحية وكيف يمكن تطبيق منهجياته المختلفة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة، مؤكدا الحاجة إلى تطوير أجندة بحثية عالمية، من خلال التكامل الفعال والتفاعل مع الزملاء المتميزين، مع معالجة التحديات ذات الصلة واغتنام الفرص المتاحة.
في هذا الصدد، اقترح الوزير تقديم برامج تدريبية وتعليمية للمهتمين بممارسة الطب التقليدي ودمجها كموضوع في المناهج على طول مراحل التعليم الطبي المختلفة، مؤكدا على أهمية استخدام البيانات القائمة على الأدلة ودور البحث والتطوير في تسريع تبني هذا المفهوم في مناطق مختلفة حول العالم.
واختتم وزير الصحة والسكان، كلمته بالتأكيد على أن الأعشاب استخدمت منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض في غياب أي رقابة حكومية، بينما يشهد العالم حاليا دعاوى «العودة إلى الطبيعة» والتي جعلت من الإلزامي أكثر من أي وقت مضى أن تتدخل الحكومات في مواجهة الإساءة الواضحة المتزايدة للمعتقدات الشعبية، ومع وجود إرشادات منظمة الصحة العالمية، أصبحت المهمة التي يتعين على الحكومات القيام بها أسهل بكثير والطريق ممهد بشكل أفضل نحو مزيد من تعزيز وتوحيد أنظمتنا الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادوية اجتماعات منتجات منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة الصحة العالمية الصحة العالمیة الطب التقلیدی
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش تحديات قطاع الصحة وتوريد الأدوية
عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس الديوان، بحضور وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ومدراء الإدارات المختصة بالوزارة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورئيس الهيئة العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة، وعضو مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، وعدد من مدراء الإدارات بالجهاز والإدارات المختصة بالديوان، لمناقشة أبرز التحديات والملفات العالقة في قطاع الصحة.
وتركزت المناقشات على أسباب الفجوات في الإمداد الدوائي رغم تنفيذ عطاءات خاصة بتوفير الأدوية المحلية والعامة، وما ترتب على ذلك من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية، كما تم التطرق إلى المناقصة المحدودة التي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورؤيتها لتوفير كافة بنود الإمداد الدوائي وفق أعداد المرضى المسجلين، وسبل تذليل الصعاب أمامها.
وتم خلال الاجتماع بحث القائمة النمطية للأدوية وضرورة تحديثها وتطويرها بما يواكب التطور العلمي في صناعة الدواء، ومعالجة مكامن الخلل التي ظهرت نتيجة تأخر توريد العديد من الأصناف المهمة التي لم تدرج ضمن القائمة، والتي تُورد حالياً بإجراءات مستندية معقدة لا تراعي سرعة التوريد، مما ينعكس سلبًا على توفيرها ضمن الآجال المحددة للخطط العلاجية للمرضى.
كما ناقش الاجتماع خطط الوزارة لحصر ومراجعة الالتزامات المالية القائمة المرتبطة بتوريدات جائحة كورونا ومكافآت العاملين في مراكز العزل، مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل الوزارة أية التزامات مالية جديدة دون وجود تغطية مالية واضحة لها.
وأكد ديوان المحاسبة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بإحالة كافة التعاقدات الخاضعة للرقابة المسبقة وفق القانون رقم (19) لسنة 2013، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة جنوب طرابلس، لضمان الشفافية والرقابة المالية الفعالة.
آخر تحديث: 1 يوليو 2025 - 14:36