أكدت وزارة البيئة أن مصر تتميز بتباينها الشديد في نطاقتها البيئة، وموقعها الجغرافي المتميز، ما جعلها موطنا للتنوع البيولوجي في الموائل البرية، والحياة النباتية والحيوانية، التي تتميز بالتنوع الفائق في تكوينها، بالرغم من صغر عدد أنواع الكائنات الحية بها، وقلة الأنواع المستوطنة.

التنوع البيولوجي عماد رخاء البشرية

وكشفت وزارة البيئة، في تقرير رسمي لها، اليوم الأحد، أن خريطة البيئات المصرية تتضمن نحو 20 مجموعة رئيسية مثل المناطق الحضرية والجزر والواحات والكثبان الرملية والصخور المتحولة والصخور الرسوبية والمياه المفتوحة وقنوات المياه العذبة والينابيع الدافئة (العين السخنة – عيون موسى) والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف.

وأشارت الوزارة، إلى أن التنوع البيولوجي عماد رخاء البشرية وسبل معيشتها وثقافتها، لذلك فإن صون التنوع البيولوجي هو صون للإنسانية ويقدم لها كنوز من الثروات التي يجب أن نحافظ عليها ونحميها لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وتحوى مصر العديد من المواطن والمناخات الدقيقة التي تأوي الكثير من الأنواع والمجتمعات النباتية مثل الجبال، السهول، المنحدرات، الكثبان والمسطحات الرملية، السبخات الملحية، الأراضي الرطبة، المياه العذبة، المياه البحرية، وأراضي الزراعة المروية والمطرية.

وأشارت إلى أن الأنظمة البيئية في مصر تنقسم إلى 5 أنواع، وهي بالترتيب التنازلي من حيث المساحة كالتالي:

- النظام البيئي الصحراوي.

- النظام البيئي البحري.

- النظام البيئي للأراضي الرطبة.

- النظم البيئية الاصطناعية.

- النظام البيئي للمياه العذبة.

وأشار التقرير إلى أن كل من البيئات تضم أنواعًا فريدة من الحيوانات والنباتات، تم تحديد أكثر من 22 ألف نوع من النباتات والحيوانات في النظم البيئية المتنوعة في مصر، وهناك المزيد من الأنواع الأخرى التي لا يزال يتعين إجراء المزيد من البحث العلمي عليها. 

ووفقا لتقارير رسمية أعدتها وزارة البيئة، لحصر خريطة التنوع البيولوجي في مصر، يصل عدد نباتات القائمة الحمراء المبدئية في مصر إلى 457 نوعا تمثل حوالى 20% من فلورة مصر الكلية، وطبقا للمراتب التي وضعها الاتحاد الدولي لصون الطبيعية تنقسم هذه النباتات إلى: 14 نوعا منقرضا، 153 نوعا واقعا تحت الانقراض و 54 نوعا قابلا للانقراض، 173 نوعا نادرا، و 93 نوعا غير محدد.

عدد نباتات القائمة الحمراء المبدئية في مصر إلى 457 نوعا

وأضافت أن عدد النباتات الدخيلة على الفلورة المصرية يمثل نحو 84 نوعا (23 من ذوات الفلقة و61 من ذوات الفلقتين) موزعة على 24 فصيلة و64 جنسا (حوالي 3 % من فلورة مصر) ومن أمثلة الأنواع الغازية نبات المسكيت على الحدود الجنوبية لمصر، كما تم تحديد 20 منطقة نباتية هامة في مصر تعتبر أغنى مناطق احتواء للنباتات البرية، حيث يتواجد نصف تلك المناطق النباتية الهامة بمنطقة البحر المتوسط في مصر، حيث تقع 10 مناطق منها ضمن منطقة البحر المتوسط و5 مناطق تحتوى على أنواع متوطنة أو محدودة مدى الانتشار في مصر.

وأوضحت أن المناطق النباتية الهامة في مصر تتكون من خمسة بحيرات ساحلية جبل الحجر الجيرى بشمال سيناء – سلاسل المرتفعات والمنخفضات في محمية العميد - واحة المغرة – كثبان شواطئ البحر المتوسط الغربية – وهضبة السلوم على الحدود الليبية، وينتشر العديد من الأنواع الهامة والمهددة بتلك المناطق المذكورة مثل أشجار العرعر الفنيقى Juniperus phoenica التي تنتشر بجبل الحلال بشمال سيناء. كما تعتبر منطقة سانت كاترين الجبلية بجنوب سيناء من أغنى المناطق النباتية في مصر بالنسبة للنباتات الزهرية.

ونوهت وزارة البيئة، إلى أن مصر تمثل المعبر اليابس الوحيد بين ثلاث قارات: أوربا وآسيا وأفريقيا، لذا فهي إحدى أهم طرق هجرة الطيور في العالم حيث تعبر مئات الملايين من الطيور خلالها كل ربيع وخريف ،وتقضى الكثير من الطيور الشتاء في المناطق الرطبة بمصر مما يجعلها مشتى دولي هام للطيور المائية، ويوجد في مصر ستة عشر نوعا من الطيور المهددة بالانقراض على المستوى العالمي والتي تمثل مصر أهمية بالنسبة لسبعة منها، وتمثل الطيور إحدى أهم مكونات التنوع البيولوجي وأكثرها تميزًا في مصر تتمتع بتنوع كبير من البيئات لكل منها طيورها المميزة.

 

 

 

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنوع البيولوجي البيئة وزارة البيئة الأنظمة البيئية التنوع البیولوجی النظام البیئی وزارة البیئة إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية

دبي: «الخليج»



عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».

مشاركة واسعة


افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.

منظومة مواجهة المخاطر


وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.

التخطيط المستقبلي


وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.

رؤية استباقية


وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.

التوجيه الاستباقي


وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.

تعزيز الجاهزية


وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.

مقالات مشابهة

  • أدلة متزايدة على أن الانقراضات الجماعية الخمسة الكبرى لم تحدث
  • أكاديمي: تنظيم الرعي يسهم في معالجة تراكم النباتات داخل المحميات الملكية
  • «الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
  • بالقانون.. حظر دخول منتجات زراعية مصابة بالآفات
  • روبوت يرصد صحة النباتات من الداخل
  • دعم الاستثمار والمستثمرين ووضع أسوان على خريطة مصر الإقتصادية
  • عبد المسيح: لجعل التنوع أداة تنمية مستدامة في الكورة
  • السوداني: إسرائيل تريد رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط
  • السلور الأفريقي.. سمك دخيل يهدد التنوع البيئي بالعراق
  • خريطة محدثة للمواقع التي تعرضت للضربات الإيرانية في إسرائيل والضفة الغربية