غوغل تواجه اتهامات بانتهاك القانون في اليابان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه لجنة التجارة العادلة اليابانية، هيئة مراقبة المنافسة في اليابان، إلى إدانة شركة غوغل Google العملاقة للتكنولوجيا بتهمة انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، حسب ما ذكرت صحيفة نيكاي آسيا يوم الأحد نقلاً عن مصادر.
وبحسب تقرير الصحيفة اليابانية، قررت الهيئة الرقابية أن العقود التي أبرمتها شركة التكنولوجيا الأميركية مع صانعي الهواتف الذكية تقيد المنافسة بشكل غير عادل، ما يضر بسوق البحث على الإنترنت.
وأضاف التقرير، الذي نشرته رويترز، أن لجنة التجارة العادلة اليابانية JFTC ستصدر قريباً أمراً بالتوقف والكف يطلب من غوغل وقف ممارساتها الاحتكارية.
أفادت صحيفة نيكي آسيا يوم الأحد نقلاً عن مصادر أنه من المتوقع أن تجد هيئة مراقبة المنافسة اليابانية أن جوجل تفتح علامة تبويب جديدة مذنبة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد.
لم تستجب Google على الفور لطلب التعليق بينما لم يتسن الوصول إلى JFTC للتعليق.
بدأت هيئة مراقبة المنافسة اليابانية التحقيق مع غوغل بشأن احتمال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في خدمات البحث على الويب في أكتوبر الماضي، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها السلطات في أوروبا والاقتصادات الكبرى الأخرى.
يعد Chrome متصفح الويب الأكثر استخداماً في العالم، وهو أحد ركائز أعمال Google، حيث يوفر معلومات المستخدم التي تساعد الشركة على استهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية وربحية.
في الشهر الماضي، طالبت وزارة العدل الأميركية غوغل المملوكة لشركة ألفابت بسحب متصفح كروم الخاص بها، وعدم السماح لها بدخول سوق المتصفح مرة أخرى لمدة خمس سنوات في محاولة لإنهاء احتكار غوغل للبحث.
على جانب آخر، رفضت غوغل في وقت متأخر من يوم الجمعة الدعوى الأميركية لبيع متصفح كروم، واقترحت على القاضي معالجة مخاوف مكافحة الاحتكار من خلال منع الشركة من جعل المعاملة التفضيلية لبرمجياتها شرطاً للترخيص.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة الاحتکار
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية