محافظ الإسماعيلية: شن حملات يومية لإزالة الإشغالات في الأحياء والشوارع
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال إنّ الوحدات المحلية تواجه أشكال التعديات كافة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الفترة الحالية، إلى جانب مواجهة مخالفات البناء أولًا بأول في جميع الأحياء والمراكز والمدن.
وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه جميع رؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون مع المخالفين والمنتهكين لقوانين البناء، للحفاظ على هيبة الدولة والمظهر الحضاري للمدينة.
وقال إنّ مخالفات البناء تعود بأضرار على المجتمع والمواطن، وتتسبب في انتشار الظواهر العشوائية في عملية البناء، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تستهدف إعادة الجمال إلى المدينة وتنظيم عملية البناء.
وأكد محافظ الإسماعيلية أنه يجري شن حملات يومية لإزالة الإشغالات في الأحياء والشوارع الرئيسبة في المدينة لاستعادة الوجه الجمالي لها، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين وإعادة ممرات المشاة للمواطنين.
محافظ الإسماعيلية: النظافة والعشوائيات أولويةوقال إنّ ملفات النظافة والقضاء على العشوائيات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، من أهم الملفات التي يوجه بالتعامل معها أولًا بأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية مخالفات البناء مخالفات البناء في الاسماعيلية محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
الأعمال المخلة بالسلامة الابرز.. 3 حالات تمنع التصالح في مخالفات البناء
حظر قانون التصالح على مخالفات البناء التصالح على عدد من المخالفات، وفي هذا الصدد نصت المادة 3 من القانون إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانون1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).
أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات