الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وزارة التنمية المحلية أعلنت عن 6 تسهيلات جديدة ضمن ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد.
تسهيلات جديدة في قانون التصالحشملت التيسيرات الجديدة في قانون وملف التصالح على مخالفات البناء، ما يلي:
- اشتراطات الدفاع المدني: أصبح بإمكان المواطنين تقديم إقرار بدلًا من الاشتراطات المعتادة.
- قيود الارتفاع: تسهيلات إضافية للتصالح على مخالفات قيود الارتفاع.
- رد جهات الولاية: تم إلغاء الحاجة للحصول على رد من جهة الولاية ضمن شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) مسؤولة عن ذلك بدلًا من المواطن.
- استعلام جهات الولاية: أصبح استعلام بيان جهة الولاية متاحًا بشكل مجاني في المراكز التكنولوجية.
- الجراجات: فتح باب التصالح على مخالفات الجراجات بما يتماشى مع القواعد المنظمة.
- رسوم التصالح: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح أراضي الإصلاح الزراعي مخالفات البناء طلبات التصالح التصالح على مخالفات للإصلاح الزراعی الإصلاح الزراعی مخالفات البناء على الم
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني: تدابير السلامة المنزلية ضرورة لتفادي الحرائق
قالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف إن حرائق المنشآت السكنية من أكثر أنواع الحوادث التي تتعامل معها بشكل متكرر لما تشكله من خطورة على الأرواح والممتلكات، ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل، مثل تركيب أجهزة استشعار الدخان والغاز، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة بعد الاستخدام، وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد من قيام فنيين مرخصين بتنفيذ الأعمال الكهربائية.
وأظهرت إحصائيات الهيئة أن عدد حوادث الحرائق في المنشآت السكنية بلغ (1530) حادثًا في عام 2024م، مقارنة بـ(1539) حادثًا في عام 2023م.
وترجع أسباب هذه الحرائق إلى عدة عوامل أبرزها: عدم إغلاق أسطوانة الغاز بعد الاستخدام، ترك الطعام على النار دون رقابة، عبث الأطفال بالقداحات وأعواد الثقاب، التدخين داخل المنزل، تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها، واستخدام أجهزة كهربائية غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الكهربائية من قبل أشخاص غير مؤهلين.
وشددت الهيئة في حال وقوع الحريق، على أهمية الإخلاء الفوري للمبنى، ومساعدة كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة على الخروج بأمان، وعدم العودة إلى الداخل لأي سبب، والاتصال الفوري برقم الطوارئ (9999) أو (24343666). واستخدام قطعة قماش مبللة لتغطية الأنف والفم في حال وجود دخان كثيف، والزحف باتجاه مخارج الطوارئ.
وأكدت الهيئة على ضرورة إعداد خطة إخلاء لكل منزل والتدرب عليها بشكل منتظم، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات الوقاية يُعد خط الدفاع الأول للحد من هذه الحوادث المؤلمة، وحماية الأرواح والممتلكات.