غرامات ضخمة لعام 2025: التجارة في تركيا تدخل حقبة جديدة من العقوبات!
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اتخذت وزارة التجارة قرارًا جديدًا يتعلق بالغرامات الإدارية. وفقًا لهذا القرار، تم زيادة الغرامات المفروضة بنسبة 43.93%. اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستطبق التعريفة الجديدة، حيث سيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات المفروضة على الشركات التي ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بمبلغ 143,930 ليرة تركية، في حين سيكون الحد الأقصى للغرامات 1,439,300 ليرة تركية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الغرامات الإدارية المتعلقة بتشريعات إدارة التجارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك ورقابة الأسواق، وفقًا للمراسيم الصادرة في 27 نوفمبر 2024 في الجريدة الرسمية رقم 32735، قد تم تعديلها بناءً على نسبة إعادة التقييم للعام 2024، والتي تم تحديدها بنسبة 43.93%. ستطبق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وبناءً على البيان، تم تحديد الغرامات التي ستفرض على الشركات المنتجة والموردة وتجار التجزئة التي ترفع أسعار السلع أو الخدمات بشكل مبالغ فيه، حيث كانت الغرامات في عام 2024 تتراوح بين 100,000 ليرة تركية و1 مليون ليرة تركية، بينما سيتم تحديد الغرامات في 2025 بحد أدنى قدره 143,930 ليرة تركية وحد أقصى قدره 1,439,300 ليرة تركية.
ما هي قيمة الغرامات؟
في حال عدم الامتثال للتدابير والإجراءات الثانوية التي اتخذتها وزارة التجارة، ستُفرض غرامات على الشركات التجارية مثل مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، بالإضافة إلى الشركات المنتجة والموردة، وكذلك على الأنشطة التجارية مثل بيع العقارات والسيارات المستعملة وبيع وشراء المجوهرات.
وفقًا للمادة 18 من قانون تنظيم التجارة بالتجزئة رقم 6585، لم يتم تحديد غرامة إدارية خاصة في حالة المخالفات المتعلقة بسلوكيات مهنية معينة، لكن في عام 2024، تتراوح الغرامات الإدارية بين 15,856 ليرة تركية و475,380 ليرة تركية عن كل مخالفة. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات بـ 22,807 ليرة تركية والحد الأقصى بـ 684,214 ليرة تركية.
أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يقدمون السجلات أو المعلومات المطلوبة من قبل المفتشين أو الذين يعوقون أداء واجباتهم، فسيتم فرض غرامات إدارية في عام 2025 تتراوح بين 114,035 ليرة تركية و570,178 ليرة تركية.
وفيما يتعلق بالأنشطة التي تؤدي إلى اختلال السوق أو تعيق وصول المستهلكين إلى السلع، وفي حال كان هناك تلاعب في السوق أو تعطيل المنافسة الحرة من قبل الشركات المنتجة أو الموردة أو التجارية، كانت الغرامات في عام 2024 تتراوح بين 1 مليون ليرة تركية و12 مليون ليرة تركية. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات بـ 1 مليون 439,300 ليرة تركية والحد الأقصى بـ 17 مليون 271,600 ليرة تركية.
في تجارة الخضار والفواكه، في حال قيام المهنيين بإجراء اتفاقيات تجارية فيما بينهم أو مع المنتجين، أو اتخاذ إجراءات منسقة، أو استغلال الوضع المهيمن، بهدف منع المنافسة الحرة، أو خلق نقص في السوق، أو رفع الأسعار، أو منع انخفاض الأسعار، أو جمع السلع في يد معينة، أو الامتناع عن بيعها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو القيام بحملات دعاية لهذه الأغراض، أو اتخاذ سلوكيات مشابهة، كان يتم فرض غرامة إدارية قدرها 123,213 ليرة تركية في عام 2024. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الغرامة الإدارية بمقدار 177,340 ليرة تركية.
فيما يتعلق بمراكز التسوق والمتاجر الكبرى ومتاجر السلاسل التجارية، بالإضافة إلى الشركات المنتجة والموردة، إذا تم ارتكاب مخالفات تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة في سلسلة التوريد، أو المنتجات الماركة الخاصة بالمتاجر، أو تخصيص الرفوف في المتاجر الكبرى والسلاسل التجارية، أو المبيعات الترويجية، أو المبيعات المستمرة بتخفيضات، أو ساعات العمل، أو المساحات المشتركة في مراكز التسوق مع رسوم ونفقات مشتركة، فسيتم فرض غرامات تتراوح بين 14,335 ليرة تركية و718,987 ليرة تركية وفقًا للقرار المعدل لعام 2025.
الإعلانات المضللة والخادعة
بهدف منع الأضرار التي تسببها الإعلانات المضللة والخادعة والممارسات التجارية غير العادلة التي تؤدي إلى معاناة المستهلكين، ولوقف حالات المنافسة غير العادلة التي تعطل شروط المنافسة العادلة، وبالنظر إلى نوع الوسيلة التي وقع فيها الانتهاك، وكذلك الجمهور المستهدف من قبل الإعلان، وحجم الفائدة غير المشروعة أو الضرر الناتج، بالإضافة إلى درجة خطأ الجهة المسؤولة عن الانتهاك ووضعها الاقتصادي، عام 2025، سيتم فرض غرامات تتراوح بين 79,161 ليرة تركية و31,808,530 ليرة تركية.
وفيما يخص البائعين الذين يبرمون عقودًا مع المستهلكين خارج المحلات التجارية دون الحصول على شهادة تفويض من مديرية التجارة الإقليمية، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تفرض بمقدار 1,100,122 ليرة تركية في عام 2024، سترتفع إلى 1,583,405 ليرة تركية في عام 2025.
القوانين المتعلقة بحماية المستهلك
وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502، إذا لم يتم إعداد العقود والإخطارات المقررة بموجب القانون بحجم خط لا يقل عن 12 نقطة، أو إذا لم يتم تقديم نسخة من العقد للمستهلكين، أو تم تعديل الشروط المنصوص عليها في العقود ضد مصلحة المستهلكين خلال فترة العقد، أو لم يتم تقديم معلومات حول الرسوم والنفقات التي قد يطلبها من المستهلكين كمرفق للعقد، أو إذا تم إرسال أو عرض سلع أو خدمات لم يتم طلبها من قبل المستهلكين، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تبلغ 2,200 ليرة تركية لكل عملية أو عقد في عام 2024، ستصبح 3,166 ليرة تركية في عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تم الامتناع عن بيع سلعة أو خدمة معروضة دون سبب مبرر، سيتم فرض غرامة إدارية على كل عملية أو عقد يتم اكتشاف مخالفته، حيث كانت الغرامة في عام 2024 لا تقل عن 2,200 ليرة تركية أو 10% من السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة (بما في ذلك الضرائب)، بينما في عام 2025، ستصبح الغرامة لا تقل عن 3,166 ليرة تركية أو 10% من السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة.
وفيما يتعلق بعروض الأسعار وملصقات الأسعار في متاجر التجزئة، إذا لم يتم الالتزام بالالتزامات القانونية لتزويد المستهلكين بمعلومات دقيقة وكاملة حول الأسعار، بينما يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 2,200 ليرة تركية في عام 2024، ستصبح 3,166 ليرة تركية في عام 2025.
شهادة كفاءة الخدمة ما بعد البيع
اقرأ أيضاداوود أوغلو يعلق على تعيين عزام غريب محافظًا لحلب
الإثنين 23 ديسمبر 2024بالنسبة للمنتجين والمستوردين الذين لا يحصلون على شهادة كفاءة الخدمة ما بعد البيع من وزارة التجارة، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تبلغ 1,115,000 ليرة تركية في عام 2024 ستصبح 1,604,819 ليرة تركية في عام 2025.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التجارة في تركيا الغرامات المالية الغرامات في تركيا الشرکات المنتجة غرامة إداریة بالإضافة إلى الغرامات فی تتراوح بین 1 فرض غرامات سیتم تحدید یتم تحدید سیتم فرض تم تحدید ا یتعلق یتم فرض من قبل لم یتم
إقرأ أيضاً:
شركة نائبة أردوغان تحصل على 46 مليون ليرة من الحكومة
أنقرة (زمان التركية)- تبين أن شركة تملكها سيفيلاي تونجر أولوداغ، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، حصلت على 12 مناقصة حكومية بقيمة 46 مليون ليرة تركية. كما حصدت شركة زوجها 357 مليون ليرة تركية من 36 مناقصة حكومية.
قال البرلماني عمر قره قاش، عن حزب “الجيد، إن مناقشات ميزانية وزارة الثقافة والسياحة كشفت عن “فضيحة جديدة”.
وقال في استجواب موجه لوزير السياحة، محمد نوري إرسوي: “الميزانية التي نناقشها قد تكون ميزانية وزارة الثقافة والسياحة على الورق، لكنها ميزانية يتم فيها إسكات الثقافة وتسليم السياحة لمشاريع الريع. والآن، سيدي الوزير، وبينما أتحدث عن الريع، أريد أن أذكر موضوعاً تعلمونه جيداً. نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية تحصل على مناقصات من وزارتكم. ‘ن إحدى نائبات الرئيس تستغل لقبها لتحصل على مناقصات من وزارة الثقافة والسياحة كل عام. الآن، أوجه ندائي إلى السيد رجب طيب أردوغان بصفته رئيس حزب العدالة والتنمية: ابحث عن نائبة الرئيس هذه وحاسبها من فضلك”.
من جهته، تجاهل وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي سؤال قره قاش.
لكن صحيفة “سوزجو” تمكنت من الوصول إلى الاسم المشار إليه: إنها سيفيلاي تونجر أولوداغ، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون سياسات البيئة والعمران. وشركتها، “E.S. Yapı”، هي شركة برأس مال قدره 500 ألف ليرة تركية، وقد حصلت على العديد من المناقصات من وزارة الثقافة والسياحة.
حصلت شركة “E.S. Yapı” على 12 مناقصة من القطاع العام في الفترة ما بين 2012 و2023، بلغت قيمتها الإجمالية 46 مليوناً و206 آلاف ليرة تركية.
وبينما كانت الشركة تحصل على مناقصات من بلدية إسطنبول الكبرى في الماضي، فإن أحدث مناقصاتها جاءت من المديرية العامة للأوقاف.
عمل إرهان أولوداغ، زوج سيفيلاي تونجر أولوداغ، كمخطط حضري في بلدية بيوغلو خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
وفي عام 2000، أسست سيفيلاي تونجر شركة “E.S. Yapı” مع زوجها، وفي عام 2008 أسسا شركة “Taksim Yapı Mimarlık”.
لكن سيفيلاي أولوداغ غادرت الشراكة في “Taksim Yapı” عام 2011، وفي نفس التاريخ، تنازل إرهان أولوداغ عن حصته في “E.S. Yapı” لزوجته وترك الشراكة.
كما أن شركة “Taksim Yapı”، التي كانت سيفيلاي تونجر أولوداغ إحدى مؤسساتها، هي شركة تستمر في الحصول على مناقصات من القطاع العام.
وحصلت شركة “Taksim Yapı”، التي يبلغ رأسمالها 10 ملايين ليرة تركية، على 36 مناقصة منفصلة من القطاع العام منذ عام 2011، بإجمالي قيمة بلغت 357 مليون ليرة تركية.
يُذكر أن إرهان أولوداغ، زوج نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، لفت الأنظار في عام 2014 بمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي التي قال فيها: “كلنا رجب طيب أردوغان”.
وتنحدر سيفيلاي تونجر أولوداغ من سيواس، وهي خريجة مدرسة الإمام الخطيب الثانوية في زيتين بورنو وقسم الهندسة المعمارية في جامعة يلدز التقنية. شغلت مناصب قيادية في الهيئات الحكومية المعنية بحماية الأصول الطبيعية. وتستمر في رئاسة مجلس إدارة شركتها التي تأسست عام 2000 في مجال الهندسة المعمارية والترميم.
دخلت سيفيلاي تونجر أولوداغ السياسة من خلال الجناح النسائي لحزب الرفاه، وتدرجت في المناصب داخل حزب العدالة والتنمية لتصبح في النهاية عضواً في اللجنة المركزية التنفيذية ثم تم انتخابها عضواً في المجلس التنفيذي المركزي في المؤتمر الكبير الذي عقد في فبراير 2025.
تضمن تقرير سوزوجو أيضاً قضيتين لتربح المسؤولين من خلال شركاتهم الخاصة.
– بيع اللحوم للعامة بهامش ربح ضخم: اتُهم مجاهد طايلان، رئيس مؤسسة اللحوم والألبان (Et ve Süt Kurumu)، التي تهدف إلى بيع اللحوم بأسعار رخيصة للمواطنين، بالتربح على حساب المؤسسة. حيث يُزعم أنه استورد 4 ملايين كيلوغرام من اللحوم عبر شركاته الخارجية على مدى 3 سنوات. على الرغم من نفي وزير الزراعة وجود أي تعامل تجاري بين شركته والمؤسسة، زعم ترهان تشوميز، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “الجيد”، أن حجم هذه التجارة بلغ مليار ليرة تركية، واتهم طايلان بتحقيق ربح قدره 40 مليون دولار (1.7 مليار ليرة) عن طريق بيع 4 ملايين كيلوغرام من اللحوم تم شراؤها بـ 7 دولارات بسعر 17 دولاراً.
– بيع مطهرات لوزارتها: أقدمت روهسار بكجان، وزيرة التجارة آنذاك، على فضيحة أخرى. حيث كشفت الوثائق أن شركتي “Nanoksia Biyoteknoloji” و”Karon Mühendislik”، التي تملكها هي وزوجها، باعتا مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة تركية للمؤسسات التابعة للوزارة. على الرغم من إعلان الوزارة أن الشراء تم “وفقاً للإجراءات وبأسعار أقل بكثير من أسعار السوق”، تبين أن عبوة المطهر سعة 5 لترات التي بيعت للوزارة بـ 175 ليرة، بيعت لشركة وسيطة بـ 100 ليرة، والتي باعتها بدورها في السوق بـ 150 ليرة. وقد تم إعفاء بكجان من منصبها عام 2021، وتبين أن شركتها تلقت أيضاً دعماً استثمارياً بقيمة 1.4 مليون ليرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
Tags: أردوغاناستثمارالعدالة والتنميةتركياسيفيلاي تونجر أولوداغمناقصاتنائبة أردوغان
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره