وزير السياحة يستعرض استراتيجة الوزارة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وزير السياحة يؤكد على:
- رؤية الوزارة مبنية على تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لمصر والتي تؤهلها لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم
- مستهدفات الاستراتيجية تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي وضمان عائد مباشر على المواطنين وخاصة بالبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية
التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين في لقاء نظمته لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، وذلك بهدف التعرف على رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة ومناقشة بعض الرؤي والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر.
وقد ألقى شريف فتحي كلمة خلال اللقاء، استهلها بالإعراب عن سعادته لتواجده اليوم، مقدماً الشكر للجمعية على هذه الدعوة الكريمة وتنظيمهم لهذا اللقاء مما يعكس اهتمام الجمعية البالغ ملف السياحة والآثار.
واستعرض الوزير استراتيجية العمل الحالية الخاصة بالوزارة، لافتاً إلى أن رؤية هذه الاستراتيجية مبنية في الأساس على تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لدي مصر حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له مما يؤهلها لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم.
وتحدث عن مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يضمن تحقيق عائد مباشر على المواطنين وخاصة الموجودين بالبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة وهو ما ينعكس إيجابياً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
كما تناول في حديثه نبذة عن خطط واستراتيجيات الترويج السياحي التي ستعتمد عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإبراز هذا التنوع السياحي، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتنوعة في مجال السياحة للوصول ولجذب شرائح وفئات محددة من السائحين حول العالم.
كما ثمن الوزير على الجهود التسويقية التي يقوم بها القطاع السياحي الخاص للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، معرباً عن حرصه على حث القطاع الخاص على التسويق السياحي لمصر بصورة أكبر بما يتناسب مع جودة ومكانة مقاصدها ومنشآتها السياحية والفندقية المتميزة.
وعن قطاع الآثار، أشار شريف فتحي إلى الشراكات المختلفة التي تقيمها الوزارة مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية ببعض المتاحف والمواقع الأثرية من خلال قيامه بتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بها، مدللاً على ذلك بما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير.
وأعرب الوزير عن تقديره البالغ للشعب المصري وغيرته وحرصه الشديد على الحفاظ على آثار مصر وتراثها الحضاري والأثري، مؤكداً على أن الوزارة لم ولن تتهاون نهائياً في التعامل مع هذه الثروة القومية واتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ عليها وحمايتها.
وعقب ذلك، تم عقد جلسة حوارية مع الوزير، أدارها الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، والسيد محمد منتصر نائب رئيس اللجنة.
وخلال الجلسة، قام الوزير بتلقى والرد على أسئلة واستفسارات الحضور، بجانب الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم المختلفة لتطوير قطاع السياحة والآثار والوقوف على التحديات التي تواجهه منها ما يخص تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة، ومدى اهتمام الوزارة وتشجيعها للسياحة الموتورية (الرياضات الموتورية)، وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير والترويج له، والمكاتب السياحية الخارجية، وجهود تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية في مصر وخاصة الفندقية لاستيعاب الأعداد السياحية.
وفي هذا الإطار، تحدث عن أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض أو تحول دون تشجيع هذه الاستثمارات من خلال إعداد بنك للفرص الاستثماربة المتاحة بالقطاع، وسرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية.
وأشار الوزير إلى أن المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً أظهرت ثمارها في توسيع وإضافة غرف فندقية جديدة للفنادق الموجودة بالفعل وليس في بناء فنادق جديدة، لافتاً إلى أنه جاري بحث إمكانية عمل مبادرة جديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة تستهدف بناء فنادق جديدة.
وفي سؤال عن ما يتم لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين، أشار الوزير إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من المسودة التي تم إعدادها للضوابط المنظمة "لوحدات الإقامة"، مؤكداً على أهمية التأكد من ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.
وفي نهاية اللقاء، وجه المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، الشكر للوزير على حرصه على تلبية دعوة الجمعية وحضوره لهذا اللقاء المثمر والذي تم خلاله الاستمتاع لشرح وافي عن رؤية واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، معربين عن تمنياتهم بأن يكون هناك لقاءات أخرى قريباً مع الوزير.
وقد حضر اللقاء المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة.
وشارك في الحضور من الوزارة الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب.
كما حضر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ولفيف من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة رقم فريد خاص بها
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر سواء عقارات سكنية او تجارية او ادارية هو بداية قوية لتنظيم قطاع العقارات في مصر و منع اي تلاعب بالعقارات من حيث تغيير العناوين او التلاعب بالعقارات من قبل عمليات غير قانونية من البعض للاستيلاء على ملك الغير .
وأضاف داكر عبد اللاه، في تصريحات خاصة له، أن الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية وسيمكن الجهات الحكومية من التعامل مع العقارات من خلال هذا الرقم مما يقلل من احتمالية التلاعب بالعناوين و يمكن اي مشتري عقار من معرفة تاريخ الوحدة و بياناتها السليمة في حالة الشراء خاصة في العقارات القديمة.
أهمية وجود منظومة الرقم القومي للعقار
وأوضح أن منظومة الرقم القومي للعقار ستتيح لكل من يرغب في شراء عقار سواء داخل مصر أو في خارج مصر الاستعلام عن هذا العقار بالكامل، من خلال بيان موثق ومراجع ومدقق بمجرد البحث برقم العقار وبالتالي يعطي كل من يرغب في الشراء فرصة التأكد من الموقف القانوني للعقار كما أن هذه المنظومة ستنشط حركة التجارة الإلكترونية و البيع و الشراء عبر الإنترنت ايضا .
وأضاف داكر عبد اللاه ان اعداد منظومة إلكترونية ممثلة في تطبيق او أبلكيشن إلكتروني للعقار المصري موضح به رقم لكل عقار أو وحدة سكنية و بيانات المالك و تاريخ الإنشاء و كل شئ عن العقار سيسهل عملية البيع و الشراء للعرب و المصريين بالخارج اون لاين و يعطي ثقة أكبر في الاقبال على تملك العقار المصري مما يحدث رواجا كبيرا في مبيعات العقارات مع بدء تنفيذ هذه المنظومة كما انه سهل التعامل على اي عقار داخل الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للعقار .
ودعا إلى سرعة الانتهاء من هذه المنظومة في اسرع وقت لانها ستكون عنصر قوي فى رواج بيع وشراء العقار و كذلك الانتهاء من توصيل الموافقذمن مياه وغاز وكهرباء و تليفونات في وقت قياسي بمجرد الدخول على الرقم القومي المسجل للعقار و المرتبط بمنظومة إلكترونية بمختلف الجهات الحكومية .
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك