بالتفصيل.. كلمة «عقيلة صالح» خلال جلسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
القى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح “، كلمة خلال الجلسة التي عُقدت اليوم في مدينة درنة.
وأكد صالح، “أن مدينة درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم ، و بهمة أبنائها وأبناء ليبيا، تخطت أحزانها ودمارها وآلامها، وهي اليوم المدينة النموذج في استعادة الحياة ونشاطها وبريقها بجهود الخيرين الذين واصلوا الليل بالنهار، وتحدوا المركزية البيروقراطية، وتجاوزوا المعوقات والخلافات، ونجحوا في إعادة الإعمار في وقت وجيز، مضيفاً أن بحضورنا اليوم لمدينة درنة كمجلس للنواب، أردنا أن نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف ، مشيراً إلى أن لمدينة درنة الجميل في تذكرنا بأن هناك ما هو أهم من السياسة والصراع السياسي، وهو حماية المواطن، والتنمية، وإعادة الإعمار وتوفير سبل الحياة الكريمة”.
وقال رئيس مجلس أن النواب: “إن صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ عدة مشروعات في مجالات البناء، والبنية التحتية، والاستثمار نتطلع إلى المزيد، خاصة المشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية، والمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، وتأهيل وتطوير المنشآت الرياضية والسياحية، يجري الآن بكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفيما بينها ومع نهاية هذا العام وبداية العام القادم، ستُفتتح مشروعات غاية في الأهمية، وسيُوضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في أكثر من مدينة وقرية”.
وأكد أن “هذا ليس وجهة نظر أو انطباع شخصي، بل هو ما سيكتشفه السادة النواب خلال زيارتهم وتجولهم اليوم في مدن درنة والبيضاء وسوسة وغيرها ، وهو ما اكتشفه كل من زار هذه المدن من سياسيين وصحافيين ودبلوماسيين عرب وأجانب، وعبروا عنه لنا مباشرة ولوسائل الإعلام وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل ، لقد بدأت عجلة التنمية ولن تتوقف، وسيزداد زخمها وحركتها في قادم الأيام باستضافة مناشط على المستوى المحلي والعربي والدولي في مجالات الفنون والرياضة والسياحة”.
كما أكد بأنه “في هذه الأجواء الإيجابية، ووسط هذا الكم من الإنجازات، اخترنا أن يكون مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على رأس جدول أعمالنا لمناقشة مواده، وتعديل ما يستوجب التعديل، وإضافة ما يتطلب الإضافة لضمان إحقاق الحق، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، موضحاً أن قانون العدالة الانتقالية هو وسيلتنا الناجعة للوصول إلى مصالحة وطنية مرضية للجميع، نطوي بها ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم بها نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، معبراً عن سعادته بما تحقق ونتطلع إلى المزيد من العمل والإنجاز مقدماً شكره للسادة النواب لدعمهم التنمية والإعمار في ليبيا، وحرصهم على وحدة ليبيا واستقرارها والعيش الكريم لأهلها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.