خفف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا فيدراليا من أصل 40، قبل أقل من شهر من عودة دونالد ترامب المؤيد لهذه العقوبة، إلى البيت الأبيض. 

وجميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مدانون أمام المحكمة الفيدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.

وفي مطلع ديسمبر، ذكّرت أكثر من 130 منظمة جو بايدن بالتزام قدّمه خلال حملته الانتخابية لعام 2020 ضد عقوبة الإعدام، مشيدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقر بمرسوم صادر عن حكومته في مايو 2021.

وأعربت المنظمات عن خشيتها من حدوث "موجة من عمليات الإعدام" بعد تولي ترامب منصبه.

وقال بايدن في بيان: "أنا أخفّف الأحكام الصادرة ضد 37 من أصل 40 شخصا حكم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط".

وأوضح الرئيس الأميركي أن هذا القرار "يتوافق مع وقف التنفيذ الذي تطبقه حكومته على أحاكم الإعدامات الفيدرالية في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية".

ومن بين الأفراد المشمولين بالقرار 9 دينوا بقتل سجناء آخرين، في حين ارتكب 4 آخرون جريمة قتل خلال عمليات سطو على مصارف وقتل آخر حارس سجن.

وأضاف بايدن: "أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أعمالهم الدنيئة وأشعر بألم جميع العائلات التي عانت خسارة لا يمكن تعويضها. لكنني (...) مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي".

وفي الولايات المتحدة، ينتظر حوالى 2300 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم من بينهم 40 سجينا فقط مدانين من المحكمة الفدرالية.

وتعود آخر عمليات الإعدام الفدرالية إلى نهاية رئاسة ترامب.

فبعدما توقّف تنفيذها 17 عاما، أعدم 13 مدانا بين 14 يوليو 2020 و16 يناير 2021، وهو أكبر عدد من الإعدامات الفدرالية في عهد رئيس أميركي منذ نحو 120 عاما.

وألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من الولايات الأميركية الخمسين.

كما يسري وقف اختياري لتنفيذ العقوبة في 6 ولايات أخرى هي أريزونا وكاليفورنيا وأوهايو وأوريغن وبنسلفانيا وتينيسي.

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

 

◄ توصية بالإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية

◄ ضرورة العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في عُمان

◄ الدعوة لبناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر استنادًا لبيانات التعداد

◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل

 

 

مسقط- الرؤية

أنهى مجلس الشورى أمس الثلاثاء مناقشة كل من مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) من عُمر المجلس، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وألقى سعادة طاهر الجنيبي كلمة أشار خلالها إلى أن: "مجلس الشورى يعرب عن تضامنه التام مع الشعب القطري الشقيق، ويستنكر المساس بسيادة أي دولة من دول الخليج العربية الشقيقة". وأكد أن "نهج سلطنة عُمان كان ولازال يدعو للسلام واحترام القوانين والأنظمة الدولية، هذا النهج الذي من شأنه تجنيب العالم مثل هذه الأزمات، ومن أجل ذلك يدعو المجلس للسير على هذا النهج، وتحكيم العقل وضبط النفس من جميع أطراف النزاع حفاظًا على السلام في المنطقة والعالم أجمع".

وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. وأوضح سعادته أن اللجنة أولت دراسة هذا المشروع اهتمامًا بالغًا نظرًا لما يمثله التراث الثقافي من أهمية قصوى في الحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية والحضارية لسلطنة عُمان. وقدم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.

بعد ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون؛ حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي.

من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث أقر- بعد مناقشات- تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتضمنت أعمال الجلسة مناقشة واقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.

وجرى خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وشهد هذا الموضوع مناقشات موسعة من الأعضاء، الذين أكدوا أهمية تسريع خطوات تحسين خدمات الاتصالات، وضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المُشغِّلة.

كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وشهد التقرير مناقشات مستفيضة من الأعضاء، الذين أبدوا ملاحظاتهم حول أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة للاستثمار في القطاع الصحي، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمرين، كما أكدوا على ضرورة ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.

وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وأكد الأعضاء ضرورة دعم الباحثين والمبتكرين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.

وجرى خلال أعمال الجلسة، استعراض وإقرار تقرير فريق العمل لدراسة ملف الاقتصاد الرقمي.

وفي جانب آخر من أعمال الجلسة، استعرض المجلس تقرير فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية، والذي قدمه سعادة الدكتور حمود بن محمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عضو الفريق. وأوضح اليحيائي أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.

وخلص الفريق إلى جملة من التوصيات أبرزها الإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية اتساقًا مع ما جاء في نص المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية، إعادة تقييم ومراجعة القيم المالية المخصصة لمنافع الحماية الاجتماعية بناءً على المؤشرات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات المختصة، إلى جانب العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في سلطنة عُمان وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الحماية الاجتماعية.

ومن ضمن التوصيات التي خرج بها فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر، تعتمد على بيانات مستمدة من التعدادات الإلكترونية والسجلات الإدارية الرسمية والمسوحات الميدانية، مع مواءمة هذه البيانات مع الإنفاق الأسري ومعدلات التضخم، بما يُسهم في تعزيز دقة معلومات الدخل والإنفاق وضمان تحديثها المستمر، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية، تسهم في تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم.

وأكد الفريق ضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل، وعدم ربط القيم المالية المتحصل عليها من منظومة المنافع الاجتماعية بأي اشتراطات مالية للحصول على خدمات وتسهيلات مالية حكومية، إلى جانب عدم إيقاف التسهيلات والمساعدات التي كانت تُمنح لفئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود مثل المبالغ المالية اللازمة لتوفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية للطلبة.

وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أوضح سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، أهمية ضمان استقرار وصرف الأجور في القطاع الخاص؛ باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق العاملين وتحفيز سوق العمل العُماني.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • توك شو| الرئيس يؤكد رفض استهداف الدول العربية.. مدبولي يعلن عن تعاون دولي.. والأرصاد تحذر من موجة رطوبة
  • "الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • إيران تنفذ حكم الإعدام شنقًا على 3 متهمين بالتجسس
  • أحكام تصل إلى 6 سنوات حبساً نافذاً لعصابة تبيع “فيزات” وجوازات سفر مزورة
  • أحكام تصل إلى 6 سنوات حبسا نافذا لعصابة تبيع “فيزات” وجوازات سفر مزورة
  • أحكام متفاوتة في حق 12 شخصا من بينهم 5 موظفين ببلدية اسطاولي
  • ترامب ووزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان يتابعون الهجمات الإيرانية من غرفة عمليات البيت الأبيض
  • عاجل | «البيت الأبيض»: ترامب ووزير الدفاع ورئيس الأركان بغرفة عمليات مراقبة المستجدات
  • ذي قار.. أحكام بالسجن المؤبد لمدان بقتل شقيقه و12 عاماً لتاجر مخدرات