ضغوط لتسليم البشير.. والنائب العام يرفض المحاكمات الخارجية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
مع تزايد ضغوط المحكمة الجنائية الدولية على السلطات السودانية لتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، قال النائب العام السوداني الفاتح طيفور، إنه لا مجال لمحاكمة السودانيين أمام "آليات خارجية بديلة للوطنية".
وخلال تواجد طيفور في لاهاي مطلع الشهر الجاري لحضور محاكمة علي كوشيب المتهم بذات الجرائم، أكدت المحكمة الجنائية على لسان الناطق باسمها فادي العبد الله، أن رفض السودان التعامل مع المحكمة يعتبر خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تم بموجبها إصدار مذكرة القبض على البشير والمطلوبين الآخرين.
لكن طيفور أكد في تصريحات صحفية في بورتسودان يوم الإثنين أن محاكمات المتهمين السودانيين ستكون داخلية، موضحا "نوجه رسالة لتطمين المواطنين وللعالم أجمع بأن المحاكمات داخلية ولا مجال ولا معنى لإنشاء آليات خارجية بديلة للوطنية".
وأشار طيفور إلى "رسوخ السلطة القضائية السودانية وقدرة النيابة العامة وفعاليتها بجانب وجود جميع القوانين مما يمكن من محاكمة كل المجرمين داخل الأراضي السودانية".
ومنذ العام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير الذي أطاحت بنظام حكمه ثورة شعبية في أبريل 2019.
وبعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، تزايد الجدل حول مكان وجود البشير والمطلوبين الآخرين، لكن مجموعة في حزبه فاجأت الأوساط السودانية وأكدت في بيان تواصلها معه، معلنة أنه سيظهر للعلن قريبا.
وبعد فترة من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، نقل البشير من مدينة أم درمان شمال غرب الخرطوم حيث كان يتعالج بمستشفى عسكري.
ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن المكان الذي نقل إليه البشير، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد في تصريحات سابقة أنه "في مكان آمن".
وفي مارس الماضي بررت السلطات السودانية عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بصعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد.
إلا أن مراقبين يرون العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير ومساعده أحمد هارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
ولم تعلّق المحكمة الجنائية على تصريحات طيفور الأخيرة، لكن فادي العبد الله المتحدث باسمها أكد في تصريحاته السابقة أن المحكمة عازمة على السعي نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات دارفور.
وفي سياق آخر، قال النائب العام في إشارة إلى القائمة التي أعلنها في وقت سابق والتي شملت رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وأكثر من 40 سياسيا وصحفيا "سنقوم بمحاكمتهم غيابيا حال عدم تجاوب الدول التي ذهبوا إليها في مسألة تسليمهم كما أنهم سيعملون تلك الدول بالمثل فيما بعد".
ويرى كثير من المختصين أن البلاغات المقدمة ضد حمدوك والسياسيين والصحفيين الآخرين الذين ضمتهم قائمة النائب العام "كيدية" وذات أبعاد سياسية ولا تستند لأي أسس قانونية، مشيرين إلى أن المجموعة المضمنة في قائمة النائب العام هي في الأساس مجموعة سياسيين وصحفيين رافضين للحرب وليست لديهم صلة بها.
وانتقد المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989 التي كان يحاكم فيها البشير وأعوانه قبل اندلاع الحرب، تصريحات النائب العام بشأن رفض المحاكمات الخارجية وحديثه عن قدرة المحاكم السودانية، وأوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "إذا كانت المحاكم السودانية راغبة في محاكمة المجرمين وقادرة على ذلك كانت ستلقي القبض على البشير والمطلوبين الآخرين الذين يتحركون بحرية في مناطق سيطرة الجيش".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة النائب العام
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان تطبيقها.. ما هي خيارات الدوام التي توفرها مبادرة صيف دبي المرن للموظفين؟
متابعات: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مبادرة خاصة خلال أشهر الصيف، تتيح لموظفي الحكومة خيار العمل بنظام أسبوع عمل مرن.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة تجريبية أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في صيف العام الماضي، تحت شعار «صيفنا مرن».
بحسب بيان رسمي، من المقرر تقسيم الموظفين إلى مجموعتين: تعمل الأولى ثماني ساعات يومياً من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة كاملة، في حين تعمل المجموعة الثانية سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.
وستُطبق هذه المبادرة في الفترة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر.
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة حياة الموظفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية.
ويسهم الأمر في ترسيخ مكانة دبي العالمية بصفتها مدينة مفضلة للعيش والعمل، من خلال تقديم نموذج جديد يجمع بين عناصر جودة الحياة.
طُلب من الموظفين بعد تجربة العام الماضي، تعبئة استبيان حول ساعات العمل في الصيف، وحظيت المقترحات المتعلقة بتقليص ساعات الدوام في شهري أغسطس وسبتمبر بدعم كبير.
وقامت دائرة الموارد البشرية برصد الملاحظات والتغذية الراجعة، وخلصت إلى أن التجربة كانت ناجحة بما يكفي لتكرارها هذا العام.
تتيح المبادرة للجهات الحكومية تقديم خيارين مرنين للموظفين ضمن إطار أسبوع العمل المكوّن من خمسة أيام.
ووفقاً للمبادرة، يمكن للموظفين الاختيار بين جدولين للعمل:
•يوم عمل مدته ثماني ساعات من الاثنين إلى الخميس، مع عطلة يوم الجمعة.
•أو يوم عمل مدته سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويوم عمل لمدة 4.5 ساعة يوم الجمعة.
وأضاف البيان: «سيتم تنفيذ المبادرة بما يتماشى مع نظام العمل الرسمي المكوّن من خمسة أيام في الأسبوع»
جدير بالذكر أنه لا يوجد تغيير في عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما تم اعتماد جدول عمل مرن بهدف تمكين الموظفين من العمل براحة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي هذا العام، أتاحت دائرة الموارد البشرية خيارين مرنين للعمل خلال أشهر الصيف، ويمكن للموظفين اختيار ما يتناسب مع طبيعة عملهم وراحتهم الشخصية.
وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية من المرحلة التجريبية في العام الماضي أن نسبة رضا الموظفين بلغت 98%، إلى جانب تحسّن ملحوظ في الإنتاجية وجودة بيئة العمل.
كانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد جرّبت العام الماضي نظام العمل لأربعة أيام في 21 جهة حكومية، حيث سمحت للموظفين بالعمل سبع ساعات يومياً خلال أغسطس مع إجازة يوم الجمعة حتى 30 سبتمبر.
وقد شاركت الدائرة لاحقاً نتائج هذه التجربة، والتي أظهرت فوائد مثل تحسين التوازن بين الحياة والعمل، وزيادة الإنتاجية بين الموظفين.
كما أسهمت المرونة في تعزيز الحماس والاندماج في بيئة العمل.
وبحسب الجهات المختصة، فإن تطبيق المبادرة اختياري ويُترك لتقدير كل جهة حكومية على حدة، وذلك بهدف تحسين رضا الموظفين وتعزيز ثقافة عمل أكثر توازناً خلال أشهر الصيف.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟