انعقاد ورشة متخصصة لمناقشة استثمار المؤسسات والشركات في تنمية المجتمع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت في العاصمة عدن، اليوم، ورشة عمل متخصصة حول إستثمار المؤسسات والشركات في تنمية المجتمع، والتي نظمتها الشبكة الإقليمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع شركة جيم شيد لتطوير الأعمال وأنظمة الجودة، ومنظمة (MRF) في اليمن، ضمن فعاليات القمة السنوية الدولية للمؤسسات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية لعام 2024 .
وتطرقت الورشة التي حضرها رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس سامي باهرمز، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والبنوك ورجال المال والأعمال، إلى الإعلان عن شراكة استراتيجية بين الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وشركة جيم شيد، لتعزيز التعاون لتطوير الأعمال وتحسين الأداء المؤسسي، ونشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وفي الورشة، أكدت ممثل الشبكة الإقليمية الدولية في اليمن، رقية احمد، أهمية المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الحياة..مشيرة إلى أن المبادرات الاجتماعية تعمل على تحسين الظروف المعيشية للأفراد و التعزيز من الاستقرار الاجتماعي، وذلك عبر تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، والذي يمثل الجوهرة للمسؤولية الاجتماعية و زيادة من الوعي.
بدورها قدمت الخبيرة الدولية في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة، الدكتورة نجاة جمعان، رؤى حول تجارب دولية ناجحة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات، مسلطة الضوء على أهمية تكييف هذه التجارب مع احتياجات البيئة المحلية.
بدوره، استعرض الخبير الدولي في إدارة الأزمات، الدكتور حكيم الشميري، آليات دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات إدارة الأزمات..مشيرًا إلى دورها في تعزيز استدامة المؤسسات أثناء التحديات.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية حول أفضل الممارسات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية في اليمن، وتم التأكيد على ضرورة إنشاء آليات لتطوير قدرات المؤسسات المحلية، وتبني استراتيجيات تعزز الاستدامة، وتخلق فرصًا تنموية تستهدف الشباب والمجتمعات المحلية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الاسم (حكومة متخصصة)
الاسم (حكومة متخصصة) ..
اولاً :
لدينا تحفظات مهمة على مصطلح حكومة(مدنية)ما لم يتم التعريف بالمعنى تحديداً … حتى وان كانت المقاصد نبيلة لكننا في الراهن لا يمكن أن نقبل بفصل منظومة الإدارة التنفيذية وتيسير دولاب الدولة من الحماية العسكرية تحت مصطلح حكومة مدنية ؛ هات تجربة في المحيط الإقليمي لدولة مثل السودان تحدياتها أمنية و مؤسستها العسكرية خارج دائرة إتخاذ القرار !!!
بالعموم فإن غالب الانقلابات وجرائر الحروب نَتاج اقصاء المؤسسة العسكرية من لحظة اتخاذ القرار وخلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق حمدوك . اتخذ قرار فردي في ما يلي الطلب من المجتمع الدولي التدخل لحلحلة الأزمة السودانية الداخلية المعقدة وتمت تسمية الطلب تحت مبرر حماية النظام المدني من المؤسسة العسكرية و(نتجت عنها رباعية فولكر الأمم المتحدة والأمريكان والأتحاد الأفريقي إلى جانب السعودية والإمارات)ونتجت عنها الحرب …
ثانياً :
إذا كررت حركات الكفاح المسلح(مجموعة سلام جوبا) هذا النداء وطالبت بالمحاصصة في الحكومة القادمة على أساس التصنيف القديم وبالتمييز فإنها ترتكب خطأً تاريخيا وتُعيد على إثره نفس خطيئة التوقيع على سلام جوبا كطرف طارئ في مقابل طرف أصيل هم الحرية والتغيير يمثلهم قائد قوات الدعـــــــ م السريــــــ ع (قبل أن تتمرد) وهم كانو من قبل اتفاق جوبا من الموقعين على دفتر وميثاق (الحرية والتغيير) من الأفضل دخول حركات الكفاح المسلح ضمن مجموعة المشروع الوطني الحالي تحت عنوان معركة الكرامة وهذا حق أصيل ولا يمكن أن تُصنف القوات المشتركة الا كقوة وطنية ذات بعد قومي ساهمت في إنهاء التمرد حتى وان كانت فاتورة ذلك صفر في مقاعد الدكتور كامل إدريس الدستورية ..
ثالثاً :
مؤشرات نجاح فترة رئيس الوزراء كامل إدريس جيدة نعم هو يشبه سلفه السابق حمدوك كونه عاش غالب عمره خارج السودان وهذا وحده عيب رئيسي لكن إدريس صاحب أجندة وطنية عكس حمدوك العميل .. وأهم مؤشر هو قبول العرض السياسي المجاني من الإسلاميين بدعمه حال وقف في مسافة متساوية من الجميع بما فيهم الإسلاميين أنفسهم هذا العرض عُرض على حمدوك عقب قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 21م بعد الاطاحة بمجموعة قحت من المشهد السياسي العرض تم بواسطة قائد الدعـــــــ م السريــــــ ع حميـ ـــدتي أثناء هو موجود في محل إقامته قَبِله في الأول وعاد رئيسًا للوزراء لكنه ارتد واستقال تحت ضغط من الإمارات .. ثم توالت المصائب تباعاً
Osman Alatta
إنضم لقناة النيلين على واتساب