مسؤول: ممارسة الحجامة دون ترخيص عقوبتها تختلف وتتفاوت.. وأحيانا بعضها تحال للنيابة العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد د.عبدالله بن عبيد العنزي – المشرف العام على الشؤون الفنية بالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي – أن ثقافة الطب البديل والتكميلي موضوع مختلف عليه، ولكن لديه من الإثباتات والبراهين العلمية ما يشفع له بالتواجد في الخريطة الصحية بالمملكة.
وأضاف خلال حديثه في برنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن عرض أي أعشاب أو خلطات على وسائل التواصل – حتى لو كان العارِض يحمل ترخيصاً رسمياً – يُعتبر مخالفة، مشيرا إلى أن المكان الصحيح للمُرخّص هو المركز.
وأوضح أن مركز الطب البديل يعنى بالممارسين ذوي المؤهلات المقننة، وغير ذلك لا يعتبر ممارس للطب البديل أو التكميلي.
وذكر أن المركز يسعى بشكل دائم توعويا لتقنين ممارسات عرض الأعشاب والخلطات مجهولة المصدر والتركيب.
وأفاد بأن ممارسة الحجامة دون ترخيص عقوبتها تختلف وتتفاوت وفق إجراءات لجان النظر في المخالفات، وأحيانا بعضها تحال للنيابة العامة.
https://x.com/YaHalaShow/status/1871620487631024211?t=y8QV2PEJT7NoH7N3i14PnQ&s=19
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات طرابلس تدين 14 مسؤولًا وموظفًا في قضايا فساد بوزارة الصحة
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة أربعة عشر متهمًا في قضية فساد تتعلق بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، تم تسلمها رسميًا لصالح عدد من المستشفيات الليبية، في مخالفة صريحة للواقع.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية بعد إثبات قيام موظفين مخولين بمهام المطابقة والتسلم في وزارة الصحة، إلى جانب مفوضي أدوات تنفيذ متعاقدة مع الوزارة، بتسليم الإدارة العامة للدولة مستلزمات طبية لا تتطابق مع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. كما أثبتت التحقيقات وضع وثائق رسمية تُفيد، على خلاف الحقيقة، بتسلم مستشفيات غدامس، جندوبة، نسمة، والشقيقة لتلك المعدات.
وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة عشر متهمًا بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، وفرض غرامة مالية قدرها ألف دينار على كل واحد منهم، مع إلزام المتهمين من الأول حتى الثامن بردّ مبلغ قدره أحد عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار ليبي، بالتضامن مع مفوضي أدوات التنفيذ.
كما شمل الحكم حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعد انتهائها.
أما المتهم الرابع عشر، فقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
وتُعدّ هذه الأحكام خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، ولا سيما في القطاع الصحي، الذي يعاني من تحديات مزمنة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر