المجلس الرئاسي: الرئيس التشادي هنأ المنفي بذكرى الاستقلال وتمنى له الرفاهية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن المجلس الرئاسي، أن الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي هنأ رئيس المجلس، محمد المنفي بذكرى الاستقلال وتمنى له الرفاهية.
وقال بيان صادر عن المجلس: “تلقى المنفي، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال، من ديبي، وجاء في نصها: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لدولة ليبيا الذي يصادف 24 ديسمبر 2024، يسعدني أن أعرب لكم باسم الشعب التشادي وحكومته وأصالة عن نفسي، عن أحر التهاني مشفوعة بأطيب تمنيات الصحة والسلام والرفاهية”.
وواصل البيان استعراض البرقية “في هذه المناسبة السعيدة، أود أن أؤكد لكم التزامنا الدؤوب للعمل مع فخامتكم لتعزيز وتعميق علاقاتنا الثنائية بهدف جعلها تعاوناً ناجحاً بين بلدينا الشقيقين، خدمة لشعبينا ووحدة المنطقة واستقرارها وتقدمها”.
الوسومالرئيس التشادي المجلس الرئاسي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرئيس التشادي المجلس الرئاسي ليبيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.