هل يستطيع المطورون ضبط إيقاع العقارات السكنية في أبوظبي ودبي 2025؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه سوق العقارات السكنية في الإمارات تحدياً رئيسياً في 2025، مع تراجع القدرة الشرائية للعملاء، في ظل ارتفاع الأسعار، وتقع على كاهل كبار المطورين في أبوظبي ودبي مهمة ضبط إيقاع السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وإبقاء عوائد الإيجارات عند مستوى جذاب، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس".
يعد كبح زيادة الأسعار عاملاً مؤثراً في مستقبل شركات التطوير العقاري الرئيسية في الإمارات وعلى رأسها "إعمار العقارية" في دبي و"الدار العقارية" في أبوظبي، في ظل تحول القدرة على تحمل تكلفة الشراء إلى تحد أمام المشترين. واعتاد المطورون لضبط إيقاع السوق على الحرص على موازنة العرض مع الطلب عبر إعادة جدولة المشروعات المخطط لها وعدم إطلاق مشروعات بشكل مفرط.
كان العديد من المحللين قد توقعوا اعتدال وتيرة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات -وهو الأمر الذي جعل دبي واحدة من أهم أسواق العقارات على مستوى العالم- أو حتى انخفاضه بحلول أوائل 2024. ولكن لم تتحقق هذه التوقعات رغم استمرار التوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع جاذبية المدينة للأثرياء الروس.
يأتي ذلك في ظل توقعات بتفوق الطلب على المساكن في دبي على العرض مدفوعاً بالنمو السكاني، ما يعني دفع الأسعار لمزيد من الارتفاع، حسبما قال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "جيه إل إل"، في مقابلة مع "الشرق" نهاية نوفمبر. يُقّدر خان أن السوق ستصل لنوع من التوازن بدايةً من 2027، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات قيد الإنجاز وطرح الوحدات السكنية في السوق.
مكاسب أسعار المنازل والإيجارات في دبي
ارتفع متوسط سعر المنازل في دبي 16% في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، مقارنة مع 19% في 2023، بدعم من طلب كبار الأثرياء والإصلاحات التي تجذب المشترين على المدى الطويل، والعرض المتحكم به. نمت الإيجارات 17% هذا العام دون تغيير عن العام الماضي، لتعكس ارتفاعات الأسعار وتُبقى العوائد مستقرة بالسوق، وفق "بلومبرغ إنتيلجنس".
لعب البيع على الخارطة دوراً في حركة مبيعات الوحدات السكنية بأكبر سوقي عقارات في الإمارات، فبينما رفع حجم عمليات البيع في دبي، هوى بعدد المعاملات في أبوظبي
على الرغم من النمو، وفي حين ما زالت سوق العقارات متوسطة الأسعار في دبي تتمتع بالقدرة على جذب مشترين جدد، فإن القدرة على تحمل التكلفة تتضرر جراء ارتفاعات الأسعار الأحدث. لذلك ترجح "بلومبرغ إنتليجنس" أن الزيادات الإضافية في الأسعار ربما تكون محدودة لتجنب التأثير سلباً على عائد الإيجارات "القوي" في الإمارة الذي يتراوح بين 5% و6%، بالمقارنة مع عائد بنحو 3% لإيجارات المنازل في هونغ كونغ والهند مما يمثل نقطة جذب لا سيما للمستثمرين الآسيويين.
التوقعات حيال الأسعار متباينة في دبي، إذ ذكرت وكالة "إس آند بي غلوبال" أن "أسعار العقارات في دبي ستستقر بدءاً من العام المقبل، وخلال 2026، عندما يتم تسليم آلاف الوحدات السكنية المبيعة". لكن في المقابل، تُرجح شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" (Knight Frank) أن تقفز أسعار المنازل في دبي مجدداً خلال العام المقبل بعد ارتفاعها بنسبة 20% بالفعل منذ بداية 2024 وحتى ديسمبر.
زادت أسعار المنازل في دبي بقوة منذ أواخر 2020 لترتفع 58% وتتجاوز ذروتها المسجلة في 2014 بواقع 8%. لكن في أبوظبي، زادت الأسعار 10% فقط في تلك الفترة، وما زالت منخفضة 20% عن ذروة 2014، لذا تقول "بلومبرغ إنتليجنس" إن ذلك يشير لإتاحة مجال لزيادة الأسعار بالنظر للطلب الخارجي.
قوة العوامل الأساسية للعقارات في الإمارات
رغم تحدي التكلفة، فإن العوامل الأساسية قوية، إذ حققت السوق العقارية في الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص أكبر مكاسب في منطقة الخليج منذ ذروة جائحة كورونا، بعد أن عززت الإصلاحات للقطاع ارتباطها العالمي، ومكانتها كملاذ آمن، مما جذب إليها التدفقات الأجنبية. في الوقت ذاته، أظهرت السوق في دبي متانة حيال الصدمات الخارجية في ظل عدم تأثرها بحالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة والصراعات في الشرق الأوسط.
أدى تحول دبي إلى واحدة من أبرز أسواق العقارات إلى ارتفاع الأسعار عن متناول المستثمرين، ما أعاد الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري وتطبيقات الملكية الجزئية.
النمو في الأسعار تعزز على مدى السنوات الأربع الأخيرة، إذ زاد متوسط سعر الوحدة قيد الإنشاء في محفظة "إعمار العقارية" 50% إلى 3.4 مليون درهم (نحو مليون دولار) مقارنة مع المستوى المنخفض البالغ 2.3 مليون درهم (600 ألف دولار) الذي سجلته في 2020، بينما توجد بضع مشروعات تقل عن ذلك السعر بوجه عام.
تلقى نمو الأسعار الدعم أيضاً من زيادة في طلب المستثمرين من روسيا والصين والهند.
في الوقت ذاته سيشكل نمو السكان عنصراً حيوياً في استيعاب دخول 50 ألف وحدة جديدة سنوياً في ظل زيادة حجم إطلاق المشروعات وعمليات التسليم التي من المرجح أن تصل إلى مستوى قياسي في 2027 و2028.
من ناحية أخرى، يركز الإنفاق بقطاع الإنشاءات في الإمارات، باستثناء الجزء الموجه لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، على الإسكان منذ الجائحة، إذ ينمو عدد السكان بوتيرة سريعة -مدعوماً بتدفق المغتربين- فيما من المتوقع زيادة عدد سكان دبي إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040 من 3.6 مليون في عام 2023.
تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع البناء الحالية في الإمارات نحو 590 مليار دولار، وتستأثر المشاريع السكنية بنحو 125 مليار دولار (21%)، فيما تبلغ قيمة المشاريع متعددة الاستخدامات 232 مليار دولار (39%). بحسب تقرير لشركة الأبحاث العقارية "جيه إل إل" (JLL).
تحول في تركيبة المشترين
تشير "بلومبرغ إنتليجنس" إلى أن تركيبة مبيعات عقارات شركة "إعمار" في الإمارات شهدت تحولاً هذا العام صوب العملاء من دول التعاون الخليجي، والصين، والمملكة المتحدة، فيما يظل المستثمرون الهنود يتصدرون قائمة المشترين منذ العام الماضي، بينما تذيلت روسيا القائمة.
"أسعار العقارات في دبي ستستقر بدءاً من العام المقبل، وخلال 2026، عندما يتم تسليم آلاف الوحدات السكنية المبيعة"، بحسب توقعات "إس آند بي غلوبال".
على العكس كان المستثمرون الروس قد تصدروا المشترين في العام الماضي، وتلاهم نظراؤهم من الهند والإمارات والصين. وأدى تباطؤ المشتريات من جانب مستثمري أوروبا وروسيا إلى أن تسعى "إعمار" و"داماك" وراء مستثمرين جدد.
تعافت مشتريات الصينيين إلى معدل ما قبل الجائحة لتزيد عن 3 مليارات درهم العام الماضي بحسب تقديرات "بلومبرغ إنتليجنس". اتسم أيضاً تدفق الاستثمارات الهندية إلى السوق العقارية في الإمارات بالثبات بدعم من الشركات التي تنقل مقراتها إلى البلاد، إذ جرى منح تراخيص لـ15481 شركة هندية جديدة العام الماضي وفقاً لغرفة تجارة دبي. وتسلك الشركات الباكستانية والصينية نفس المسار للعمل في الإمارات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوحدات السکنیة العام الماضی فی الإمارات المنازل فی فی أبوظبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
الغلاء يهدد شعيرة الأضاحي بالضفة الغربية
في أزمة جديدة، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من غلاء غير مسبوق بأسعار اللحوم، الأمر الذي يهدد قدرتهم على شراء الأضاحي في عيد الأضحى المرتقب يوم الجمعة المقبل.
وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة تصل 100% في بعض المناطق، الأمر الذي دفع نقابة أصحاب الملاحم ومربي الأبقار والماعز إلى تعليق عمليات الذبح لمدة 15 يوما.
وتقول النقابة إن وزارة الاقتصاد الفلسطيني حددت أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى بصورة مقبولة، لكن مواطنين قالوا إنهم لم يلمسوا أي انخفاض.
يقول يوسف أبو عياش (39 عاما)، من مخيم الجلزون وسط الضفة الغربية، إن الوضع الاقتصادي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة متردٍ وصعب للغاية، رافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء.
وأضاف أبو عياش أنه أصبح من غير الممكن على المواطن العادي شراء لحوم الخراف، وبالكاد يستطيع شراء لحوم الأبقار، فقبل شهر رمضان كان سعر كيلو لحم العجل 50 شيكلا (14 دولارا)، واليوم يزيد السعر عن 65 شيكلا (18.3 دولارا)، أما لحم الخراف فقد قفز وبشكل غير معقول من 80 شيكلا (23 دولارا) إلى 140 شيكلا (40 دولارا).
ويختم أبو عياش حديثه مستنكرا بالقول "من غير الممكن أن نشتري هذا العام أضحية! كان الله في عون الناس".
إعلانأما فادي درويش فقد قال إنه يشتري كل عام أضحية، لكن الأسعار هذا العام غير مسبوقة، ومع استمرار هذا الوضع من الصعب جدا شراء أضحية.
وتابع "منذ نحو شهرين لم أشترِ لحم الخراف، الأسعار فلكية، أما في السنوات السابقة كنا نشتري الأضحية بمبلغ يصل 2500 شيكل (706 دولارات)، اليوم السعر قد يكون مضاعفا إذا ما كان الوزن جيدا.
من الاكتفاء إلى العجزويُباع كيلو الخراف الحي اليوم بسعر 48 شيكلا (14 دولارا)، في حين كان في السنوات السابقة في حده الأقصى 38 شيكلا (11 دولارا)".
من جهته، يقول نقيب أصحاب الملاحم عمر النبالي "إن غلاء أسعار اللحوم الحمراء مشكلة متراكمة منذ سنوات، وباتت مستعصية خلال الفترة الأخيرة".
ويضيف "في السابق كان لدى الفلسطيني اكتفاء ذاتي في إنتاج الخراف، واليوم بات هناك نقص تم سده عبر شراء الخراف والعجول المستوردة".
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى "الاحتكار من قِبل بعض التجار، وتهريب الخراف إلى السوق الإسرائيلي، الأمر الذي دفع النقابة إلى البدء بخطوات احتجاجية شملت تعليق عمليات الذبح".
ولفت النبالي إلى أن تلك الخطوات الاحتجاجية بدأت تجني نتائج، ونتوقع أن يكون هناك تراجع في أسعار اللحوم، وقال "في الفترة الأخيرة شهدنا عزوفا كبيرا من المواطنين عن شراء اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الخراف المذبوح إلى 140 شيكلا بدلا من 80".
كما ذكر أن "هناك تواصلا مع الجهات الفلسطينية الرسمية لمعالجة هذا النقص، وإعادة الأسعار إلى القدر المقبول الذي يتناسب مع قدرة المواطن".
وفي 15 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن لجنة إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم تتابع الأمر، واعتبرت هذا الارتفاع غير مبرر، ولاحقا حددت الوزارة أسعار لحم الخراف الحي بـ40 شيكلا، والمذبوح المقطع بـ85 شيكلا.
وقال يوسف العمر، صاحب محل جزارة إن تحديد سعر بيع اللحوم يجب أن يرافقه قرار ومتابعة من قِبل الجهات الرسمية لبيع المواشي بالأسعار التي تتناسب مع القرار.
إعلانوأضاف أن أصحاب الملاحم يواجهون الارتفاع ذاته في الأسعار الذي يعاني منه المواطن، وأي ارتفاع سببه غلاء في أسعار المواشي، وأي انخفاض يجب أن يرافقه انخفاض في أسعار المواشي.
وتابع العمر "في مثل هذا الموسم من كل عام، كنا نبيع مئات الخراف، هناك عزوف كبير اليوم، المواطن لا يمكنه الشراء بهذه الأسعار".
من جهته، يقول إياد سرور، صاحب محل جزارة إنه اشترى نحو 300 رأس من الخراف استعدادا للعيد بسعر الكيلو الحي بـ48 شيكلا، ومن غير المنطق بيعها بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد.
وأضاف: القرار لا يراعي هذا الأمر، القرار يعني تكبد خسائر كبيرة، وتساءل مستنكرا: مَن سيتحمّل هذه الخسائر؟
وحسب بيان صدر عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أمس الخميس، شهدت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعا حادا نسبته 7.83%، حيث بلغ متوسط سعر كيلو لحم الخروف البلدي 47.41 شيكلا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه