محمد الحمصاني: تحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية.. والتزامات أقل في 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كل المستحقات، موضحًا أنها تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.
الالتزامات المستقبلية لعام 2025وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
مصادر جمع السيولة الدولاريةذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
تعزيز الموارد والعوائد الاقتصاديةأكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.
متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكل التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.
التزامات 2024 أقل من الأعوام المقبلةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
مصادر السيولة الدولاريةأوضح أن السيولة الدولارية التي تعتمد عليها الدولة لسداد المستحقات تأتي من مصادر متعددة، منها:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الصادرات المصرية.
العائدات من قناة السويس.
وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
الشفافية بشأن القروض والمشروعات التنمويةنفى الحمصاني ما يشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كل البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت؛ نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقدوعن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي في 2025اختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.
الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة لم تحصل على قروض لسداد المستحقات المالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله بخلاف ذلك غير صحيح.
وأوضح أن الحكومة تعلن بياناتها بشفافية، مشيرًا إلى انخفاض الديون والإشادة الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
القروض لدعم مشروعات قوميةأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تأتي بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض.
وأضاف أن تلك القروض تُستخدم في تمويل مشروعات قومية تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر أحمد موسى صدى البلد التحديات الاقتصادية محمد الحمصاني المزيد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصانی أن الدولة عام 2025 عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ركيزة للنهوض الصناعى
أشاد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، بالأثر الاقتصادي المتزايد للمشروعات التي تطلقها الدولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُعد من أبرز محاور استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وجذب الاستثمارات النوعية.
وأكد القبطان محمود جبر، أن افتتاح مشروعي “شركة شين شينج لمواسير الدكتايل” وتوسعات “شركة هيات إيجيبت” بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات تقارب 210 ملايين دولار، يمثل دفعة قوية باتجاه تحقيق هدف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وهو هدف محوري في استراتيجية تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن هذه المشروعات تؤكد جاذبية المنطقة الاقتصادية كمركز استثماري عالمي، وتُبرز نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعاون مع المطورين الصناعيين والمستثمرين المحليين والدوليين أصبح نموذجًا يحتذى به في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وشدد نائب رئيس الحزب، على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تعد مجرد مشروع تنموي، بل أصبحت أحد أهم المحركات الاقتصادية في مصر، لما توفره من بيئة متكاملة للاستثمار، وبنية تحتية ذكية، وتيسيرات مشجعة للمستثمرين.
وثمن "جبر" كافة جهود الدولة في توسيع قاعدة الصناعة الوطنية، وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية هو استثمار مباشر في مستقبل مصر الصناعي والتكنولوجي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي