إحالة 3 موظفين ليبيين بقنصلية صفاقس للتحقيق الإداري، على خلفية تحقيق تلفزيوني تونسي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
طالب مدير مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية لدى حكومة الوحدة الوطنية مفتاح التيح 3 موظفين بالقنصلية الليبية في صفاقس بالحضور إلى المكتب بشكل عاجل جدا.
وجاء هذا الإجراء بعد تسريبات تناولها أحد البرامج التونسية المتلفزة تظهر سداد مرتبات الموظفين التونسيات بالدينار التونسي عوضا عن الدولار.
وبحسب التسريبات فإن المرتبات تأتي من الخارجية الليبية بالدولار، فيما يستلم الموظف بالعملة المحلية.
وأثارت التسريبات موجة من الجدل داخل أروقة مواقع التواصل والإعلام في تونس.
المصدر: ليبيا الأحرار
القنصلية الليبية في صفاقسرئيسيصفاقسمكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجيةوزارة الخارجية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي صفاقس وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش آلية تقييم أداء المنشآت الطبية والرقابة على أسعار الخدمات
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور ناشر القعود ووكلاء الوزارة ومديرو مكاتب الصحة وهيئات المستشفيات عبر فيديو "الكونفرس" الوضع القائم في هيئات المستشفيات ومتطلبات تطوير أدائها.
وفي الاجتماع شدد وزير الصحة على سرعة تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة حسب أولويات الحكومة.. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة أي طارئ، وتنفيذ التدخلات المطلوبة.
وأشار إلى أن تقييم المستشفيات، الذي ستنفذه الوزارة عبر لجان ميدانية في مختلف المحافظات، يقوم على معايير وأدلة وآليات شفافة معتمدة.. لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة والإشراف والمتابعة، واستشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز دور القطاع الصحي في مواجهة التحديات.
فيما تطرق وزير الاعلام، إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات.. مشيراً إلى ضرورة تصحيح أوضاع الخدمات الطبية والاهتمام بضبط ومراقبة أسعارها في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات.
وأكد استعداد وزارة الإعلام لمساندة جهود وزارة الصحة في النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.. لافتاً إلى أنه تم التوجيه إلى مختلف وسائل الإعلام بالتعاطي الإيجابي مع كافة القضايا التي تتناول المجال الصحي بما فيها التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي.
بدوره أكد المحامي الأول في مكتب النائب العام القاضي عبدالسلام الشامي، أهمية الرقابة والمتابعة وتقييم المنشآت الطبية وضبط تسعيرة الخدمات لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال "نحن مع وزارة الصحة في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية سواء المخالفة بالصحة أو تسعيرة الخدمات"، مضيفاً "أن المواطن في ظل تداعيات العدوان والحصار يعاني ويجب علينا في الحكومة والأجهزة القضائية مواجهة العبث الحاصل في الجانب الصحي".
حضر الاجتماع مدير عام الرقابة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد طه شايم وعدد من مديري عموم البرامج والإدارات بالوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية