مسير شعبي لدفعة خريجي دورات التعبئة في القناوص بالحديدة دعماً لفلسطين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يمانيون../
نظم 130 خريجاً من الدفعة الأولى لدورات التعبئة المفتوحة “طوفان الأقصى” في مديرية القناوص بمحافظة الحديدة، اليوم الأربعاء، مسيراً راجلاً امتد لمسافة ألفي متر، اختتاماً لمشاركتهم في الدورة ضمن المرحلة السادسة.
خلال المسير، أعرب المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بانضمامهم إلى الدورات العسكرية، استعداداً لمواجهة أعداء اليمن، وتجسيداً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز موقف اليمن المناصر للشعب الفلسطيني.
وأشار الخريجون إلى أن هذا المسير يعكس الحماس الشعبي والوعي الإيماني لأبناء اليمن، الذين يعول عليهم في أن يكونوا قادة للأمة، مستلهمين نهج الرسول وأعلام الهدى في التحرر من وصاية الأعداء.
من جانبه، أوضح مدير المديرية ومسؤول التعبئة العامة، محمد القوزي، أن تخرج الدفعة الأولى من المرحلة السادسة لدورات “طوفان الأقصى” يأتي في إطار جهود رفع الجاهزية وتحشيد الطاقات لمواجهة أعداء الأمة، وغرس قيم الجهاد والعزة في نفوس أبناء المجتمع.
وأكد القوزي أن الشعب اليمني، بعد عقد من الصمود في مواجهة قوى العدوان، يواصل تعزيز سيادته الوطنية، ويسهم في دعم القضية الفلسطينية التي تواجه تآمراً دولياً وخذلاناً من بعض الأنظمة العربية.
شارك في المسير مدير أمن المديرية محمد قوزع، ومسؤول التدريب والتأهيل للتعبئة العامة أهدل المبكري، مشددين على أهمية استمرار التعبئة ومواصلة التحشيد لمواجهة تحديات الأمة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون التعبئة العامة بمجلس الأمة
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء اليوم الاربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
أوضح بوجمعة، خلال عرضه، أن مشروع هذا القانون يشكل “منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية”, كما يحدد “مهام كل هياكل و أجهزة الدولة, المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة”.
وتهدف التعبئة العامة إلى”تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة, عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها, للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري, في أفضل الظروف”.
ويعدد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء, التعبئة العامة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور, كما أن رئيس الجمهورية يحدد “المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها, بموجب مرسوم رئاسي”.
كما يتعين على المواطنين -وفق القانون- “الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم”, مع “التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة”.