أحكام عسكرية تصل 10 سنوات على العشرات من أنصار عمران خان
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قضت محكمة عسكرية باكستانية بسجن 60 مدنيا لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات، بتهمة الهجوم على منشآت عسكرية، بعد إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان العام الماضي.
وقالت إدارة الإعلام بالجيش الباكستاني إن من بين المحكوم عليهم أحد أقارب خان وضابطين متقاعدين بالجيش، فيما صدرت أحكام بحق 25 آخرين في التهم نفسها قبل أيام.
وأثار إلقاء القبض على خان في مايو/أيار 2023 احتجاجات في أنحاء البلاد شهدت هجوم مناصريه على منشآت عسكرية ونهبها، في رد فعل عنيف غير مسبوق ضد جنرالات الجيش الأقوياء في باكستان.
وقالت إدارة الإعلام بالجيش "لا تزال الأمة والحكومة والقوات المسلحة ثابتة في التزامها بدعم العدالة وضمان الحفاظ على سيادة الدولة".
وأثارت هذه الأحكام مخاوف بين مؤيدي خان من أن المحاكم العسكرية ستؤدي دورا أكبر في القضايا التي تتعلق برئيس الوزراء السابق، الذي يواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات على القوات المسلحة.
وعبّر المجتمع الدولي عن قلقه إزاء الأحكام، وقالت الولايات المتحدة إنها "تشعر بقلق بالغ" بسبب ذلك، كما انتقد الاتحاد الأوروبي الأحكام، قائلا إنها "تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها باكستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عويضة عثمان: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ما عدا الأحكام الثابتة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التوازن بين الثوابت والمتغيرات، مؤكدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين الحكم الشرعي الثابت وبين الفتوى التي تتغير حسب الظرف والزمان والمكان.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم "تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"، وكل كلمة نطق بها صلوات ربي وسلامه عليه وقف عندها العلماء بعناية، لا يقتصر فهمهم على ظاهر النصوص، بل ينظرون إلى ما وراء الأمر، وما وراء الدعوة، وما تقصده الشريعة من حكمة ومصلحة.
وأضاف أن النصوص الشرعية لا تُقرأ بمعزل عن زمانها وسياقها، إذ إنها كثيرًا ما ترتبط بظروف اجتماعية وعادات وتقاليد معينة، موضحا: "النظر في ظاهر النص فقط دون فهم الملابسات قد يؤدي إلى مشكلات في التطبيق والفهم، ولذا نحن بحاجة إلى فهم عميق يراعي روح النص ومقاصد الشريعة".
وأوضح أن الشريعة الإسلامية تتضمن أحكامًا ثابتة لا تتغير بمرور الزمن، مثل تحريم الخمر والربا والزنا، وهذه من الثوابت القطعية، مشددًا: "لا يجوز لأحد أن يمسها أو يدعي أنها أصبحت مباحة بزعم تطور الزمن".
في المقابل، أشار إلى أن الفتاوى الشرعية قد تتغير، لأنها تُبنى على ظروف المستفتي، والمكان والزمان، قائلاً: "الصلاة واجبة، والقيام فيها ركن، ولكن يسقط عن المريض العاجز عن الوقوف، والفتوى هنا تغيرت مع ثبات الحكم، وهذا هو فقه الواقع".
وشدد على أن الاجتهاد المعاصر في الفتوى لا يمس ثوابت الشريعة، وإنما يسعى لتقديم حلول شرعية واقعية تراعي مصلحة الناس وظروفهم المعاصرة دون أن تحيد عن المنهج الصحيح الذي سار عليه العلماء الراسخون.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل