بعد واقعة الفيوم .. كيف واجه القانون جرائم تصنيع الألعاب النارية؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس عامل بالفيوم 4 أيام لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (1,650مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
عقوبة صنع الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيع الألعاب النارية الألعاب النارية عقوبة صنع الألعاب النارية المزيد الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
الصيدلية الخضراء.. حماية للمجتمع والبيئة من الأدوية المهملة
تشكّل مبادرة صيدلية خضراء إحدى المبادرات الصحية المبتكرة من قبل العاملين الصحيين بهدف تأمين حياة آمنة للمجتمع، وتُطبَّق المبادرة في مركزَي عوقد والسعادة الصحيَّيْن، على أن تُعمَّم التجربة على بقية مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في الفترة القادمة.
وتذكر صاحبة الفكرة الصيدلانية نور بنت محمد عيسى جعبوب من دائرة الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار أن مبادرة صيدلية خضراء هي مبادرة لاسترجاع الأدوية من المنازل والتخلص منها بطرق صحيحة وآمنة على الصحة والسلامة العامة والبيئة، وتعمل على حماية الإنسان والبيئة من المكونات الكيميائية للأدوية، كما تشمل علب التغليف البلاستيكية التي قد تتسرب عند تحللها إلى الماء أو التربة أو أنظمة الصرف الصحي. وتسعى المبادرة أيضا للتعرف على مسببات الهدر الدوائي وتراكم الأدوية لدى المرضى، مما يؤدي إلى هدر المال العام.
وتشير نور إلى أن فكرة صيدلية خضراء جاءت من خلال ملاحظة كميات الأدوية المرجعة للصيدليات، إضافة إلى الاتصالات الواردة من الأفراد بهدف إرجاع الأدوية غير المستخدمة، وكذلك الكميات التي تجمعها شركات جمع القمامة والمطروحة مع النفايات العادية. وتؤكد أن الأهداف الإستراتيجية للمبادرة تتمحور حول تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن التخلص غير الآمن للأدوية والمستحضرات الصيدلانية في المنزل عن طريق رميها بالمرحاض أو إمكانية تسربها إلى المياه الجوفية، حيث تحتوي الأدوية على مكونات كيميائية ضارة بالبيئة إذا تم التخلص منها في النفايات العادية.
كما تهدف المبادرة إلى زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركة المجتمع لخلق ثقافة وعي ومسؤولية بيئية، والامتثال للوائح الصحية والبيئية، ودعم مقدمي الرعاية الصحية عبر توفير إرشادات وموارد توعوية ودورات تدريبية تمكنهم من تقديم النصح والإرشاد للمرضى حول كيفية التخلص الآمن من الأدوية، إضافة إلى التقليل من هدر المال العام، وجمع بيانات الأدوية غير المستخدمة لتكوين قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها في تحليل أنماط الاستهلاك والهدر الدوائي.
وتتمثل خطوات تنفيذ المبادرة في التحضير والتجهيز وإطلاق حملة توعوية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي العام حول أهمية التخلص من الأدوية غير المستخدمة وأخطارها على الصحة العامة والبيئة، وتوزيع مطبوعات ومنشورات في المؤسسات الصحية والمستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات وأماكن التجمعات العامة للتعريف بالمبادرة وكيفية المشاركة فيها، إلى جانب التعاون مع الصيدليات والمستشفيات والعيادات الطبية كمراكز ونقاط تجميع للأدوية غير المستخدمة، ونقل الأدوية المجمعة إلى أماكن التخلص الآمن مثل مصانع وشركات حرق النفايات الطبية.