تجمع موظفي الإدارة العامة: للاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، الحكومة ب "الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة".
وقال في بيان:" لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الاكثر حرصا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل ان الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الاساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان".
اضاف البيان: "لكن للأسف، لم تنظر الحكومة الى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة الى دراسات لا تمت للقانون ولا للانسانية بِصلة. فبعد ان طالب الموظفون بالعودة الى نظام الموظفين والغاء كافة الشروط المستحدثة مع العودة الى الدوام الرسمي قبل اقرار السلسلة، نظرا لعدم عودة الرواتب الى ما كانت عليه عند اقرارها،
وبعد ان استبشرنا خيرا من المادة الثالثة في المرسوم ١٤٠٣٣ والتي نصت على الغاء شروط تحديد ايام العمل اينما وجدت، تفاجأ الموظفون بدراسة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتضمن مخالفة واضحة للمادة المذكورة عبر استثناء تعويض المثابرة منها دون اي وجه حق، وبتبريرات لا تليق بقيمة هيئة المجلس.
ومن ثم تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على دراسة مجلس الخدمة المدنية واعتماد التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ عن شهر تشرين الاول، وضرب المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ عرض الحائط".
واكدت اللجنة ما يلي:
_ إن ذريعة الحكومة لإبقاء شروط المثابرة ومخالفة المرسوم قد انتهت بانتهاء الحرب، وعاد الموظفون الى عملهم، لذا، يجب الالتزام بنص المرسوم واعتماد نظام الموظفين لضبط الدوام، دون ربط اي من المستحقات بالشروط المستحدثة.
_ إن التذرع بشرط الانتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر الابقاء على شروط الحضور المنصوص عليها في التعميم رقم ٦/٢٠٢٤. اذ يمكن التثبت من قيام الموظف بواجباته ومهامه دون هذه الشروط المجحفة.
ونظرا لبطلان الذرائع، ومن باب الانسانية اولاً والالتزام بالقوانين والانظمة المرعية ثانياً، نطالب بما يلي:
- تطبيق المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ بشكل صحيح وبالتالي الغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة والعودة الى نظام الموظفين.
- الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
- اعتماد دوام للساعة الثانية ظهرا، وذلك لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الازمة، مع لفت النظر إلى أن الجهات التي لا تحترم المراسيم والتعاميم وتخالف القوانين لحرمان الموظفين من حقوقهم، لا يحق لها التحدث عن التمسك بدوام السلسلة بحجة الالتزام بالقانون".
كما أكدت ان "وسائل الضغط ستعود قريبا في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، وبخاصة مسألة الشروط ودوام السلسلة والتي لا تؤثر على خزينة الدولة، ولا نفهم من الاصرار على التمسك بهذه الامور سوى تعنت واجحاف وعقلية استبدادية في التعاطي مع الموظفين".
ودعت "جميع الزملاء الى الجهوزية التامة لاي خطوة تصعيدية قد تفرضها علينا الحكومة".
وختمت بالتهنئة بحلول الميلاد ورأس السنة، متمنية ان "يحمل العام المقبل البشريات للبنان وللموظفين بشكل خاص".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارة العامة کانت علیه
إقرأ أيضاً:
موظفو مياه دمشق: زيادة الرواتب تعكس اهتمام الحكومة السورية الجديدة بالمواطنين
دمشق-سانا
لطالما عانى موظفو القطاع العام في سوريا من غلاء المعيشة وصعوبة تأمين متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم، نتيجة تدني الأجور، وعجز النظام البائد عن ضبط الأسواق وتحسين أوضاع المواطنين، وجاء انتصار الثورة السورية الذي انعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي في سوريا؛ من خلال الانخفاض التدريجي للأسعار والعديد من القرارات الاقتصادية المهمة؛ لتأتي الزيادة الأخيرة للرواتب بنسبة 200بالمئة، وتشكل بارقة أمل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين السوريين من خلال تحسين القوة الشرائية، وتخفيف الحاجة إلى الأعمال الإضافية.
واستطلعت سانا آراء بعض موظفي مؤسسة مياه دمشق حول تأثير هذه الزيادة على حياتهم اليومية، حيث أوضحت العاملة بيان عيسى أن الراتب السابق 300 ألف ليرة لم يكن يكفي لتغطية مصاريف أسرتها، وخاصة مع ارتفاع تكاليف الدراسة ودورات التقوية في السنوات الماضية، معربةً عن سعادتها بالزيادة التي ستخفف الأعباء المعيشية.
فيما أكد رئيس مركز طوارئ مياه المنطقة الجنوبية، مدين العلي، أن زيادة الرواتب تشكل حافزاً إيجابياً للعاملين لبذل المزيد من العطاء، مشيراً إلى أن الزيادة ستساعد المتضررين ممن تهدمت منازلهم على دفع إيجار مساكنهم دون الحاجة إلى عمل إضافي.
بدوره، رأى العامل في ورشة طوارئ المياه محمد الهمس، أن الزيادة تعكس اهتمام الحكومة بالمواطنين، وتشكل حافزاً للعمل في ظل انخفاض أسعار العديد من السلع بعد انتصار الثورة السورية.
من جهتها، قالت العاملة رجاء علي: إن الزيادة تدعو للتفاؤل، فالراتب القديم كان ينفد خلال أيام، ما أجبر الموظفين على العمل الإضافي، لكن الزيادة الجديدة ستؤمن حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين، بينما أشار العامل ماهر عقيل إلى أن المواطنين في سوريا حرموا لسنوات طويلة من أبسط الحقوق، وجاءت الزيادة على الرواتب كبارقة أمل، داعياً إلى ضبط الأسواق لمنع التجار من استغلال الزيادة برفع الأسعار، بينما أعربت العاملة حنين البعريني، عن سعادتها بالزيادة، متمنيةً أن تكون الاقتطاعات والضرائب من الرواتب محدودة.
وبين العامل باسم عيسى أن السنوات الماضية بما حملته من ويلات وحصار اقتصادي وفساد أجبرت عدداً كبيراً من السوريين على الاغتراب، مشيراً إلى أن رفع الأجور شكل بارقة أمل بتحسن الأوضاع للأفضل.
وأشار العامل محمود الخلف من قسم الإصلاح والصيانة بمركز طوارئ القدم، إلى أن الزيادات السابقة قبل تحرير سوريا كانت بسيطة وغير متناسبة مع الأوضاع المعيشية، إضافة إلى عدم قدرة النظام البائد على ضبط الأسواق، ولفت العامل شعبان ليلى إلى أن زيادة الرواتب ستسهم بتحسين جودة الحياة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي، بينما أكد العامل سامر الرحي أن الراتب الجديد سيسهم في رفع الإنتاجية والتحفيز، ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الموظفة إيمان الشمري إلى أن الزيادة 200 بالمئة مجزية والتسهيلات التي قدمت من قبل المعنيين بتخصيص أيام معينة لكل وزارة من مؤسسات الدولة لاستلام الرواتب تعتبر قراراً رشيداً، وتخفف من الضغط والازدحام التي تشهده الصرافات أثناء قبض الراتب.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200 بالمئة للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين