عمر الهلالي..قصة الوفاء للمغرب ورفض إغراءات برشلونة وتمثيل إسبانيا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشف عمر الهلالي، مدافع فريق إسبانيول الصاعد، عن تفاصيل قراره بتمثيل المنتخب المغربي بدلًا من إسبانيا، إضافة إلى رفضه عروضًا مغرية من أندية كبرى كبرشلونة ومانشستر يونايتد.
الهلالي، الذي ولد في إسبانيا لأبوين مغربيين، أكد أن اختياره اللعب مع “أسود الأطلس” كان نابعًا من عاطفته ورغبته في تحقيق حلم والديه، مؤكدًا أنه لم يساوره أي شك في قراره.
الهلالي، الذي كان عنصرًا حاسمًا في تتويج المغرب بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا عام 2023، يُعد من أبرز اللاعبين الصاعدين في صفوف إسبانيول. وقد لعب 129 مباراة مع الفريق منذ تصعيده إلى الفريق الأول عام 2021، وساهم بشكل كبير في عودة الفريق إلى الليغا هذا الموسم.
وعن كواليس رفضه عروض برشلونة ومانشستر يونايتد، أوضح الهلالي أنه فضّل البقاء مع إسبانيول لاقتناعه بالمشروع الرياضي الذي قدمه النادي.
وأكد أن المال لم يكن يومًا دافعًا بالنسبة له، بل كان يسترشد دومًا بما يمليه عليه قلبه.
الهلالي يعيش الآن حلمه الكروي، مع فريقه ومنتخب بلاده، ويمضي بثبات نحو مستقبل مليء بالإنجازات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسود الأطلس إسبانيا إسبانيول الشباب الفريق الأول اللاعبين الصاعدين الليغا المال
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول