حقوق الإنسان بالحديدة يدين جريمة الحوثي "البشعة" بحق مواطنة بالدريهمي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الصورة أرشيفية
أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، السبت 28 ديسمبر /كانون الأول 2024، الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، بحق المواطنة فاطمة عايش أحمد، البالغة من العمر 45 عامًا، والتي تم اختطافها وقتلها في مديرية الدريهمي جنوب المحافظة.
وقال البيان، إن الجريمة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية والأعراف القبلية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف أبناء الشعب اليمني، وخاصة النساء والأطفال، من قبل الجماعة، دون أي رادع أو احترام للقوانين الدولية والإنسانية.
وحمل مكتب حقوق الإنسان، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مطالبا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالتحرك العاجل لإدانة هذا العمل الإجرامي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الجناة ووضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.
وجدد المكتب دعوته لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الانقلاب الحوثي وإنقاذ أبناء تهامة خاصة وأبناء اليمن عامة من بطش مليشيا الحوثي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يختتم برنامج التأهيل في حقوق المرأة
اختتم الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات والذي نُّفذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقيم في جمعية النهضة النسائية بدبي.
البرنامج يبني قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والفتيات، بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة في هذا الشأن وتعزيز التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وشملت المرحلة الأولى تدريب أكثر من 70 مشاركة من الكوادر الوطنية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز مهارات التفاعل مع المنظومة الأممية واستخدام البيانات في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات.
ويمثل هذا البرنامج أحد المبادرات المؤسسية الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء شبكة نسائية فاعلة في مجال حقوق الإنسان قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية ودعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
ويستكمل البرنامج في مراحله اللاحقة، تنفيذ دورات تدريبية متخصصة تشمل مجموعة من المحاور التطبيقية التي تركز على الممارسة الفعلية والتمكين المعرفي، مع تخصيص جزء منها لتعريف المشاركات بآليات عمل المنظومة الأممية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وآلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك من خلال تطبيقات عملية.
كما تشتمل جوانب متقدمة في بناء القدرات الوطنية مثل إعداد التقارير واستخدام البيانات في دعم السياسات وتحليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، فيما سيتم تنفيذ دورة متخصصة لإعداد مدربات مؤهلات قادرات على نقل المعرفة وتطبيق المهارات المكتسبة في مجالات العمل المجتمعي. (وام)