عائشة الدبس تعلق على دور المرأة في سوريا الجديدة.. هذا النموذج المتوقع
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قالت رئيسة مكتب شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، عائشة الدبس، إن الإدارة الجديدة في سوريا ستعمل على صنع "نموذج" يناسب وضع ظروف المرأة السورية.
وأضافت في مقابلة أذاعتها شبكة "تي أر تي" التركية الرسمية: "سنصنع نموذجا متفردًا يناسب واقعنا... نحن سنصنع نموذجًا خاصًا بنا، نموذج يليق بسوريا الطبيعية، نحن لن نتبنى أي نموذج إن شاء الله.
اهم تصريحات عائشة الدبس مديرة مكتب شؤون المراة :
لن افتح المجال لمن يخالفني بالفكر في شؤون المراة
رسمنا نموذج خاص بنا للمراة و نريد تطبيقه
لن يسمح للمراة في العمل في القضاء و غيره
لا يهمنا رأي المجتمع الدولي في نموذجنا الخاص بالمراة #سوريا_الان #سوريا #المراة pic.twitter.com/tglPeqBOWx — Layalmar (@layal13457) December 28, 2024
وتساءلت: "لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟ على سبيل المثال، أنا سأصنع نموذجًا خاصًا بالمجتمع السوري، لا أتكلم عن نفسي، بل أتكلم عن رؤية القيادة".
وأوضحت: "لا أدعي أن النساء السوريات الآن ممكنات، لكن المرأة السورية بطبيعتها تملك المؤهل، وإذا وفرنا لها الدورات التدريبية ودورات القيادة، فستصل إن شاء الله للمشاركة في السلطة التشريعية والتنفيذية... أما في ما يخص السلطة القضائية، فلن أتكلم عن ذلك؛ لأن الدستور هو الذي سيحدد، ومرتكز (ذلك) الشريعة الإسلامية، لن نتخلى عن الشريعة الإسلامية".
وعن موقف المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة، قالت إنه لن يكون هناك "تعارض مع النظام الدولي، إلا "إذا كان هناك تسييس لهذا الملف، وأرجو ألا يحصل ذلك، ملف المرأة حساس، وأتمنى أن يكون هناك وعي من المجتمع المحلي ومن المرأة السورية نفسها، ومن المجتمع الدولي. إننا نمر بمرحلة ليست كباقي المراحل، وبالتالي يجب أن نأخذ وقتنا في بناء أنفسنا وبناء النموذج، ووضع الدساتير".
وعن حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، أجابت: "إذا اتفقنا بأن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه، فأهلا وسهلا ومرحبا، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر، عانينا بالفترة الماضية من المنظمات التي كانت لها أجندات على أطفالنا ونسائنا، كانوا يمارسون كثيرًا من البرامج والتدريبات التي أتت بثمار كارثية".
وأكدت الدبس أن أي جهة تريد العمل في مجال المرأة، فعليها أن تكون "متوافقة مع النموذج" الذي تعتزم الإدارة الجديدة وضع رؤيته. في وقت اعتبرت أن المرأة "معنية بنفسها وزوجها وأسرتها وسلم أولوياتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المرأة سوريا عائشة الدبس سوريا المرأة عائشة الدبس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نموذج ا
إقرأ أيضاً:
من يُنقذ الشركات المتعثرة من الإفلاس؟ مقارنة بين نموذجين عالميين
لماذا تنجو شركات أمريكية كبرى من الإفلاس وتعود أقوى، بينما تنهار مثيلاتها في دول أخرى دون أن تحظى بفرصة إنقاذ؟ وكيف تلعب الحوكمة دورًا فاصلًا بين البقاء والانهيار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بقوة حين نتأمل تجارب الشركات حول العالم في أوقات الأزمات، خصوصًا عندما يتدخل القانون ليحسم مصير الكيانات المتعثرة.
خلف هذه القرارات توجد فلسفات حوكمة مختلفة تعكسها النماذج المعتمدة في إدارة الشركات. فبين نموذج يُعطي الأولوية للمساهمين، وآخر يُعلي من شأن الدائنين والموظفين، تتباين النتائج والمرونة والمصير المحتمل للشركات.
تُعد حوكمة الشركات من المبادئ الجوهرية التي تعزز النزاهة والشفافية والكفاءة في إدارة المؤسسات، وقد عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حوكمة الشركات بأنها مجموعة العلاقات التي تربط بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.
كما تُعرف أيضًا بأنها السياسات والأنظمة الداخلية التي تنظم العمليات وتحدد الأدوار والمسؤوليات داخل الشركات، وتوفر آليات للمساءلة والرقابة، مما يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، ويحد من تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة.
وقد تزايد الاهتمام بالحوكمة بعد بروز نظرية الوكالة، التي فصلت بين الملكية والإدارة، وسلطت الضوء على التحديات التي قد تنشأ عندما لا تكون أهداف المديرين التنفيذيين متوافقة مع مصالح الملاك.
من هذا المنطلق، بات لمجلس الإدارة دور محوري في الإشراف على الأداء، ومنع تضارب المصالح، وضمان أن تُمارس السلطات بما يتماشى مع مصلحة الشركة والمساهمين.
ولحوكمة الشركات نماذج متعددة على مستوى العالم، من أبرزها: النموذج الأنجلو-أمريكي، النموذج الألماني (الأوروبي)، النموذج الياباني، ونموذج الرقابة الاجتماعية. ويُعد النموذجان الأنجلو-أمريكي والألماني هما الأكثر تأثيرًا وانتشارًا في البيئات التنظيمية والمؤسسية، لذا سيكون التركيز عليهما في هذا المقال.
يعتمد النموذج الأنجلو-أمريكي على هيكل إداري موحد، يكون فيه مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن تعيين ومراقبة الإدارة التنفيذية. ويولي هذا النموذج أهمية قصوى لحقوق المساهمين، إذ يملكون الحق في انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة، ويُعرف أيضًا بالنهج الأنجلو-ساكسوني ويُطبق في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.
يتميز هذا النموذج بارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، وهو ما يوفّر حماية خاصة لصغار المستثمرين. ومع ذلك، يُؤخذ عليه أن استقلالية مجالس الإدارة قد تكون محدودة، خصوصًا في الشركات العائلية أو الحكومية، ما يُضعف من فعالية الرقابة على الإدارة التنفيذية.
أما النموذج الألماني، المعروف أيضًا بالنموذج الأوروبي، فيعتمد على هيكل إداري ثنائي يتكون من مجلسين منفصلين: مجلس الإدارة التنفيذي الذي يدير العمليات اليومية، ومجلس الإشراف الذي يُمارس الرقابة ويضم ممثلين عن المساهمين والموظفين على حد سواء.
يُعطي هذا النموذج أهمية كبيرة للموظفين، باعتبارهم من أصحاب المصلحة الأساسيين، ويمنحهم الحق في تمثيل أنفسهم في مجلس الإشراف، بنسبة قد تصل إلى نصف الأعضاء.
ويتمتع هذا المجلس بصلاحيات واسعة تشمل تعيين الإدارة التنفيذية ومراقبة أدائها، بل وعزلها عند الضرورة. ويُعد هذا النموذج أكثر تحفظًا، ويُفضل التمويل المصرفي على التمويل عبر الأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية الأسهم الفردية، وضعف دور السوق المالي في التأثير على قرارات الشركات مقارنة بالنموذج الأنجلو-أمريكي.
وفي ضوء هذا الاختلاف الجوهري بين النموذجين، تبرز مسألة العلاقة مع الدائنين والمدينين كعامل حاسم في فهم الفلسفة التنظيمية لكل نموذج.
فإذا نظرنا إلى البيئة الأنجلو-أمريكية، نجد أنها أقرب لأن تكون صديقة للمدينين، إذ توفر قوانين مرنة تساعد الشركات على تجاوز أزماتها المالية.
ويُعد الفصل 11 من القانون الأمريكي خير مثال على ذلك، حيث يُتيح للشركات المتعثرة فرصة لإعادة الهيكلة تحت إشراف قضائي دون إعلان الإفلاس الكامل، مما يسمح لها بالاستمرار في النشاط الاقتصادي وإعادة التفاوض مع الدائنين.
هذا النموذج القانوني يُظهر جانبًا من فلسفة النموذج الأنجلو-أمريكي الذي يُراعي مصالح المدينين ويمنحهم فسحة للحركة والنجاة، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير حقوق الدائنين.
في المقابل، يتسم النموذج الألماني بكونه أكثر قربًا من مصالح الدائنين، خاصة أن البنوك تلعب دورًا محوريًا فيه، وتُعد من المساهمين الدائمين في كثير من الشركات الألمانية.
ويُمنح ممثلو البنوك والموظفين مقاعد في مجلس الإشراف، مما يضمن حماية مصالح المقرضين، ويُؤكد على نهج الحذر والاستدامة المالية.
ولا يُوفر هذا النموذج أدوات مرنة كتلك الموجودة في النموذج الأمريكي، بل يُعامل التعثر المالي بصرامة أكبر. وعليه، فإن النظام الألماني يُصنّف كصديق للدائنين، في حين يُصنّف النظام الأنجلو-أمريكي كصديق للمدينين، مما يعكس التباين الجذري في فلسفة إدارة الأزمات المالية والرقابة المؤسسية.
ومن خلال هذه المقارنة يتبين أن لكل نموذج نقاط قوة وضعف، ويكمن التحدي الحقيقي في مواءمة عناصر الحوكمة بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية والقانونية والثقافية لكل دولة.
فبينما يُفضل النموذج الأنجلو-أمريكي في البيئات التي تشجع على الابتكار والنمو السريع، يُعتبر النموذج الألماني أكثر ملاءمة للبيئات التي تُقدر الاستقرار طويل الأجل والعلاقات المؤسسية المستقرة. ومن المهم ألّا تنساق الدول النامية خلف نماذج الحوكمة العالمية دون تكييفها مع واقعها المحلي، بل عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى ما إذا كانت بحاجة إلى نظام يضمن الحماية للممولين والاستقرار للأسواق، أم نظام يوفر للمؤسسات مرونة قانونية وقدرة على التعافي من الأزمات.
ولعل الحل لا يكمن في الاختيار بين أحد النموذجين، بل في تطوير نموذج هجين يتكئ على مكامن القوة فيهما معًا، ويوائم بين الحوكمة الصارمة والمرونة الواقعية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026