عروض وخصومات من "ثواني باي" لموظفي "الوطنية للتمويل"
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة ثواني باي- شركة تقنية مالية بارزة في تقديم حلول دفع ذكية ومبتكرة- لإطلاق بطاقة عروض وخصومات خاصة بموظفي شركة الوطنية للتمويل.
وجرى توقيع الاتفاقية بين طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، وماجد العامري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني باي.
وقال طارق بن سليمان الفارسي: "نحن نؤمن بأنَّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحور الأساسي لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بينما يشكل الموظفون أساس نجاح المؤسسات، وإذ يمزج هذا المشروع بشكل متناغم بين هذين الركيزتين الحيويتين، حيث يوفر منصة فريدة لا تثري حياة موظفينا من خلال مزايا حصرية فحسب، بل تُعزز أيضاً قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتسهم في تمكين رواد الأعمال من الشباب العماني الطموح".
وأضاف: "شراكتنا مع ثواني باي تُظهر التزام شركة الوطنية للتمويل الراسخ ببناء شراكات واعدة ومبتكرة تُحفز النمو المستدام، وسعينا الدؤوب لتوفير بيئة حيوية وداعمة تمكن الموظفين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يزدهروا معًا، لنؤكد عزمنا على بناء مجتمع أقوى وأكثر شمولاً."
من جهته، قال ماجد العامري الرئيس التنقيذي لثواني باي: "ندرك أهمية المبادرات التي تمكّن المؤسسات المحلية بينما تقدم قيمة مضافة للأفراد المستفيدين، وهذا النهج المبتكر لشركة الوطنية للتمويل في دمج مزايا الموظفين مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد مثالاً مُلهِمًا يُحتذى به، ومن خلال الاستفادة من خبرة ثواني في حلول الدفع الرقمية، نسعى لتقديم تجربة سلسة لكل من الموظفين والمؤسسات، مما يدفع عجلة الإبتكار نحو مستقبل ملىء بالفرص."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة شرکة الوطنیة للتمویل
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.