رقم تسجيل أبرزها.. التزامات قانونية على المتعاملين مع الضرائب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول.
ونصت المادة (26) علي أن تُخصص مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .
ووفقا للمادة (27) تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل.
وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .
كما ألزمت المادة (28) الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الممول تغييرات قانون الإجراءات الضريبية من تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب ثلاثة أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل «دون المحاسبة على اللي فات»، وثلاثة أشهر مهلة إضافية أيضًا لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل2020، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك في استجابة فورية لمجتمع الأعمال، تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة» تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
وأكد كجوك، أننا جادون في دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذى ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، فى حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأى تحديات، من أجل طرح حلول توافقية، تُسهم فى تبسيط الإجراءات، والتيسير على الممولين، استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، بما يوفر حيزًا ماليًا يُمكننا من الاستمرار بقوة فى «التسهيلات الضريبية» عبر حزم متتالية.
أوضح الوزير، أننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية من خلال جهات محايدة، تقيس الأداء الضريبي من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر في مسار تقديم المساندة القوية للممولين، حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
رئيس جمعية رجال الأعمال: التسهيلات الضريبية طموحة وتلبي احتياجات المجتمع الضريبي
رشا عبد العال: نتائج ملموسة لتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية