صفعة أحد أنصار الأسد أمام ابنه تثير ضجة بين السوريين بالمنصات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث قام مدير مخيم "التح" بصفع الرجل الذي يُقال إنه من شبيحة النظام السابق، وهذا أثار تفاعلات متباينة حول الواقعة.
وجاءت الحادثة وسط أجواء التحول السياسي الذي تعيشه سوريا، حيث أبدت الإدارة الجديدة نهجا متسامحا مع أفراد وضباط الجيش السوري وحتى مع "الشبيحة" السابقين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، من خلال افتتاح مراكز لتسوية أوضاعهم.
لكن الواقعة طرحت تساؤلات حول ضبط النفس ومنع أعمال الانتقام الفردية، التي قد تزيد من تعقيد المشهد.
استياء وغضبورصد برنامج شبكات (2024/12/31) جانبا من ردود الفعل حول المقطع، حيث عبّرت مروة عن مخاوفها قائلة: "والله إذا رح تضل هالتصرفات الفردية، الحقد رح ينتقل من جيل لجيل ومن فئة لفئة، وخاصة بعد ردة فعل هالطفل. مستحيل يشوفكم أنكم خلاصه، بالعكس نفس الدور بس تغيير شخصيات".
بينما أبدى سفيان اليوسف موقفا دفاعيا عن الواقعة، قائلا: "أين كان صوت الرماديين مما حصل أمام أعين أطفال أهل سوريا وأمام أعينهم تُغتصب أمهاتهم ويُذبح آباؤهم؟ اليوم بعد تحرير سوريا، أصبح ربهم الله وليس بشار! لا تحاسبونا على صفعة كف مقابل ما خسرنا من أرواحنا وأحبابنا وأشقاء عمرنا".
إعلانأما نور رحمون فانتقدت الحادثة قائلة: "إنسانيا لا يجوز التعنيف وإهانة الأب أمام الطفل.. قضائيا في جهات مختصة معنية، المحاسبة فقط من الحكومة أكثر عدلا وحكمة. غير هيك، حالات تشبيح ونظام بشار المجرم سيُعاد تطبيقه".
من جانبه، أشار أحمد فلاح إلى خطورة تصاعد هذه الممارسات، موضحا: "للأسف لازم الإدارة الجديدة تتدخل للحد من عمليات الانتقام الوحشية الفردية ويتطبق القانون بحق كل شبيحة النظام. وإلا هدول ممكن يتنظموا ويعملوا عصابات مسلحة ليحموا أنفسهم وتروح البلد لحرب أهلية".
وعكس الجدل الذي أثارته الحادثة مخاوف السوريين من أن تُعرقل التصرفات الفردية جهود تحقيق العدالة وإعادة بناء مجتمع متماسك.
31/12/2024
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.