وزير التنمية المحلية: السيطرة على حوادث الطرق بنسبة بلغت 60%
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، نجاح مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في السيطرة على حوادث الطرق بنسبة بلغت 60% انخفاضا في هذه الحوادث خلال شهرين فقط من تفعيل تلك المراكز، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في توسيع انتشار هذه المراكز لتغطي 15 محافظة تدخل الخدمة تباعا، انطلاقا من تطبيق هذه الخدمات بـ 5 محافظات في المرحلة.
جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال155 لها، وجولتهم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بهذه المناسبة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع من المشروعات القومية التي تتم وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعمل علي صناعة مكانة متميزة لرفعة مصر وشعبها من أجل إنجاز التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن انتشار مراكز السلامة والطوارئ سيؤدي إلي خدمات جديدة في مجالات المرور وتأمين المواطنين والمواجهة العملية والعملية للكوارث والطوارئ والأزمات والتدخل السريع لسرعة التعامل معها.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشروعات لرفع معدل رضي المواطنين عن أداء الجهات التنفيذية للتعاون مع كافة الوزارات المعنية.
وأكد محافظ القليوبية، خلال الافتتاح على كفاءة منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، موضحا أن المركز يأتي في إطار العمل الجاد ومواكبة التطور العالمي، مشيدا بجهود القيادة السياسية في إرساء المبادرات الرئاسية في مختلف المجالات لرفع العبيدئ وتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة وهو ما يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر.
واستطرد، أن تكلفة إنشاء المركز بلغت 7.5 مليون جنيه، ويهدف إلى إدارة الطوارئ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والشبكة الوطنية للطوارئ.
ويأتى ذلك خلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وزير التنمية المحلية received_6591038504297707 received_1979660479053537 received_283051244418012المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة المشروعات القومية اللواء هشام امنة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وزیر التنمیة المحلیة الوطنیة للطوارئ
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يكشف أبرز التحديات وخطط التنمية.. من الفساد إلى الاستثمار واستغلال الأصول
كشف اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، في لقاء خاص مع صدى البلد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد انتقالًا حاسمًا من التخطيط إلى التنفيذ وجني الثمار.
وأشار محافظ سوهاج إلى أن أبرز التحديات التي تواجهه لا تقتصر على الفساد بمفهومه القانوني كالتربح أو الاستيلاء، بل تشمل أيضًا تمكّن بعض الأفراد من شغل مواقع لا يستحقونها، واعتقادهم بأن لديهم مراكز قوة داخل المحافظة.
وأضاف المحافظ أن الجميع في سوهاج على قدم المساواة، ولا يُميز أحد إلا بعمله، وفيما يخص المشروعات المتوقفة، أوضح "سراج" أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات خدمية وقومية لم تُفعّل بعد. وهو ما دفعه لوضع خطة تنفيذية لتشغيل تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن؛ من أجل تحقيق أعلى قدر من الاستفادة.
كما تحدث اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، إلى صدى البلد، عن التحدي المالي المتمثل في قلة الموارد وكثرة الخسائر، إلى جانب ضرورة تنمية وعي المواطن السوهاجي حتى يؤمن بالدولة من خلال ما يراه على أرض الواقع، لا بمجرد التصريحات.
وفي ملف متابعة شكاوى المواطنين، أكد المحافظ أن الشكاوى تُصنّف إلى نوعين:" إما شكاوى كيدية نابعة من خلافات شخصية، أو مقترحات جيدة قد تفتقر لفهم أبعاد التنفيذ".
وفيما يخص الجانب السياحي، أكد المحافظ أن سوهاج تضم مواقع أثرية نادرة لا توجد في الأقصر أو أسوان، لكنها تحتاج دعمًا من الجهات الدولية كاليونسكو، ودعمًا من المسؤولين لإدراجها ضمن الخريطة السياحية، حيث يرى أن السائح يحتاج منتجا قبل أن يحتاج إلى مزار.
وفي محور الاستثمار، أوضح أن المحافظة تعمل على إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة بما يحقق دخلًا يقدر بأكثر من 30 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استغلال 320 أصلًا راكدًا، منها استراحة كبار الزوار.
كما تم رفع نسبة حصة المحافظة في مشروعات شركة المياه من 7% إلى 25%، مع تطبيق الهوية البصرية على كافة المشروعات، والحصول على 22 قطعة أرض مميزة بقيمة مالية تتخطى المليار جنيه.