مبيعات تسلا السنوية تتراجع مع انخفاض الطلب وحدة المنافسة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
سجلت عمليات التسليم السنوية لشركة تسلا انخفاضا لأول مرة في عام 2024، فقد سلمت شركة صناعة السيارات الكهربائية عددا أقل من المتوقع من المركبات الكهربائية في الربع الرابع ولم تفلح إجراءات التحفيز في تعزيز الطلب على طرزها القديمة.
ويعد هذا التراجع السنوي في المبيعات الأول للشركة منذ العام 2015 على الأقل.
وانخفض سهم الشركة 3.5% في تداولات ما قبل الفتح، في إشارة إلى مخاوف المستثمرين بشأن التحديات التي يواجهها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الذي توقع أن تؤدي إجراءات تحفيزية مثل التمويل من دون فوائد إلى "نمو طفيف" في عمليات التسليم في عام 2024.
وتعرضت تسلا للضغوط بسبب انخفاض الدعم الأوروبي والتحول نحو المركبات الهجينة ذات الأسعار المنخفضة في الولايات المتحدة والمنافسة الأكثر صعوبة من شركة "بي واي دي" الصينية.
وردا على ذلك، وجه ماسك تسلا إلى سيارات الأجرة الذاتية القيادة، ودعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بملايين الدولارات في شكل تبرعات لحملته على أمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيف القيود التنظيمية على الشركة.
وسلمت شركة صناعة السيارات 495 ألفا و570 مركبة في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
إعلانوتوقع 15 محللا استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم تسليم 503 آلاف و269 مركبة في الربع الرابع.
وسلمت تسلا 471 ألفا و930 وحدة من طراز 3 وطراز واي، و23 ألفا و640 وحدة من طرز أخرى منها إس سيدان وسايبرترك وإكس الرياضية الفاخرة. وأنتجت الشركة 459 ألفا و445 مركبة خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين. وسلمت الشركة 1.79 مليون مركبة في 2024، بانخفاض 1.1% عن العام السابق، وهو ما يقل عن توقعات محللين استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم بتسليم 1.806 مليون مركبة.وتراجعت تسجيلات أكتوبر/تشرين الأول لمركبات تسلا في أوروبا 24% بسبب المنافسة الشديدة من مجموعة فولكسفاغن التي أطاحت سيارتها سكودا إينياك الرياضية بالطراز واي لتصبح السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في المنطقة، وفقا لشركة أبحاث البيانات جيه.إيه.تي.أو دينامكس.
وقلصت الأسعار المنخفضة والحوافز هامش ربح تسلا من مبيعات المركبات العام الماضي. ومع ذلك، تتوقع وول ستريت أن يرتفع الطلب في عام 2025 مع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
العُمانية: شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الأنشطة التجارية وتوسّع قاعدة الأعمال في مختلف الولايات، في إطار بيئة اقتصادية محفّزة تدعم التنافسية والاستثمار.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجّلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025م بلغ نحو 12043 سجلًّا، في حين بلغ عدد الأنشطة التجارية المرخّصة 73029 نشاطًا مقارنة بـ17494 نشاطًا في الفترة نفسها من عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 306.87 بالمائة، ما يعكس حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي مسقط وجنوب الباطنة تصدرتا المشهد التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجّلت مسقط 6739 سجلًّا، فيما شهدت جنوب الباطنة 1171 سجلًّا، بزيادة نسبتها 70.2 بالمائة، وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب بلغ 3783 سجلًّا، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر من هذه السجلات، بما نسبته 86.2 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع في السجلات التجارية الملغاة إلى 12218 سجلًّا، مقارنة بـ3963 سجلًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، بنسبة نمو تجاوزت 208.3 بالمائة، في حين تصدّرت محافظة مسقط هذا المؤشر بـ4006 سجلات، تلتها محافظتا شمال الباطنة وظفار.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المؤشرات تبيّن أن البيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان مستمرة في دعم الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بفضل السياسات المرنة والبنية الرقمية المتطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة هذه المؤشرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن نظم التحليل والتقارير التفاعلية أسهمت في تقديم صورة واضحة عن الأداء التجاري في المحافظات، بما يعزّز من كفاءة التخطيط الحكومي.