عبدالغني هندي: الجماعات الدينية حولت الإسلام إلى إيديولوجية متطرفة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن خطورة الجماعات تكمن في تفسيرها المغلوط للفهم الإسلامي، إذ أن هذا الفهم يشكل تهديدًا كبيرًا للإسلام ذاته.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هذه الجماعات تحاول اختزال الرسالة الإسلامية التي أُرسلت لإصلاح حال البشرية جمعاء، وهو ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" الرسالة الإسلامية رسالة عالمية بطبيعتها، وقد جاءت لتكون وسطية وموضوعية، تنطلق من التواصل والتعايش مع الجميع.
تابع: لكن، ما تقدمه هذه الجماعات يتنافى مع هذه المبادئ، حيث تحاول تحويل الإسلام إلى إيديولوجية متطرفة مقتصرة على فكرة واحدة: من يصل إلى السلطة من غيرهم يعد كافرًا. هذا التوجه يعطل فكر الإسلام الصحيح ويخرج به من سياقه المعتدل والمتوازن.
استكمل: مثال على ذلك، ما حدث في سوريا أثناء احتفالات عيد الميلاد، حيث رأينا تصرفات تثير القلق حول كيفية تقديم الإسلام في سياقات متطرفة بعيدًا عن القيم الحقيقية التي يدعو إليها. في مصر، نحن نؤمن بسياسة ثقافية وحضارية تجعلنا نتمنى النجاح والاستقرار لجميع الدول العربية والشقيقة، بل نسعى إلى تعزيز روح التعاون والتفاهم بين الأمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسلام الجماعات الإسلامي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.