البنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أرجع البنك المركزي المصري وصول معدلات التضخم لـ26% في المتوسط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا في الربع الأخير من العام الماضي 2024؛ في المتوسط نظرا لوجود عددا من العوامل الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي في الفترة من 2022 حتى 2024.
تضمنت تلك العوامل التي اعلن عنها البنك المركزي، تراكم الاختلالات الخارجية بسبب زيادة سعر المواد الغذائية عالميا خلال العام 2021 وزيادة معدلات التضخم المستورد و تخارج استثمارات محافظ الأوراق المالية بالتزامن مع اندلاع الصرا ع الروسي الأوكرانية.
كما تسببت صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم وكذا اجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للسيطرة على معدلات الدين العام في مسارات نزولية.
وتسببت التطورات في سعر الصرف لتخطي التضخم المستهدف بعد أن وصل لذروته في سبتمبر 2023 بنسبة 38% ليصل لـ 25.5% في نوفمبر 2024.
وقال البنك المركزي إن معدلات التضخم المحققة في ديسمبر الماضى تجاوزت المستهدف المخطط من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 7% بزيادة أو نقصان يصل 2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المالية العامة المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب
كفل قانون البنك المركزي النهوض بالبنوك للقيام باختصاصاتها، حيث نصّت المادة (6) منه على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يلي:
إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يُصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوح.
التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
ويجوز للبنك أن يقوم بأي مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
وفي حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يستدعي من البنك مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، يجوز له اتخاذ ما يراه من إجراءات، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا