استضاف مجلس يقاء العام بوادي بني غافر في ولاية الرستاق أمسية شعرية حملت عنوان "أمسية الحجر الغربي للشعر الفصيح"، بتنظيم من اللجنة الثقافية بفريق الحجر الغربي الرياضي، برعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، وسط حضور جماهيري كبير ضم نخبة من الشخصيات البارزة في الدولة.
وشارك في الأمسية أربعة من الشعراء، هم عبدالحليم البداعي، وراشد الصوافي، وإبراهيم الصوطي، ومحمد العبري، الذين أبدعوا في تقديم قصائد مميزة عكست ثراء اللغة العربية وجمالياتها، فيما أدار الأمسية الشاعر خليفة بن سعيد الغافري بأسلوب مميز أضفى عليها أجواء من التفاعل والحوار الأدبي الراقي.
وشهدت الأمسية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي تناغم مع أبيات الشعراء وإبداعهم في أجواء ثقافية أدبية راقية، وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود فريق الحجر الغربي لتعزيز المشهد الثقافي والأدبي في ولاية الرستاق، وإبراز المواهب الشعرية المحلية، إضافة إلى الإسهام في الحفاظ على التراث الأدبي العربي وتعزيز الهوية الثقافية للمنطقة.
وفي ختام الأمسية، أعرب رئيس فريق الحجر الغربي عبدالله الغافري عن سعادته بنجاح الفعالية، مشيرًا إلى أن الأمسية جمعت نخبة من شعراء سلطنة عمان، ونسعى من خلالها إلى تعزيز الحراك الثقافي والأدبي وتسليط الضوء على المواهب الشعرية المحلية، ونأمل أن تستمر مثل هذه الأمسيات في إيجاد منصات للإبداع والتفاعل الثقافي بين أبناء المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحجر الغربی
إقرأ أيضاً:
الحجر فى القانون المصرى.. متى يُمنع الشخص من التصرف فى أمواله
كلمة “الحجر” كثيرًا ما تتردد في الأوساط القانونية أو الإعلامية، لكن يجهل كثير من المواطنين معناها الدقيق وشروط تطبيقها، فالحجر هو إجراء قانوني يُمنع بموجبه شخص من التصرف في أمواله، إما لحماية نفسه بسبب مرض أو ضعف في قواه العقلية، أو لحماية حقوق الغير كالدائنين.
ويؤكد الخبير القانوني أشرف ناجي، أن القانون المصري ميّز بين نوعين من الحجر:
• الحجر لمصلحة المحجور عليه: كالمصاب بالجنون أو العته أو الزهايمر، ويستمر حتى يعود لصحته العقلية.
• الحجر لمصلحة الغير: كالحجر على المدين ضمانًا لحقوق الدائنين.
وبحسب المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، يجوز للمحكمة الحكم بالحجر على شخص بالغ إذا ثبت إصابته بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ويتم تعيين “قيم” لإدارة أمواله، وهو بمثابة نائب قانوني عن المحجور عليه، مهمته الحفاظ على أمواله وتنميتها دون الإضرار بها.
ويشترط في القيم عدة معايير، منها:
• ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
• ألا يكون سيئ السيرة أو بينه وبين المحجور عليه نزاع.
• ألا يكون مفلسًا أو سبق سلب قوامته من شخص آخر.
كما أن القانون ينص على تقديم نفقات المحجور عليه الضرورية على أي مصروفات أخرى. وفي بعض الحالات، قد يُسمح له بإدارة جزء من أمواله، بشرط موافقة المحكمة، كما هو الحال مع القاصر المأذون له بالتصرف.
ويختتم ناجي بالتأكيد على أن الحجر لا يُفرض إلا بحكم قضائي، بعد إثبات الحالة المرضية أو السفه بالأدلة الرسمية، كما لا يُرفع إلا بحكم مماثل، إذا ما استعاد الشخص قواه العقلية.
وأضاف أن الظاهرة، رغم ندرتها، بدأت تتزايد مؤخرًا في قضايا متعلقة بالميراث أو النزاعات العائلية، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين حماية أموال المحجور عليه وضمان عدم استغلال الإجراءات ضده.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها