المفتي: غياب المقاصد الشرعية ينشر ظواهر الإباحية وإنكار الدين والشذوذ
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، على الأهداف الجليلة التي تحققها هذه المقاصد الشرعية، مشيرًا إلى أن بعضها يعود بالنفع على الفرد، بينما يعود البعض الآخر بالنفع على المجتمع بأسره.
وأوضح الدكتور نظير عياد، في تصريح له، أن الهدف الأكبر للمقاصد الشرعية هو الحفاظ على التوازن في العالم، ودورها الكبير في تحقيق الأمن الفكري والأمن المجتمعي.
وأشار إلى أن اختلال التوازن الكوني وغياب المقاصد الشرعية عن حياة الناس يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات شاذة وأفعال غريبة، ويزيد من الفوضى الفكرية والمجتمعية، وتوقف عند المقصد الديني، مشيرًا إلى أن غيابه في حياة الأفراد يمكن أن يؤدي إلى تغييرات خطيرة في المجتمع، حيث إن الدين يمثل النموذج والسياج الذي يقي المجتمع من الانحرافات والفتن.
وأكد أن الدين يشكل رأس الفضائل، وإذا غاب، فإن باقي المقاصد الضرورية مثل حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، وحفظ المال تصبح مهددة.
وأوضح مفتي الديار المصرية أن المقصد الديني يمثل الأساس الذي يثمر المقاصد الأخرى، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية شرعت أحكامًا ونواهي تهدف إلى حفظ الحياة وعدم الإخلال بتوازن العالم، موضحا: "الدين هو الذي يحقق السعادة للإنسان ويصل به إلى مراده، وهذا الهدف الكبير هو الحفاظ على العالم وعدم تدميره أو هدمه".
وأضاف أن المقاصد الشرعية تساهم أيضًا في حفظ فطرة الإنسان ونقاء النية، مشيرًا إلى أن غياب هذه المقاصد قد يؤدي إلى ظهور أفكار مغلوطة وسلوكيات شاذة، مثل الدعوة إلى الإباحية أو الشذوذ الجنسي أو رفض المعتقدات أو إنكار الدين.
وأوضح أن هذه الظواهر ليست سوى نتيجة لعدم الالتزام بالمقاصد الشرعية، وأن القراءة المتأنية والفهم الصحيح لهذه المقاصد يمكن أن يسهم في إعادة التوازن وحماية الفطرة.
كما أشار مفتي الديار المصرية إلى أن الشريعة الإسلامية قد شرعت هذه المقاصد من أجل حفظ العالم والحفاظ على النظام الكوني، موضحا: "عندما نتأمل في قول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: "وَإِنَّ هَذَا صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ"، نُدرك أن المقاصد الشرعية تهدف إلى تحقيق العدل والاستقامة في الحياة البشرية.
وشدد على أن الحديث عن المقاصد الشرعية لا يقتصر فقط على أهدافها العامة بل يمتد إلى تقليل الفجوة بين المذاهب الفقهية والعلمية المختلفة، موضحا أن اختلاف الآراء بين العلماء ليس محل إنكار، بل أن الاختيار بين هذه الآراء لا ينبغي أن يُعتبر نقطة خلافية ما دام ذلك يخدم مقاصد الشريعة العليا.
وأكد أن الشريعة الإسلامية، بمقاصدها وأهدافها العظيمة، هي طريق لتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي، وهي الحصن الذي يمكن أن يحفظ التوازن في الحياة الإنسانية، ويحمي المجتمع من الفوضى الفكرية والاختلالات السلوكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد المزيد
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، بينما برأت المحكمة اثنين آخرين من التهم نفسها، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وفحصت الأدلة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات ممثل الادعاء، قبل أن تصدر حكمها حضوريًّا بحق متهمَين، وغيابيًّا بحق الخمسة الآخرين.
خلفية القضيةتعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين بعد ثبوت تورطهم في شبكة تستغل الأطفال لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.
وجاءت إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت ضلوعهم في هذه الجريمة، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لخطورة الجريمة التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم.
تأكيد على حماية الأطفاليأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، حيث تشدد الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لدفع ضحاياها نحو مخاطر الهجرة غير النظامية.
ويُذكر أن القوانين المصرية، خاصةً قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يُدان بتسهيل أو تنظيم عمليات تهريب الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من القُصَّر.