فتح باب التقديم لجوائز AIM للتصنيع العالمي 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت اللجنة المنظمة لقمة “AIM” للاستثمار، فتح باب التقديم لجوائز “AIM” للتصنيع العالمي 2025، إحدى أبرز الجوائز العالمية التي تُكرم التميز والريادة في مجالات الاستدامة، والابتكار التكنولوجي، والتأثير المجتمعي.
وتعكس الجوائز هذا العام شعار قمة “AIM” للاستثمار 2025، “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: التوجه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”.
وتهدف الجوائز إلى تكريم الإنجازات التي تعزز النمو المستدام والتحول الرقمي في قطاع التصنيع، مع توفير منصة تجمع كبار قادة الصناعة وصناع القرار والمستثمرين لاستكشاف آفاق جديدة للشراكات الإستراتيجية.
وتضم الجوائز أربع فئات رئيسية تشمل، جائزة التميز في التصنيع المستدام، والتي تُكرم الشركات التي تُطبق ممارسات بيئية مسؤولة، مثل الحد من النفايات وتعزيز كفاءة الطاقة، وجائزة الابتكار في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة والتي تحتفي بالجهات التي تتبنى تقنيات متقدمة كالأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين عمليات الإنتاج ، وجائزة التميز في التصدير والتوسع العالمي والتي تُسلط الضوء على المؤسسات التي نجحت في توسيع نطاق تأثيرها وانتشارها في الأسواق العالمية، وجائزة المساهمة المتميزة للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والتي تُقدر الجهود التي تُعزز البنية التحتية الصناعية وتدعم الشمولية الاجتماعية والرفاهية العامة.
ويحظى الفائزون بتقدير عالمي من خلال عرض إنجازاتهم خلال قمة “AIM” للاستثمار، مما يعزز مكانتهم بين كبار القادة والمبتكرين الدوليين.
كما توفر الجوائز فرصًا استثنائية للتواصل مع كبار التنفيذيين والمستثمرين وصناع السياسات خلال فعاليات القمة، ما يفتح الباب لشراكات إستراتيجية تُحفز النمو والابتكار، فيما سيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء وأكاديميين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويرتكز التقييم على خمسة معايير رئيسية، الابتكار والريادة التكنولوجية، والاستدامة والتأثير الاجتماعي، والانتشار العالمي، والتطبيق العملي، ورؤية القيادة.
وتضمن هذه المنهجية عملية مراجعة شفافة وعادلة، تُبرز المساهمات الأكثر تأثيرًا في مستقبل التصنيع، فيما تستهدف الجوائز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات الصناعية، وتشمل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الناشئة ومزودي الحلول التكنولوجية.
ومن أبرز المجالات المؤهلة للتقديم، تصنيع السيارات، والفضاء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والأدوية، والمواد المتقدمة، والأتمتة الصناعية.
وسيخضع المتقدمون لعملية مراجعة دقيقة تبدأ بتقييم أولي، يليها إخطار المرشحين النهائيين بحلول 7 مارس 2025، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 9 أبريل 2025 خلال قمة “AIM” التي ستُعقد في مركز أدنيك أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق برنامج «بَرْوَة» العقاري لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، لإطلاق برنامج «بَرْوَة»، وذلك تحت شعار «لأنكم ثروة تستاهلون العنوة»، ليكون أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام على مستوى المنطقة، في دبي، بهدف تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من إدارة ممتلكاتهم العقارية بيسر واستقلالية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال حلول عقارية شاملة ومتكاملة.
يجسد برنامج «بَرْوَة» نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الحكومية ذات البعد الإنساني، إذ يوفّر حزمة متنوعة من الخدمات الرقمية والميدانية والاستشارية المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
ويسهم في ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية القطاع العقاري 2033، من خلال التركيز على جودة الحياة، وتكافؤ الفرص، ودمج مختلف فئات المجتمع ضمن منظومة التنمية المستدامة.
وقع الاتفاقية سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومعالي حصّة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من الجانبين.
كما تم توقيع أربع اتفاقيات تعاون مع كل من هاربور العقارية، و«اون بلان العقارية»، ومؤسسة الرواد المتميزة للعقارات و«اس بي كيه للعقارات».. فيما تتعاون مراكز أمناء الخدمة «أفنان» و«الطابو» لتقديم الدعم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن هذا البرنامج يعكس رؤية دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تقديم خدمات عقارية نوعية تؤكد حرصنا الدائم تجاه دعم فئات غالية على قلوبنا، ونعتز بدورها في بناء ونهضة هذا الوطن، ويُسعدنا أن يتم هذا الإطلاق بالشراكة البنّاءة مع هيئة تنمية المجتمع، التي نشيد بدورها الفاعل في تعزيز مفاهيم التمكين والتكافل الاجتماعي، حيث يُمثل هذا التعاون نموذجاً رفيعاً في تكامل الجهود الحكومية لخدمة الإنسان أولاً.
وأضاف أن برنامج «بَرْوَة» ليس مجرد مبادرة خدمية، بل ترجمة عملية لحرصنا على تكريم كبار المواطنين وأصحاب الهمم، عبر تسهيل إدارة أملاكهم، وضمان حفظ حقوقهم العقارية، وتوفير خدمات مصممة خصيصاً لتلائم احتياجاتهم وتمنحهم راحة البال والاستقلالية، وتحقيق جودة الحياة، بما يتماشى مع شعار «يداً بيد» لعام المجتمع.
من جانبها قالت معالي حصّة بنت عيسى بوحميد، إن برنامج «بَرْوَة» يعكس نموذجاً لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، ويؤكد التزام هيئة تنمية المجتمع بدورها المحوري في تمكين الفئات ذات الأولوية، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من الاستفادة من الخدمات الحكومية بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم الاجتماعي والمعيشي وتعد الشراكة المؤسسية الطريق الأكثر استدامة لتحقيق أثر مجتمعي ملموس، ومن هذا المنطلق فإن تعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في إطلاق «بَرْوَة» يشكل خطوة استراتيجية لتوسيع دائرة التأثير، من خلال ربط البيانات الاجتماعية بالخدمات العقارية، وتقديم حلول مصممة تراعي ظروف واحتياجات كل فرد.
وأضافت أن هذا التعاون يأتي متماشياً مع سعينا لتحقيق مستهدفات محاور «أجندة دبي الاجتماعية 33»، عبر ابتكار نماذج خدمية تعزز جودة الحياة، وتدعم استقلالية كبار المواطنين، وتكرس تكافؤ الفرص، ونعمل على توسيع هذه الشراكة بما يضمن ترسيخ نهج العمل المجتمعي الشامل، وتمكين كافة فئات المجتمع من العيش برفاه واستقرار.
وأوضحت أن برنامج «بَرْوَة» يقوم على مجموعة من المحاور المتكاملة التي تلبي مختلف احتياجات الفئات المستهدفة بكفاءة ومرونة، من خلال الوصول إليهم مباشرة في أماكنهم دون عناء أو مشقة، حيث نوفّر خدماتنا من موقعهم ونلبي متطلباتهم دون الحاجة إلى التنقل. فمن خلال محور الخدمات المتنقلة والميدانية، يوفر البرنامج وحدات متنقلة «الطارش» لتقديم المعاملات العقارية في أماكن إقامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب خدمة «الكراني» التي تعيّن مساعدًا شخصيًا لكل مستفيد لمتابعة معاملاته وتقديم الدعم المستمر.
أما محور الخدمات الرقمية، فيقدم منصة «الكيتوب» التي تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة، مدعومة بتقنيات مخصصة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى خدمة «المرسال» للدعم الرقمي الفوري عبر مركز الاتصال.وفي محور الاستشارات المالية والعقارية، تتولى فرق متخصصة تقديم المشورة الفردية حول استثمار العقارات وتحقيق عوائد مستدامة، فيما يركّز محور التوعية والتدريب على مبادرة «الكتاتيب العقارية» التي تنظم ورشًا لتثقيف المستفيدين في مجالات الإدارة العقارية والاستثمار. كما يتضمن البرنامج محور مرافق الخدمة من خلال «البرزة»، وهي صالات استقبال مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في المبنى الرئيسي لأراضي دبي، مصمّمة لتوفير تجربة راقية ومريحة.
ويبرز محور الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج «الحاصلة»، الذي يقدم خدمات متكاملة مثل إدارة التأجير والصيانة الدورية والاستشارات الاستثمارية، عبر شركات مؤهلة بأسعار تناسب احتياجات الفئة المستهدفة. ويكتمل الإطار المؤسسي للبرنامج من خلال محور الشراكة مع القطاع الحكومي، حيث يعمل «سجل الموقّرين» على تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين «أراضي دبي» وهيئة تنمية المجتمع، لضمان تقديم خدمات متكاملة وشخصية، مدعومة بفريق تواصل دائم يضمن راحة المستفيدين واستقرارهم العقاري والاجتماعي. وتجسّد مبادرة «بَرْوَة» التزام دبي بترسيخ الريادة في الابتكار العقاري الإنساني، حيث يلتقي البعد الاجتماعي مع التحول الرقمي لخدمة الإنسان أولاً.وتعد الشراكة بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي وهيئة تنمية المجتمع نموذجاً مستداماً للتعاون بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، تسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتدعم صورة دبي مركزاً عالمياً للابتكار العقاري الذي يضع رفاه الإنسان في صميم سياساته.