اشتراطات حددها القانون لتوثيق عقد الزواج .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة آليات واشتراطات لتوثيق عقد الزواج، حيث نصت المادة 31 مكررًا من القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
واستثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج قانون الأحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية توثيق عقد الزواج توثيق الزواج الأحوال المدنية المزيد
إقرأ أيضاً:
تواريخ مرتبطة بقضية التزوير المتهم فيها رمضان صبحي.. اعرف التفاصيل
حجزت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، لنهاية شهر ديسمبر المقبل للحكم.
وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالقضية منها..
ــ "29يوليو 2025".. يشير لتاريخ القبض على رمضان صبحي أثناء عودة من الخارج.
ــ "20 سبتمبر 2025".. يشير لتاريخ إحالة المتهم للجنايات.
ــ " 25 أكتوبر 2025".. يشير لتاريخ نظر أولي جلسات محاكمة المتهمين.
ــ " 22 نوفمبر 2025".. يشير لتاريخ نظر ثاني الجلسات وخلال الجلسة أمرت المحكمة بحبس رمضان صبحي علي ذمة القضية،
_ " 30 ديسمبر 2025".. يشير لتاريخ حجز القضية للنطق بالحكم.
الواقعة تعود لشهر مايو الماضي
تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.