خبير اقتصادي: توصيات الحوار الوطني تمهد لنقلة نوعية على مستوى البناء الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني المصري، تقريرا متعلق بالمخرجات والتوصيات الأخيرة التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار"السياسي - الإقتصادي - الإجتماعي"، وذلك عقب انتهاء الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال المرحلة الماضية لصياغة هذه المقترحات.
وترقب جموع الشعب المصري والخبراء الاقتصاديين المصريين مخرجات ومقترحات الحوار الوطني الذى انطلق قطار فعالياته مُنذ عدة أشهر، معلقين عليه أمالهم وطموحاتهم حول فى الوصول لخطط وأفاق جديدة فى مختلف الأصعدة، لاسيما الوضع الاقتصادي، فى ظل الأزمات الخانقة التى ضربت العديد من الدول وأدت إلى انهيار عدد من البنوك العالمية.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن توقيت الحوار فى غاية الأهمية بسبب ما تشهده دول العالم الكبرى ذات الاقتصادات العظمى، والدول النامية والتي تشهد ضائقة واختناقات فى سلاسل التوريد والإمداد والقفزات المتعاقبة لمعدلات التضخم وإفلاس بعض البنوك.
وأضاف الخبراء أن حدوث تضافر للجهود وتوحيد القوى الوطنية وجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة يمثل رسالة للمستثمر الأجنبى والمحلى معَا.
الخبير الاقتصادي علاء عوضوقال الخبير الإقتصادي علاء عوض، إن توصيات الحوار الوطني علي مختلف الموضوعات والمحاور التي تُعرض، تُعد نقلة نوعية تُمهد لإنفراجة على مستوى البناء الاجتماعي والاقتصادي لمصر، وفتح باب الأمل في مستقبل افضل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف عوض، أن المحور السياسي يُعد من أهم المحاور الأساسية كبناء تحتي للإقتصاد المصري، مضيفاً أن التوصيات السياسية للحوار الوطني جاءت بمثابة ضوء أخضر يفتح للإقتصاد آفاق جيدة في الشفافية وحرية تداول المعلومات ومحاربة الإحتكار، فالإستقرار السياسي ضروري وحيوي لجذب الإستثمارات والمساهمة في الإزدهار الإقتصادي.
الحوار الوطنيوأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن مخرجات الحوار الوطني على المستوي السياسي قريبة من تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن اقتراح نظام انتخابي يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية امام الأحزاب ويحفز المواطنين للذهاب لصندوق الانتخابات وتفعيل دور المحليات ورفع القيود عن الإعلام سيجعل البيئة السياسية المصرية مكافحة للفساد.
وتابع علاء عوض، لاشك ان ذلك سينعكس بالايجاب على الإقتصاد المصري وسُيعد ذلك عنصر جذب للإستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا من اهم روافد خروج مصر من ازمتها الاقتصادية بشكل سريع، خاصة ان ذلك سيتواكب مع تبسيط وتيسر إجراءات التراخيص اللازمة للمشاريع الاقتصادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادي الحوار الوطني نوعية البناء الاقتصادي لمصر الحوار الوطني المصري السياسي الاجتماعي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الاعتماد على النفط خطر على الاستدامة رغم تحقيق فائض مالي
ياسين: الأداء المالي يظهر مؤشرات إيجابية وتحديات تستوجب إصلاحات جادةليبيا – أكد الخبير الاقتصادي والمرشح السابق لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنور ياسين، أن قراءة الأداء المالي الأخير للبلاد تكشف مزيجًا من المؤشرات الإيجابية والتحديات الهيكلية التي تتطلب إصلاحات جادة لضمان الاستدامة.
قراءة التقرير المالي وقدرة الدولة على ضبط الإنفاق
ياسين وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أشار إلى أن التقرير المالي لمصرف ليبيا المركزي يقدم صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي، تعكس قدرة الدولة على ضبط الإنفاق رغم استمرار الاعتماد الكبير على العائدات النفطية.
هيمنة الإيرادات النفطية ومخاطر غياب التنويع
وشدد على أن نتائج التقرير المالي تؤكد أهمية تنويع مصادر الدخل، معتبرًا أن استمرار سيطرة الإيرادات النفطية يضع الاقتصاد أمام مخاطر تستوجب إجراءات إصلاحية وتعزيز الشفافية المالية.
وقال الخبير: “إن التقرير المالي الأخير يقدم صورة مالية مختلطة تجمع بين مؤشرات إيجابية في الانضباط المالي وأخرى مقلقة تتعلق بالتحديات الهيكلية للاقتصاد الليبي”.
فائض أولي وتحسن في إدارة المالية العامة
وأشاد ياسين بتسجيل الميزانية فائضًا أوليًا بلغ 7.9 مليار دينار (1.45 مليار دولار)، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة لتحسن الشفافية المالية وتطوير إدارة المالية العامة.
خلل في هيكل الإيرادات والإنفاق العام
وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية — التي تجاوزت 20.11 مليار دولار وشكلت أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات — يمثّل الخطر الأكبر على الاستدامة المالية، في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 6.1 مليار دينار، مؤكدًا أن هذا الخلل يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق والأزمات المرتبطة بالإنتاج أو الأسعار العالمية.
وأشار الخبير إلى أن هيكل الإنفاق العام يعاني خللًا واضحًا، إذ تستحوذ المرتبات والدعم على أكثر من 87% من إجمالي النفقات، بينما تبقى مخصصات التنمية متواضعة عند 7.2 مليار دينار.
الدعوة إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية
وشدد على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية، باعتبارها السبيل الوحيد لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو حقيقي.
ملف النقد الأجنبي ومرونة الأصول الخارجية
وفي ملف النقد الأجنبي، لفت ياسين إلى أن استخدامات العملة الصعبة بلغت 28.5 مليار دولار بعجز قدره 7.8 مليار دولار، جرى تعويضه من عوائد استثمارات المصرف، ما يعكس مرونة مالية مهمة، كما أن ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية إلى 99.4 مليار دولار يُعد مؤشرًا على قدرة المصرف على حماية الدينار رغم تذبذب إيرادات النفط.
أهمية الاستقرار السياسي ودور المجلس الرئاسي
واختتم ياسين بالتأكيد على أن الأداء المالي الإيجابي لا يمكن فصله عن حالة الاستقرار السياسي النسبي التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى الدور المحوري لرئيس المجلس الرئاسي في دعم هذا الاستقرار وتسهيل عمل المؤسسات السيادية، داعيًا إلى تنويع مصادر الدخل، وإصلاح منظومة الدعم، وزيادة الإنفاق على التنمية، مؤكدًا أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام إذا توفرت الإرادة السياسية والانسجام المؤسسي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل