وزير المالية يبشّر بـ2025 | عام واعد للمواطنين والمستثمرين.. نواب: دلالة قوية على تحسن المؤشرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وزير المالية: نسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية أكثر كفتءة بالعام الجديدبرلماني: الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا من الأزمات العالمية لكنه ظل صامدانائبة: السياسات النقدية لعبت دوراً كبيراً في ضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم
زف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشرى للشعب المصري حيث يتوقع أن يكون عام 2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من حيث تخطي التحديات والأزمات، مشددًا على أنه يعلم جيدًا أن عام 2024 كان مليئًا بالتحديات، ولكن ذلك لا يعني أن هذه التحديات قد انتهت، فهي لا تزال مستمرة.
وقال الدكتور أحمد كوجاك، إن أهم تحدي له في العام الجديد هو السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة، لأن الاقتصاد في النهاية يخص المواطن والتأثير المطلوب هو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن.
وأشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات وزير المالية بشأن توقعاته بأن يكون 2025 عاما أفضل للمواطنين والمستثمرين مع تحسين الاقتصاد.
وأكد النواب أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة السبب في خفض معدلات التضخم، والذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة.
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن انخفاض معدلات التصخم في 2025 لا تأت من فراغ، وإنما جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي جعلت قوة الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
وأوضح " يحيي" في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا من الأزمات العالمية، لكنه ظل صامدًا نتيجة الإجراءات التى كانت تتخذها الدولة فى كل أزمة عالمية لتخفيف وطأة الوضع.
وأكد عضو البرلمان أن مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو وضع اقتصادى مستمر، يرجع ذلك فى المقام الأول إلى الاستقرار الأمنى الذى تشهده مصر، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت تؤتى ثمارها.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن انخفاض مستوى التضخم، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم.
وأشارت "الكسان" في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" إلى أن البنك المركزي نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي استجابةً للتداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه السياسات لعبت دوراً كبيراً في ضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزير المالية الاقتصاد التضخم معدلات التضخم الاقتصاد المصري المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلي 82% من إجمالي الناتج المحلي
قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل على أن مشروع موازنة 25/26 تستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرا إلي العمل علي نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلي من المصروفات من خلال التركيز علي الاحتياجات الاساسية.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26، أنه سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية، مؤكدا استهداف خفض الدين إلي 82 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلي انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلي 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف ، مشددا علي أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
و تابع كجوك :" اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية و نعمل علي استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية ".
وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق