الدولة والشورى يتوافقان على مواد قوانين الضريبة والمناطق الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء.
وقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى المواد التي شهدت خلافا بين المجلسين، حيث بلغ عدد المواد محل الاختلاف في مشروع قانون "الضريبة على دخل الأفراد" 30 مادة، بينما بلغ عدد المواد في "مشروع القانون المالي" 21 مادة، وفي "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" 22 مادة.
وشمل هذا الاختلاف بعض المواد الواردة في أصل مشاريع القوانين المحالة، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوصل إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، على أن يتم رفع تقرير شامل لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير أداء الاقتصاد المصري بما يدعم جهود التنمية الوطنية، مؤكدة أن
حزمة الإصلاحلات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، تعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو حقيقي مستدام.
أشارت« الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة توجه الدولة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أن مصر تتميز بالتنوع في مصادر النمو ، والذي يعد دليلا على نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية.
وشددت عضو النواب على ضرورة دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما عصب التنمية الاقتصادية في مصر ، كما يعدوا من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دورهما المهم في دعم الناتج القومي.
جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث توجيهات رئاسية عاجلة تُركز على محاور أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التوجيهات في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن المالي والسلعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع ع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية،بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل