وخلال الزيارة، عقد النائب العام اجتماع مع رئيس النيابة، القاضي عبدالله الأحمر، وعضو التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، القاضي عبدالله الصانع، ورئيس المحكمة الجزائية، القاضي خالد شمس الدين، ومدير الأمن، العميد نايف أبو خرفشة، ومدير فرع الأمن والمخابرات، العميد عادل اللاحجي، ووكلاء وأعضاء النيابة في المحافظة، ونواب مدير الأمن، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية؛ لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين الأمن والقضاء والاحتياجات اللازمة لتقريب العدالة من المواطنين.

وفي الاجتماع، أشاد القاضي الديلمي بمستوى التعاون القائم بين النيابة والأمن .. مشددا على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وسرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمة سجناء ، والعمل على حل القضايا غير الجسيمة بطرق ودية إن أمكن قبل إحالتها للقضاء.

وشدد على أجهزة الأمن مراعاة الضوابط القانونية المتصلة بضبط الجرائم والقضايا الجسيمة وسرعة إحالتها للنيابة مستوفية كافة الإجراءات للتمكن النيابة من القيام بدورها في التحقيق والتصرف فيها، ومتابعة إجراءات البت فيها لدى المحاكم.

ووجّه النائب العام بالإفراج عن السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع، وكذا دفن الجثث ممن طال بقاؤها في ثلاجات المستشفيات، ولم يظهر من يطالب بها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بشأنها.

كما وجه بعقد لقاءات شهرية بين رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة مع مدراء الأمن والمديريات على مستوى كل محافظة لتدارس ومناقشة الإشكاليات التي تواجهها أعمال الضبط القضائي في سبيل حلها، وتعزيز إجراءات الأمن وحماية المجتمع .

بدوره، ثمن رئيس النيابة القاضي الأحمر زيارة النائب العام لتفقد سير عمل النيابة والوقوف على مستوى الإنجاز والمتابعة للقضايا، والعمل على تذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها، والإفراج عن السجناء ممن تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي.

وتطرق إلى الجهود، التي بذلتها النيابات الابتدائية بمتابعة وإشراف نيابة الاستئناف والنائب العام في إنجاز القضايا الواردة إليها، خلال العام القضائي 1444هـ، التي بلغت ألفين و280 قضية تم التصرف في ألف و851 قضية بنسبة إنجاز 81 في المائة.

فيما أشار مدير الامن أبو خرفشة إلى أهمية زيارة النائب العام للمحافظة لخدمة القضاء، وتغزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بتقريب العدالة إلى المواطنين وانتظام اللقاءات الشهرية لمعالجة الإشكاليات التي تواجه النيابة والأمن، والارتقاء بمستوى العمل.

إلى ذلك، التقى النائب العام بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكاواهم، ووجّه بحلها.. مؤكدا على رئيس وأعضاء نيابة الاستئناف والتفتيش في مكتب النائب العام على استقبال وحل شكاوى الموطنين، وتسهيل إجراءات المتابعة لقضاياهم.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: النائب العام

إقرأ أيضاً:

رئيس النيابة العامة يكشف الاستعدادات لتطبيق العقوبات البديلة في غشت المقبل

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة، إن رئاسة النيابة العامة تشتغل حاليا على إعداد دليل عملي حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة سيتم إصداره في المنظور القريب بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون المذكور سيتم تعميمه على قضاة النيابة العامة.

وأوضح ان النيابة العامة ستسهر أيضا على التنسيق مع باقي الشركاء لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكامه، بالإضافة إلى العمل على عقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك من أجل تذليل الصعاب التي قد تعيق التطبيق الأمثل لأحكامه.

وأوضح الداكي في افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أروبا وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم بالهرهورة/الرباط، أن رئاسة النيابة العامة عملت على توجيه رسالة دورية تحت عدد 18/2024 وتاريخ 11 دجنبر 2024 تحث فيها قضاة النيابة العامة على الانخراط الجاد لإنجاح تفعيل قانون العقوبات البديلة.

كما ساهمت رئاسة النيابة العامة أيضا في اجتماعات اللجن الموضوعاتية الأربعة المحدثة تنزيلا لمخرجات الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيس الحكومة لوضع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22، والتي عهد إليها العمل على صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون، وإعداد دليل استرشادي عملي لتنزيل قضائي للعقوبات البديلة، ووضع تصور شامل لكيفية تنزيل العقوبات البديلة المتمثلة في عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة من طرف مختلف القطاعات المعنية بهذه العقوبة، وكذا تدارس الإمكانات التقنية والبشرية والمالية للتتبع والاشراف على تنفيذ العقوبات البديلة بصفة عامة وعقوبة المراقبة الالكترونية بصفة خاصة.

وقال الداكي ان قانون العقوبات البديلة أسند للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، حيث خولها إمكانية تقديم ملتمسات للجهات القضائية المحددة ضمن مقتضياته من أجل استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بالعقوبة البديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ إجراءات هذه العقوبة منذ الشروع فيها إلى تمام تنفيذها. وهو الأمر الذي يقتضي من قضاة النيابة العامة الانخراط الكامل في التفعيل الأمثل لمقتضياته والحرص على التطبيق السليم والعادل لمضامينه وفق ما هو معهود فيهم من جدية وتفانٍ والعمل على تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة بالفورية اللازمة مع ما يترتب عن ذلك من تحمل المسؤولية التي أناطها القانون بهم في هذا الإطار بالنظر لارتباط تنفيذ التدابير البديلة بحرية الأشخاص.

كلمات دلالية الحسن الداكي السلطة القضائية العقوبات البديلة النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • النائب العام يلتقي بأعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة
  • النائب العام يلتقي بأعضاء النيابة وموظفيها بدائرة استئناف المنصورة
  • النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة
  • برلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ومشاركته باحتفالات عيد النصر تعزز دور مصر دوليا
  • النيابة تأمر بحبس حيدر السايح رئيس هيئة مكافحة السرطان بمخالفات في استيراد الأدوية
  • أستاذ بهارفارد: هجرة نصف خريجي الطب من مصر العام الماضي (فيديو)
  • ماذا نعلم عن جماعتي جيش محمد ولشكر طيبة التي استهدفتهما الهند في باكستان؟
  • رئيس النيابة العامة يكشف الاستعدادات لتطبيق العقوبات البديلة في غشت المقبل
  • وزير الداخلية السيد أنس خطاب يلتقي المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية السويدية ميكائيل ليندفال وسفيرة السويد في سوريا جيسكيا سفاردستروم، ويبحث معهما آخر التطورات في سوريا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في القضايا المشتركة
  • النيابة العامة تأمر بحبس وزير الصحة ومسؤولين بقطاع الدواء