السجيني: ملتزمون بتعديل قانون الإيجار القديم في 2025
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أكد السجيني أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات قانونية خلال عام 2025، حتى في حال عدم تقديم الحكومة لمشروعات قوانين جديدة، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الملزم.
وأشار "السجيني" إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ليكشف الكثير من الأمور ويزيل الحرج عن البرلمان، مؤكدًا على ضرورة انسجام البرلمان كسلطة تشريعية مع السلطة القضائية وتنفيذ الحكم الصادر.
وبيّن أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوجيه لجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون كونه من اختصاصها الأساسي، مع دعوة لجنة الإدارة المحلية للمشاركة.
كما أوضح النائب أن البرلمان قرر منح الحكومة فرصة لدراسة الحكم، لأنها الجهة المسؤولة عن التنفيذ. وأكد السجيني أن جميع السلطات، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إعلامية، متفقة على أن هذا الأمر يحتاج إلى حل نهائي ولا يجوز أن يبقى عالقًا للأجيال القادمة.
وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي وراحة المواطنين القاطنين في الشقق السكنية.
وعندما سألته الحديدي عما إذا كان البرلمان ينتظر الحكومة لإصدار مشروع قانون، رغم أن المحكمة الدستورية قد خاطبت البرلمان، أوضح السجيني أن من الطبيعي أن تتقدم الحكومات بمشروعات القوانين، خاصةً في القوانين ذات الحساسية التنفيذية.
وأعرب عن استعداد البرلمان لتقديم التصورات اللازمة، لكنه فضل إعطاء الحكومة الفرصة، خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت البرلمان مهلة عدة أشهر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وقدم "السجيني" بشرى للمتضررين من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا التزام البرلمان بإصدار تعديلات في هذا الملف استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية، حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين، حيث سيتصدى البرلمان لذلك بنفسه.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يرعى احتفالية "يوم الثقافة" لتكريم رموز الإبداع المصري
قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس
هل اللقاحات وسيلة للنصب؟.. ساويرس يروي تجربته خلال كورونا
النائب أحمد السجيني تعديل قانون الإيجار القديم رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب السجيني ببرنامج كلمة أخيرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
السجيني: ملتزمون بتعديل قانون الإيجار القديم في 2025
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 49% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 النائب أحمد السجيني تعديل قانون الإيجار القديم رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قراءة المزید أخبار مصر قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم: رفع الأجرة أمر حتمي.. ويجب تقسيم المناطق وفق معايير دقيقة
طالب دكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة التي تنص على تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مشددًا أن تحديد القيم الإيجارية الجديدة يجب أن يستند إلى معايير موضوعية محددة.
وقال «البحيري» خلال حواره ببرنامج أهل مصر المذاع على قناة أزهري، إن هناك محاولات مستمرة من بعض الأطراف للخلط بين العقود السكنية والتجارية بهدف التهرب من الالتزام بالقانون الجديد، داعيًا إلى تصنيف دقيق للوحدات، يتبعه تطبيق صارم دون استثناءات.
وأشار إلى أن الوحدات التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يجب أن تخضع لسقف واضح، لأن هناك وحدات تجارية تدر أرباحًا بمئات الآلاف ولا تزال تؤجر بجنيهات معدودة.
وأضاف: لجنة حصر العقارات يجب أن تضم خبراء عقاريين واقتصاديين وقانونيين، وليس موظفين إداريين فقط، لضمان دقة التقييم وتوزيع العدالة.
وختم: رفع القيمة الإيجارية ليس رفاهية، بل حق دستوري للملاك، والمرحلة المقبلة لا تحتمل المجاملة.
اقرأ أيضاًوكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني